"الحق في الدواء" يحذر من ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 250%

أبدى المركز المصرى للحق فى الدواء قلقه البلغ على انتهاك حق المواطنين في الحصول على الدواء، ورأى ان حجز الدعوى التى رفعتها غرفة صناعة الدواء، ضد الوزارة للحكم يوم الثلاثاء القادم، سيكون يومًا فاصلًا فى تاريخ صناعة الدواء المصرية، محذرا من ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 250% في حال عدم تعديل القوانين والقرارات القائمة والخاصة بتحرير أسعار الدواء.
وأكد المركز على حق الجميع فى التقاضى، الا انه رأى ان هذا الحق استغل بشكل متعسف وجاحف وظالم، وسوف يؤدى لنتائج وخيمه على المريض المصرى، الذى وقع فى انياب شركات مفترسه غير عابئه بظروف البلاد الحاليه على حد وصفهم.
وأضاف المركز:" ان استناد اصحاب الدعوى على وجود ماده 12فى قانون الاستثمار، يؤكد على حق شركات الادويه العامله فى مصر على تسعيره منتجاتها دون الرجوع للدولة".
وأشاء المركز إلى أنه ناشد: "مرارًا أن يقوم مجلس الشورى، قبل موعد الحكم استصدار قانون بتعديل أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تنص المادة على أنه لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد أرباحها، ليكون فاعلا .. الا ان المجلس كما لو كانت من غير اولوياته صحة المصريين".
مضيفا:"ان تحرير سعر الدواء المصرى سيكون عاملا حاسما فى وقوع اضرار بالغه على المريض، بأن قانون ضمانات الاستثمار يهدد إلى حد كبير بأن يكون الحكم فى صالح الشركات، وهو ما سيجعل الوزارة تضطر قانونا إلى تحرير أسعار الدواء" .
وأكد المركز، أن "جميع أسعار الدواء، سوف ترتفع فى حالة وجود حكم صادر لصالح الشركات بنسبه 250%، وسوف تكون هذه النسبة اكبر من دول الشرق الاوسط جميعها" .
مطالبا رئيس الجمهورية بسرعة التدخل بالغاء الماده 12 من القانون الذى اعد فى حكومة (رجال الاعمال) فى العهد السابق، وان هذا حق اصيل للرئيس، وغير هذا سيكون بمثابه رضا مؤسسة الرئاسه على هذا الاجحاف بحق المصريين فى تسعير عادل للدواء على حد قول المركز.
وأضاف المركز:"او ان يقوم وزير الصحه بالغاء القرار 499 والعوده للقرار 737 ، حيث ان وزارة الصحه فى شكلها الجديد وضمنيا النقابه العامه للصيادله قد تلاقت مصالحهما فى تنفيذ القرار 499، ويصبح ربح الصيدلي 25% مع زيادته بنسبة 1% سنويا على جميع الأصناف المسعرة على النظام القديم، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القرار، وذلك بدلا من 20% وفقا لما هو معمول به حاليا، ولتزيد النسبة في الدواء المحلي من 12 إلى 15% . أما نسبة ربح الموزع فتصبح 7.86% من سعر المصنع".
وأشار المركز: "ان قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 بتغيير أساس تسعير الأدوية من الأساس الحالى (التكلفة + هامش الربح)، إلى اتخاذ السعر العالمى أساسا للتسعير لكى يرفع بشدة من أسعار معظم الأدوية ويزيد عبء المواطن المصرى المطحون، كل هذا من أجل إرضاء البنك الدولى واحتكارات الأدوية العالمية وزيادة أرباح شركات الأدوية المصرية. وهو ما جعل شركات الدواء تستشيط غضبا بحكم انها صاحبة راس المال وان خصم هذه النسب هو خصما من ارباحها".
مؤكدا: "ان هذا الصراع الدائر بين الصناعه ( شركات الدواء ) والتجاره (الصيادله وشركات التوزيع ) هو صراع بين الحيتان واسماك القرش سيدفع ثمنها المواطن المصرى وتقف الدول كالمتفرج ".
وطالب المركز، وزارة الصحه بسرعة معاقبه الشركات التى تقاعست عن الانتاج فتسبب فى وجود نقص فى اصناف الدواء التى تعدت 1000 صنف خلال السنتين الماضيتين، ولا تقف الوزارة موقف المتفرج على ماذا سوف يحدث .
مطالبا وزارة الصحه بالافصاح عن المناقصات التى تعدها للحصول على الادويه من الشركات لعام 2012 ونشرها على الرأى العام، وكيف ان هناك اصناف تباع للوزاره ب7جنيهات وتباع فى الصيداليات 42 جنيها ؟ .
مشيراالى :" ان الاف الاصناف التى تنتجها الشركات تبيعها للمستهلك بزياده 400% عن البيع الحر" .
وهدد المركز برفع دعاوى قضائية على رئيس الوزراء، و وزير الاستثمار، ووزير الصناعة والتجاره، و وزير التنميه الاقتصاديه، لنشر ميزانيات شركات الادويه واعلان ارباحها السنويه، عملا للماده( 2 ) فقره ه من القانون 67لحماية المستهلك وحقه فى المعرفه، والتىتنص على ضروره اعلان الميزانيات السنويه للشركات ونسبه ارباحها . ليرى المصريين كم الارباح التى تتحق .
وأخيرا أكد المركز:"ان نسبة النمو فى سوق الدواء وصلت فى عام 2012الى 11% بزياده 3% عن العام السابق، وان هذه الشركات زاد راسمالها وتعاظمت اعمالها وشيدت مصانعها بفضل المريض المصرى، ففى الوقت الذى لا تستورد الدوله الانسولين لعدم وجود عمله صعبه وهو ما ينطبق على البان الاطفال والامصال فى مأساه انسانيه للمرضى، وأضاف المركز انه سوف يقوم باعلان اسماء الشركات التى تواطئت واوقفت خطوط الانتاج طمعآ فى الضغط على وزارة الصحه لرفع اسعار المنتجات".
Comment *