قادة أحزاب: وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية «أمر حكيم» لامتصاص الغضب

وصف عدد من قيادات الاحزاب، قرار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، نائب الحاكم العسكري بصفته القانونية، وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك، قيد الإقامة الجبرية ب«الحكيم»، وأنه يمنع مما لا يمكن توقعه نتيجة حالة غضب شعبي من حكم الإفراج عنه. وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن «قرار نائب الحاكم العسكري بوضع مبارك قيد الاقامة الجبرية جاء حل لمشكلة كانت ستنشأ في المجتمع المصري، لأن مبارك طبقا لقرار إخلاء سبيله سيكون حرا طليقا، وهو ما يتعارض مع ثورة يناير التي أطاحت به بسبب جرائم الفساد التي ارتكبت في عهده». وتابع: «كنا نطالب بضرورة سن قانون العدالة الانتقالية بهدف محاكمة كل من أفسد من نظام مبارك أو نظام الرئيس المعزول»، لافتا إلى أن «قرار نائب الحاكم العسكري يعد حل جيد وسيؤدي إلى كبح جماح غضب القوى السياسية والثورية، خاصة وأنه كان من المتوقع خروج مظاهرات للتعبير عن رفض إخلاء سبيل مبارك». وأكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن «قرار نائب الحاكم العسكرى، حكيم، ينتصر فيه للارادة الشعبية الغاضبة من قرار المحكمة بالافراج عن الرئيس الأسبق، ويحترم الحكم القضائي في الوقت نفسه، والذي لا يمكن التعليق عليه». وأضاف: «القرار يمنع عبث محتمل الحدوث، لو رأى المواطنين الرئيس الأسبق حرا ، بعد 30 عاما من الفساد السياسي الذي طال حكمه، ويمتص غضب القوى الثورية». وشدد جورج إسحاق، القيادي بحزب الدستور، على أن «قرار نائب الحاكم العسكري، يحمى الرئيس الأسبق، مما لا يمكن توقعه نتيجة حالة غضب شعبي من حكم الإفراج عنه»، واصفا قضايا هدايا الأهرام والقصور الرئاسية ب«التافهة، والتي لا ترقى إلى جرائم نظام مبارك الاستبدادي، ولابد من محاكمته على الفساد السياسي». وأوضح الدكتور محمود العلايلي، القيادي بحزب المصريين الأحرار، أن «النظام الحاكم استشعر غضب الشعب من قرار الافراج على مبارك وهو ما كان السبب في إصدار هذا القرار». وأكد الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن «القرار يتسم بالحكمه ولابد من احترام أحكام القضاء التى أصدرت حكم البراءة، وفقا لأنه قضى فترة الحبس الاحتياطى، وبالتالى لايجوز حبسه، وعلينا ألا نفسر أحكام القضاء وفقا لاهوائنا السياسيه». ولفت إلى أن «الوضع السياسي لايتاثر باحكام القضاء فجميع الأحكام التي صدرت خرجت في حكم الإخوان المسلمين الذين أخرجهم محمد مرسي بما فيهم القاتلين، وتجار المخدرات، رغم أن القضاء كان قد حكم عليهم باالمؤبد والسجن».