قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية، يستفيد منه ما يقرب من 15 مليون طالبًا وطالبة في المدارس الحكومية، من أصل 18 ونصف طالب على مستوي الجمهورية، ويكلف الدولة 750 مليون جنيها. وأشاد «أبو النصر»، بقرار رئاسة الوزراء، مؤكدا أنه تم اتخاذه في وقت قياسي، موضحاً أنه قدم الفكرة، الأحد الماضي، واجتمعت اللجنة الاقتصادية لمناقشة المشروع في اليوم التالي، ليخرج مجلس الوزراء بالقرار، الخميس. وأوضح الوزير أن 25 % من الطلاب كانوا يتخلفون عن دفع المصروفات، والبعض يتسرب من التعليم بسبب عدم القدرة على توفير نفقات المدرسة، مشيرا إلى أن الدولة ستوفر هذه المبالغ من ميزانيتها الخاصة، نافياً تعويض هذا الفاقد من المدارس الخاصة والدولية. وحوال المدارس التابعة لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، والتي انتشرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قال «أبو النصر»، إن عددها لا يتجاوز 60 مدرسة، موضحاً أن الوزارة لم تتلقى أي شكاوي حتى الآن بخصوص سير العملية التعليمية بهذه المدارس، لافتاً إلى تشكيل لجان تفتيشية مفاجئة على جميع هذه المدارس للتأكد من التزامها بالتعليميات التي تضعها الوزارة. ونفى «أبو النصر»، وجود أي نية لدى الوزارة لغلق هذه المدارس، والتي تساعد بشكل أو بأخر في تقليل الكثافات في المدارس التجيريبة، فضلاً عن مساهمتها في العملية التعليمية، مشدداً على أنه لا ينظر للانتماءات بشرط ألا تدخل هذه الانتماءات والافكار في المادة الدراسية التي تقدم للطلاب، وسيتم إرسال تعليمات لهذه المدارس ومعلميها بالإطار العام الذي تعتمده الوزارة للسياسة التعليمية، والتأكيد على عدم الخروج عن الكتاب المدرسي والمنهج المحدد سلفاً بموافقة الوزارة، وستعاقب الوزارة أصحاب المدارس الخاصة، في حالة التخلف والخروج عن التعليمات. وتابع أن الوزارة لا تستطيع إقصاء المعلمين المنتمين ل«الإخوان»، أو تحويلهم إلى وظائف إدارية، ما لم يصدر منهم أخطاء تستدعي ذلك.