«الحق في الدواء» يطالب الحكومة بالتصدي ل«ألاعيب» الشركات متعددة الجنسية

طالب «المركز المصري للحق في الدواء»، الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بالتصدي ل«الممارسات الاحتكارية» التي تقوم بها شركات الأدوية متعددة الجنسيات الموجودة في مصر، وذلك بعد وجود شبهة احتكار للأدوية أو تصرفات غير مسؤولة ل«ألاعيب» تلك الشركات العابرة للقارات. وأكد المركز في مذكرة تفصيلية أرسلها ل«الببلاوي»، الثلاثاء، أن «هناك عددًا من الأدوية التي تنتجها هذه الشركات ولم تعد تُنتج لأسباب غير معلومة، وهي أدوية يستخدمها المريض المصري وأصبحت فجأة لا تُنتج» مشيرًا إلى أن «هذه الشركات لا تقوم بنشر ميزانيتها السنوية وفقا لأحكام القانون، وبذلك لا تقوم بدفع الضرائب مثلما تدفعها في البلد الأم». وأضافت المذكرة أن «صحة المرضى المصريين تكون في دائرة الخطر عند وجود شبهة احتكار للأدوية أو تصرفات غير مسؤولة لألاعيب تلك الشركات العابرة للقارات، والتي يهمها أولاً وأخيرًا الأرباح قبل الحق في الصحة». وتابعت أن: «إنتاج هذه الشركات، التي وفرت لها مصر كل السبل لتعظيم مبدأ حق المريض في الدواء، وصلت من إجمالي إنتاج السوق المصرية إلى 50%، وقُدِرت أرباحها لعام 2012 ب 15مليار جنيه، وذلك بفضل المريض المصري»، مشددة على أن «هذه الشركات تعيش في فوضى عارمة ونفوذ كبير داخل قطاع الصحة منذ أعوام عديدة». وأكدت أن «الاهتمام المتزايد بمراقبة أداء شركات الدواء الأجنبية في مصر سيعود بالفائدة على المريض والاقتصاد معًا»، لافتة إلى أن «دولاً مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا والهند والصين، بدأت محاسبة هذه الشركات التي تعمل على أراضيها، وفق أن الشركات غير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال يجب أن تحترم معايير القانون الدولي الواجبة التطبيق والقوانين الوطنية واللوائح التنظيمية، وكذلك الممارسات الإدارية، وسيادة القانون». وأشار المركز إلى أن «هناك مماطلة من دولة الدنمارك، التي قطعت مساعداتها إلى مصر للرد على ثورة الشعب في 30 يونيو، في إنشاء مصنع لشركة (نوفو نورديسك) لتصنيع الأنسولين محليًا في مصر، إضافة إلى التعاون في نقل تكنولوجيا إنتاجه لتعزيز الأبحاث المصرية في مجال مكافحة مرض السكر، ومازالت تماطل في هذا الهدف الذي يخدم نحو 11مليون مصري مصابين بالمرض». وشدد المركز على أن «مصر مطالبة بالوقوف ضد ممارسات شركات الدواء الأجنبية، وأن يتم إجبارها على نشر ميزانيتها السنوية لمعرفة كم الأرباح التي تحصل عليها، وإجمالي إنفاقها على مدار السنة»، لافتاً إلى أن «مصر مطالبة بإصدار مدونة لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية تنظيمًا للعمل والممارسات التسويقية المختلفة».