حذر تجار مواش وأصحاب مزارع تسمين من أن أسعار اللحوم الحمراء ستواصل ارتفاعها، متوقعين بلوغها أرقاماً غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى ضعف الأسعار الحالية نهاية عام 2012، ما لم تتدخل الدولة فى هذه الأزمة، وأكدوا أن دخول موسم عيد الأضحى المبارك، وازدياد الطلب على اللحوم، ليس المحرك الوحيد لارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أسباب أخرى من بينها القيود الحكومية على استيراد أمهات الأبقار والجاموس من الخارج، وارتفاع تكلفة الأعلاف وإيجار الأراضى الزراعية اللازمة لزراعة البرسيم. «المصرى اليوم» قامت بجولة داخل سوق المواشى بمركز إسنا الذى يعد من أكبر الأسواق فى الصعيد، استطلعت خلالها آراء التجار حول الأزمة الحالية لأسعار اللحوم، وقال يوسف حجاج الزناتى، تاجر مواش ولحوم بلدية، إن استيراد اللحوم والحيوانات من دول الجوار الأفريقية سواء كانت مذبوحة أو حية لذبحها فى مصر ليس هو الحل الجذرى للمشكلة، رغم تحقيقه انخفاضات مؤقتة فى الأسعار. وطالب الزناتى الحكومة بتخفيف القيود التى تفرضها لمنع استيراد إناث الأبقار والجاموس من الخارج بحجة حماية السلالات البلدية من الأمراض والأوبئة التى قد تنتقل لها من هذه الأمهات. وأكد حسن القراوى، تاجر مواش، أن الارتفاعات فى الأسعار شملت جميع أنواع المواشى من البقر والجاموس والجمال والأغنام، مشيراً إلى أن من ضمن الأسباب ارتفاع تكلفة تسمين المواشى المعدة للذبح كالأعلاف والتى وصلت إلى أسعار قياسية، موضحاً أن أثمان الذرة والردة والتبن والبرسيم وإيجار الفدان الذى يزرع بالذرة والبرسيم المستخدم فى العلف حققت ارتفاعات بلغت 75% هذا العام مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، وأضاف أن العجل الذى يدخل مرحلة التسمين يحتاج إلى كميات يومية من الغذاء تبلغ قيمتها 25 جنيها يومياً على الأقل، مما يعنى أن الربح الفعلى على رأس الماشية سيكون متواضعاً، وسيبلغ سعر كيلو اللحم القائم 50 جنيهاً. أما التاجر فراج الحفنى فحذر من أن مخاطر ارتفاع أسعار المواشى سوف تتعدى كساد الأسواق وتتسبب فى أزمات اجتماعية، مشيراً إلى أن شريحة كبيرة من صغار المربيين والمزارعين هم من الفقراء والأيتام والأرامل فى قرى الصعيد الذين كانوا يعتمدون على تربية رأس ماشية كمصدر للدخل، لكنهم باتوا غير قادرين على تدبير مستلزمات التسمين، مما ينذر بزيادة معدلات الفقر فى الصعيد.
