قالت حملة «امنع معونة»، الثلاثاء، إنها استطاعت أن تجمع نحو نصف مليون توقيع من مختلف محافظات مصر، للمطالبة برفض المعونة الأمريكية. وقال أحمد سيد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات، والذي شارك في مؤتمر صحفي للحملة بنقابة الصحفيين، إنه «يجب إنهاء ما تحصل عليه مصر معونة سواء أمريكية أو أوروبية حتي تعود دولة قائدة للمنطقة». وأكد أعضاء الحملة أنهم سيسعون للتحرك في الشارع خلال الفترة المقبلة، والتواجد لجمع توقيعات الملايين من الشعب المصري للضغط علي النظام لوقف المعونة الأمريكية. وأشار بيان الحملة أن «نحو 8 حركات وأحزاب انضموا للحملة وهم تمرد، والتيار الشعبي، والكرامة، وحزب الدستور، والوفد، والحزب الناصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الثورة مستمرة». وأضاف البيان أن «جمع التوقيعات ليست للرد علي موقف الولاياتالمتحدة من 30 يونيو ولا التصريحات العدائية ضد مصر ولكنها للتأكيد علي ضرورة استعادة السيادة المصرية الحقيقة التي تعتمد على أبنائها». وقال تامر هندواي، المتحدث الرسمي للحملة، إن «مصر تخوض معركة للاستقلال الوطني بالتوازي مع معركتها ضد الإرهاب، وداعميه، والمحرضين عليه، والاتفاقيات جزء من ذلك التحريض ومن تلك المعركة». وأضاف أن «خطوات الحملة جمع التوقيعات بالملايين وتسليمها للسلطة الحاكمة لمطالبتها برغبة الشعب المصري برفض المعونة والانصياع لرغبة الشعب المصري». وقال أحمد السيد النجار، إن «المعونة عبء على مصر ولا يستفيد منها إلا عدد قليل من بعض رجال الأعمال الذين يتواطئون بشكل مستمر في استمرارها». وأوضح أن «من ضمن شروط المعونة التي تعبر عارا علي مصر خصخصة القطاع العام وضرب مثالا علي شركة المراجل البخارية وهي الشركة الاستراتيجية التي جري بيعها بثمن بخس». وتابع: «الفساد كان متفشي في شأن المعونة وبيع القطاع العام حيث وصل أحد من سهلوا بيع شركة المراجل البخارية بحصوله علي 91 مليون دولار، واعترف بذلك في التحقيقات بل وهدد في حالة حصوله علي أكثر من 10 سنوات سجنا أن يعترف بباقي المتورطين معه». وأشار «النجار» إلى أن «الكثير من بيع الشركات شهدت تدخل أمريكي بفضل المعونة وتمت في خارج نطاق النزاهة وأدت إلى خروج الدولة من دورها الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالة . وأكد أن خطايا المعونة كثيرة من بينها استيراد سلع غير صحية كالقمح المصاب بعضة بأمراض كما أن معظم الدعم مربوط بمشاريع بعينها والصرف في أماكن بعينها . وقال «النجار» خلال المؤتمر إن «هناك مصادر أخرى يمكن أن تعوض المعونة ومن ضمن ذلك وقف دعم الطاقة للمصانع الرأسمالية الضخمة حيث يصل دعم الطاقة إلى 100 مليار ودعم الكهرباء إلى 13 مليار، وثلاثي الدعم يذهب للأثرياء والمصانع الرأسمالية وهي المصانع التي تبيع منتجاتها بأسعار مرتفعة». وأضاف: «الدعم يتوقف لتلك المصانع الضخمة في حين يجب أن يستمر للفقراء والطبقة المتوسطة». وأكد الخبير الاقتصادي أنه «ليس هناك دولة تسعى لقيادة أمتها تتلقي المعونات من دولة لم تقف مع حقوقها يوما في الولاياتالمتحدة لم تصوت يوما لحقوق أي دولة مصرية ولو لمرة واحدة وكان ولابد أن تكون الاتفاقيات علي أساس المصالح المشتركة فقط».
