«القابضة المعدنية» تنتهي من تصفية 6 شركات وتستكمل 8 أخرى

أعلن المهندس «زكي بسيوني» رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الانتهاء من تصفية 6 شركات تابعة، وشطبها من السجل التجاري للشركة، وتشمل شركات، «النصر لصناعة المراجل البخارية»، و«فارسكور للأخشاب»، و«النصر لصناعة الخشب الحبيبي» ، و«أريسكوم»، و«سابي»، و«القاهرة للمنتجات المعدنية».
وأضاف بسيوني في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، أنه يتبقى 8 شركات تخضع حالياً لأعمال التصفية وهي «سورناجا»، و«جيمكو»، و«الشركة المصرية للحراريات»، و«الشركة العامة للثروة المعدنية»، و«الطوب الرملي»، و«الأهلية للصناعات المعدنية»، و«النصر لصناعة الزجاج والبللور»، و«النصر لصناعة السيارات».
وأشار إلى أن شركتي «النصر لصناعة الزجاج والبللور»، و«النصر لصناعة السيارات» سيتم عمل حساب ختامي لهما مع نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أنه تم تسوية موقف العمالة بالشركات الثماني الخاضعة للتصفية ويتبقى تسوية أوضاع العاملين بشركة «النصر للسيارات» البالغ عددهم 250 عاملاً، وسيتم تسوية أوضاعهم وإعطائهم كافة حقوقهم.
وأضاف أن قرار تصفية هذه الشركات يرجع إلى تعثرها الشديد وتحقيقها لخسائر كبيرة وفشل أي جهود لإصلاحها أو إخراجها من عثرتها المالية.
من جانبه أكد «صلاح هيكل» رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية، أنه سيتم تسوية أوضاع العاملين بشركة «النصر للسيارات» سواء من خلال تطبيق نظام المعاش المبكر لمن يرغب منهم، أو من خلال نقلهم إلى شركات شقيقة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لافتاً إلى أن هؤلاء العاملين معظمهم من العمالة الإدارية.
وأشار إلى أن «القابضة للصناعات المعدنية»، صرفت للعاملين بشركة «النصر لصناعة السيارات» مكافأة قدرها 12.5 شهراً أسوة بما تم خلال العام الماضي.
في سياق مختلف، وجه «الجهاز المركزي للمحاسبات» ملاحظة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن موازنة (2010/2011) أشار خلالها إلى عدم إفصاح مشروع الموازنة عن أعمال التصفية التي تباشرها الشركة القابضة والآثار المالية المتوقعة لها خلال عام الموازنة.
وردت «القابضة للصناعات المعدنية» على هذه الملاحظة بأنه يتم «تعلية» حصيلة التصفية للشركات التي تم شطبها بالفعل لحساب مستقر بدفاتر الشركة القابضة، لحين الانتهاء من كافة القضايا الضريبية والعمالية الخاصة بها، كما تم عمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، و تغطية رأس المال لتلك الشركات بالمراكز المالية للشركة القابضة في السنوات الماضية، وتحديث المخصص وفقاً للدراسة السنوية في هذا الشأن.