«المجتمعات العمرانية» تبدأ خطة لتحصيل مستحقات الدولة «الضائعة»

قالت مصادر مطلعة، ل«المصري اليوم»، إن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضع بنودا لاستعادة مستحقات الدولة الضائعة لدى عدد من المستثمرين، في هيئة المجتمعات العمرانية، مع وضع حزمة لتنشيط الاستثمارات وحل مشاكل رجال الأعمال خلال المرحلة المقبلة، في خطوة لدعم الاقتصاد، على أن يتم إقصاء أي مستثمر يرفض دفع مستحقات الدولة، في حالة تخاذله المتعمد عن التنمية، مع تحفيز المستثمرين الذين تسببت الدولة فى تعطيل مشروعاتهم دون قصد.
وكشف المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات، عن أنه وضع خطوات فعلية لتنفيذ ما طلبه الوزير «محلب»، وجار حصر مستحقات الدولة لدى المستثمرين.
وقال «فرحات» ل«المصرى اليوم» إن ما سيتم خلال المرحلة المقبلة هو إعادة التوازن المالي للمشروعات التي انتهت مدتها المحددة، ولم يتم تنفيذها بالكامل، وبالتالي يصعب معها استقطاع أي جزء من الأراضي، موضحا أنه سيتم إعادة تسعير الجزء المتبقى للأرض، وتحصيلها إما نقدا أو بالجدولة بالفوائد البنكية المعروفة.
وأضاف «فرحات» أنه سيتم أيضا تنشيط تحصيل كل مستحقات الهيئة لدى العملاء، وذلك لتحقيق التنمية المطلوبة في باقى المشروعات الأخرى للدولة، مثل توصيل المرافق للأراضي وتنفيذ الإسكان الاجتماعي.
وأكد «فرحات» أنه سيتم مساعدة كل المستثمرين في حل المشكلات التي تتعلق بتنفيذ المشروعات، عن طريق إعطائهم مهلة للتنفيذ حال كان السبب يتعلق بالهيئة، وفي حال كان السبب يتعلق بهم سيتم تحميلهم الأعباء البنكية.
وشدد نائب رئيس الهيئة على أن هذه الأمور ستشرف عليها لجان متخصصة من قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة لتحديد المهلة وأسلوب السداد، مشيرا إلى أنه تمت إقامة مركز خدمة المستثمرين في مقر الهيئة، سيتواجد فيه يوميا لمدة ساعة ونصف الساعة، لمقابلة المستثمرين مباشرة وحل المشكلات، وتحصيل مستحقات الدولة.