«تمرد»: سندعم ترشح «السيسي» للرئاسة إذا لم تستقر الأوضاع الأمنية

أبدى محمود بدر، مؤسس حملة «تمرد»، عدم تحفظه على تولي قيادة عسكرية رئاسة مصر، مضيفاً أنه إذا لم تستقر الأوضاع الأمنية خلال الفترة المقبلة، فمن الممكن أن يدعم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حال ترشحه للرئاسة، وأنه في حالة استقرار الوضع الأمني، وهو ما يتوقعه، فسيدعم رئيسًا مدنيًا. وأضاف «بدر»، حسبما نشرت قناة «العربية» على موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، في برنامج «مقابلة خاصة» مع الإعلامية راندة أبو العزم: «الجيش شريك أساسي في ثورة 30 يونيو، لأنه اختار الطريق الصعب وهو طريق مواجهة من داخل وخارج مصر»، كما توقع مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية من خلال أحزاب ذات اتجاه إسلامي كحزب مصر القوية، مستبعدًا مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية. وتوقع «بدر»، استمرار دور «تمرد» في المرحلة المقبلة، موضحًا أنهم أنهوا نصف الطريق ومازال لديهم تحديات كثيرة في النصف الآخر، مشددًا على إيمانه بإرادة الشعب وأن الشارع يفرض إرادته على الجميع. وأوضح «بدر» أنهم سيحولون «تمرد» إلى حزب سياسي يجمع الشعب المصري، مضيفًا: «من الممكن أن يكون هو رئيسه، ومن الممكن أن يرشح نفسه للرئاسة عندما يبلغ السنّ القانونية للترشح وهو 40 عامًا». وشدد على أنهم «لن يكرروا أخطاء 25 يناير، وهي انفصال الشباب عن الشعب، ولذلك نحن بشكل يومي في ندوات ومؤتمرات جماهيرية في القرى والنجوع، وسنسلك الطريق السياسي بالمشاركة في وضع دستور مدني ديمقراطي». وبسؤاله حول «الخوف من سرقة الثورة كما حدث من قبل»، أجاب: «هذه مقارنة غير منصفة، لأن هناك فرقاً بين ما حدث في 25 يناير وما حدث في 30 يونيو، ففي الحالة الأولى نزل الناس في الشوارع، وبعد ذلك تكوّن ائتلاف شباب تحدث باسم الثورة، ولكن هذه المرة مجموعة من الشباب كان لديهم فكرة وتجمّع الشارع من حولهم، فالشعب هو القائد الوحيد لثورة 30 يونيو». وأشار «بدر» إلى أن «تمرد» لديها رؤى وتعديلات على الدستور، معتبرًا أن «الدستور الحالي لا يصلح لأن يكون دستورًا»، واصفًا إياه ب«دستور ولاية الفقيه». ونفى وجود أي محاولات ل«إقصاء الإسلاميين» من عملية تعديل الدستور، مستشهدًا بوجود ممثلين للتيار الإسلامي أعضاءً بلجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، وأضاف أن حزب النور يشارك في وضع التعديلات الدستورية وأن أعضاءه أصرّوا على وجود المادة 219، على الرغم من قناعته الشخصية باتخاذهم الشريعة والهوية الإسلامية كستار، بحسب تعبيره. وأضاف «بدر» أنه متفهم لموقف حزب النور وأنه أثنى في البداية على موقفه الداعم للشعب المصري، إلا أن ما يحدث حالياً يجعله قلقاً من موقف الحزب، معللاً بأن حزب النور وضع معوقات أمام الجميع خلال جلسات المشاورة لتكوين الحكومة، وأنهم لم يحضروا جلسات المصالحة الوطنية. وقال: «الشعب المصري ليس محتاجًا لأحزاب دينية للتأكيد على هُويته الإسلامية العربية، وإن الإسلام دخل مصر على يد عمرو بن العاص وليس محمد بن مرسي أو ياسر بن برهامي»، مؤكدًا أن موقفه من التيار الإسلامي «ليس موقفًا معاديًا، وإنما هو موقف يطالب أنصار هذا التيار بالنظر بواقعية للشارع المصري»، مشيرًا إلى أنه لا يخشى من أن تعرقل الخلافات حول التعديلات الدستورية المرحلة الانتقالية لأن صاحب الكلمة هو الشعب المصري. وحول رؤيته للمصالحة مع «الإخوان»، قال إن الدولة المصرية تم تفويضها للتعامل مع هذا الملف، وأنه إذا دعته الدولة المصرية لجلسة مصالحة فسيحضرها، مضيفًا أن تجربته مع الإخوان حينما رفضوا الدعوة للمصالحة والصلاة في الأزهر كانت «مريرة للغاية»، حسب وصفه. وركز «بدر» على أن هناك أسسًا للمصالحة، «أولها أن تعتذر جماعة الإخوان للشعب المصري، وأن يحترموا شرعية 30 يونيو وما تلاها، وأخيرًا أن يلتزموا بممارسة العمل السياسي دون عنف»، مشددًا على أنه «يجب أن يحاكم كل من تورّط في سفك دماء المصريين». وردًا على الاتهامات، التي توجّه ل«تمرد» بالعمالة لأجهزة أمنية واستخباراتية، قال: «تلك الاتهامات وجهت من قبل لقوى سياسية عدة، ومقر (تمرد) لم يحمه أحد حينما احترق، ومن لديه دليل ضده عليه أن يتقدم به للنيابة العامة والنائب العام ». وحول رفض رئيس لجنة التعديلات الدستورية مادة «العزل السياسي»، قال: «جماعة الإخوان خدعتهم بتلك المادة، وكل من تم عزله لا يتعدى 1000 فرد من المنتمين للحزب الوطني، وأغلبهم داخل السجون». وتابع: «يجب أن يكون هناك قانون عزل سياسي يشمل أعضاء الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن عزل الإخوان سينتج عنه المزيد من التطرف لوجود أعضاء للجماعة على الأرض»، مشددًا على أن «الشعب المصري عزل النظام السابق والإخوان المسلمين شعبيًا، وسيختار نماذج مشرفة في البرلمان تليق بمصر». وحول ما إذا كان يفضل أن تسبق الانتخابات الرئاسية البرلمانية أو العكس، أوضح «بدر» أنه يتمنى بشكل شخصي أن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا، لكنه يرى أنه يجب الالتزام ب«خارطة الطريق»، والتي تنصّ على وضع الدستور ثم الانتخابات البرلمانية تليها الانتخابات الرئاسية، متوقعًا ألا يكون رئيس مصر القادم من ال13 مرشح السابقين، مضيفاً أنه يجب ترك الاختيار للشعب المصري. في السياق نفسه، قال «بدر» إن السعودية الآن تتبنى وترعى إرادة الشعب المصري وتتخذ مواقف داعمة للعروبة، مبديًا تقديره لموقف الإمارات والسعودية، والذي وصفه ب«التاريخي والمذهل».