قضاة: «المخلوع» في حكم المحبوس احتياطياً ولا يجوز لقاؤه بأسرته دون إذن مسبق

قال خبراء قانونون إن حديث مبارك المسجل لقناة «العربية» يمثل خرقا لقرار وضعه رهن الإقامة الجبرية التي تقتضي منعه من التجول أو لقاء أشخاص أو الاتصال بوسائل إعلام دون إذن مسبق من الجهات القضائية، داعين إلي الزام الرئيس المخلوع بالقانون وعزل قيادات النظام السابق سياسيا كون العزل السياسي مرتبة أقل من الإقامة الجبرية.
وقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق إن مبارك رهن الإقامة الجبرية، بينما العزل السياسي أقل درجة من ذلك لأنه يقتصر علي منع المعزول من ممارسة حقوقه السياسية في الترشح والتصويت في الانتخابات أو إنشاء أحزاب أو المشاركة بها، بينما الوضع تحت الإقامة يمنع من الحركة أو الاتصال بأي شخص، معتبرا أن وضع مبارك يؤكد أن إقامته الجبرية ما هي إلا أمر شكلي وهو أمر خطير جداً يتطلب حزماً من المجلس العسكري.
وأضاف الخضيري عندما وضعت محكمة الثروة عام 1952 الرئيس الأسبق محمد نجيب رهن الإقامة الجبرية لم يمُكن حتي من لقاء أفراد أسرته دون إذن رسمي بذلك.
وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إن العزل السياسي نظام قديم يطبق علي السياسيين سبق استخدامه في ثورة 1952، ولكنه انتهي وهو غير معمول به الآن ويختلف عن الإقامة الجبرية التي تعد حبسا احتياطيا، لافتا إلي أنه غير وارد تطبيق العزل السياسي الآن.
وقال المستشار سعد عبدالواحد نائب رئيس محكمة النقض إن العزل السياسي هو إجراء ثوري ويطبق غالبا في البلدان النامية بعزل قيادات الدولة ورموزها.
قال المستشار محمد الدكروري المستشار السابق للرئيس المخلوع مبارك إن قناة العربية وقعت في خطأ قانوني لوضعها مبارك بالرئيس دون ذكرها لتوصيف السابق، مؤكدا أن من حق النيابة العامة إصدار قرار تحفظ علي مبارك ووضعه رهن الإقامة الجبرية التي لا تتيح له التحرك أو مخاطبة أي جهة دون قرار من السلطات.