"محلب": عودة مشروع "بيت الوطن" في ثوب جديد.. وإلغاء عقود الإنابة مع الهيئة القومية

قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هى إحدى قاطرات الاقتصاد المصرى، القادرة على دفعه للأمام، ولكن يجب أن تدار فى هذه المرحلة بفكر اقتصادى، هندسى، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة".
وشدد الوزير -خلال لقائه مع مسئولى الهيئة أمس- أنه "سيتم تقييم أداء رؤساء الأجهزة بناء على 3 محاور، أولها التعامل مع الجمهور، فيجب أن يكون الأداء عاليا، سواء تم التعامل مع مستثمر، أو مواطن عادى، والمحور الثانى، هو إنجاز المشروعات التى يتم تنفيذها فى المدينة، والثالث، رؤية رئيس الجهاز المستقبلية لتطوير مدينته، وحل مشكلاتها".
ووجه وزير الإسكان بضرورة أن "تكون هناك مسابقة بين جميع المدن الجديدة، لاختيار "المدينة الفاضلة"، التى تتمتع بالخدمات المختلفة، بل والحى والمجاورة الأفضل، مع مشاركة مواطنى كل مدينة فى هذا التقييم".
وركز الوزير على أن "التحدى الذى يواجهنا الآن هو توصيل المرافق، ولذا سيتم الإعلان عن تأهيل شركات المقاولات، لتنفيذ المرافق بدلا من الاعتماد على الأربع أو الخمس شركات الكبرى، كما سيتم أيضا تأهيل المكاتب الاستشارية المتخصصة فى أعمال المرافق، ليتولى المشروعات الأكثر كفاءة".
وأضاف المهندس إبراهيم محلب: نريد تحريك السوق، وتنشيط عجلة الاقتصاد، وهيئة المجتمعات العمرانية كنز، وبها كفاءات تستطيع تحقيق ذلك.
ووافق الوزير على إلغاء جميع عقود الإنابة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى فى المشروعات التى سيتم طرحها مستقبلا، على أن تستكمل الأعمال الحالية فقط، مشيرا إلى أن مشروعات المدن الجديدة، سيشرف على طرحها وتنفيذها العاملون بكل جهاز، بمعاونة مسئولى الهيئة.
وأعلن الوزير عن أنه ستتم إعادة مشروع "بيت الوطن"، لتوفير أراض للمصريين بالخارج، ولكن سيكون فى ثوب جديد، حيث ستتعدد مساحات الأراضى والمدن المطروحة بالمشروع، بالإضافة إلى عدد من الأفكار الأخرى، وسيتم الإسراع بتوصيل المرافق لأراضى المشروع، وتشكيل مجموعة عمل لذلك.
وأشار "محلب" إلى أنه سيتم التوسع فى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن التابعة لها، تيسيرا على المتعاملين، وضمانا للشفافية والسرعة فى الأداء.