تحريات الأمن الوطني: «الإخوان» وحلفاؤها دفعوا أموالًا لشراء السلاح من الخارج

تسلمت نيابة قسم الجيزة برئاسة حاتم فاضل تحريات الأمن الوطني حول اشتباكات مناطق بين السرايات، وشارع البحر الأعظم، وكوبري الجيزة، التي راح ضحيتها 36 قتيلاً، فضلا عن إصابة 500 آخرين. وكشفت التحريات عن أن قيادات الإخوان المسلمين وحلفاءها المحبوسين على ذمة التحقيق لمدة 15 يومًا، متورطون في قتل والشروع في قتل المواطنين، وأنهم قاموا بتمويل أنصارهم لإدخال البلاد في نفق مظلم، ودفعوا بمؤيديهم بالسلاح من أجل قتل الأبرياء ضمن خطة عودة نظام الحكم مرة أخرى. وكشفت مصادر قضائية ل«المصري اليوم» عن أن النيابة ستنتقل إلى سجن العقرب، لمواجهة المتهمين على ذمة القضية بالأدلة، تزامنًا مع موعد تجديد حبسهم، يوم 30 يوليو المقبل. وقالت التحريات إن «المتهمين المحبوسين دفعوا بالجماعات المسلحة والملثمة والإرهابية التي اعتلت أسطح العمارات ومباني جامعة القاهرة وكوبري الجيزة، بغرض تصويب رصاصاتهم على المواطنين»، مشيرة إلى أن ما حدث كان ضمن خطة أطلقوا عليها «محنة قلب نظام الحكم». ويكثف جهاز الأمن الوطني جهوده حول بحث دور الدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق، في أحداث شارع البحر الأعظم والمحطة، حيث أكدت التحريات الأولية مشاركته في المسيرة التي انطلقت من ميدان النهضة إلى شارع البحر الأعظم، وأنه أثناء الاشتباكات قامت العناصر المسلحة باعتلاء كوبري الجيزة، وصوبوا رصاصاتهم في رأس وصدر وأعين أهالي المنطقة. كما أوضحت التحريات أن تلك العناصر «المتطرفة» هي التي قامت بذبح الجثتين اللتين عثرت عليهما قوات الأمن بالجيزة في حديقة الأرومان، وهو ما يؤكد صحة ما ذهبت إليه التحريات من أن العناصر الجهادية التكفيرية هي التي تقف وراء تلك الوقائع. وأضافت: توصلنا إلى أن أعضاء مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة وحلفاءهم المحبوسين بسجن العقرب، هم الذين دفعوا بالتجمعات التي ملأت ميدان النهضة وكوبري الجيزة للسيطرة على المناطق الحيوية، وهو ما أدى لتصدي أهالي منطقة بين السرايات وشارع البحر الأعظم والمحطة لهم. كما رصدت التحريات ملايين الجنيهات التي تدفقت من قبل المتهمين بغرض شراء السلاح من خارج البلاد، وتقديم عطايا مالية لمنفذي مخططهم لعودة النظام السابق، وهو ما أكدته واقعة القبض على حازم أبو إسماعيل وبحوزته مبالغ مالية في منزلة بالدقي، أثناء إلقاء قوات الأمن القبض عليه، وبلغت مليونا وربع المليون جنيه. ولفت تحريات الأمن الوطني إلى أن المتهمين أقنعوا أنصارهم بالجهاد في سيبل الله، ومن أجل نصرة الدين الإسلامي، مؤكدة أن الخطة الإخوانية كانت تستهدف العمل على تشويه قيادات المؤسسة العسكرية بعد القيام بشل حركة البلاد، عن طريق بحور الدماء التي كانت ستسيل بها. يذكر أن المحبوسين على ذمة القضية هم حازم أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، والدكتور حلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي الإخوان، ومحمد العمدة، النائب السابق، وكانت النيابة قد قررت الكشف عن سرية حساباتهم البنكية، ومنعهم من التصرف فيها. كما أمرت بمنع الدكتور سعد الكتناتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، اللذين تم إخلاء سبيلهما على ذمة قضية بين السرايات، من التصرف في أموالهما.