مذكرة للنائب العام للتحفظ على أموال المتهمين في اشتباكات «بين السرايات»

قال المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن النيابة أرسلت مذكرتين، الاثنين ، إلى النائب العام، للتحفظ على أموال المتهمين فى قضية أحداث بين السرايات، والكشف عن سرية حساباتهم فى البنوك، وفقًا لقانون غسل الأموال، لحماية البلاد من أى أعمال عنف، بعدما تبين للنيابة من خلال شهادات المصابين وشهود العيان أن قيادات جماعة الإخوان المحبوسين على ذمة القضية، وعلى رأسهم الشيخ حازم أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية السلفى «تحت التأسيس»، وعبدالمنعم عبدالمقصود، المحامى الإخوانى، والدكتور حلمى الجزاز، القيادى الإخوانى، ومحمد العمدة، النائب البرلمانى السابق عن الإخوان، متورطون فى الأحداث التى شهدتها منطقة بين السرايات وراح ضحيتها 23 قتيلاً، وأسفرت عن إصابة 220.
فى السياق نفسه، استعجلت نيابة قسم الجيزة، برئاسة حاتم فاضل، تحريات جهاز الأمن الوطنى والمباحث العامة، حول واقعة بين السرايات، وخاطبت النيابة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية الخاصة لسرعة إرسال الفيديوهات الخاصة بالأحداث، والتى تثبت تورط قيادات الإخوان المتهمين على ذمة القضية، فى تحريضهم على أعمال العنف، وحيازة مؤيدى الرئيس المعزول السلاح الآلى والخرطوش والسكاكين والمطاوى.
وطلبت النيابة حضور بقية المصابين وشهود العيان، الذين لم يدلوا بشهاداتهم حول الواقعة، عن طريق قسم شرطة الجيزة، فيما واصلت سماع أقوال المصابين، مساء الاثنين ، لليوم الخامس، على التوالى، إذ أكد أحد المصابين شاهد العيان أن جميع القتلى من منطقة بين السرايات، متهما الرئيس المعزول محمد مرسى، والدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، بالوقوف وراء الشروع فى قتله، عن طريق توزيعهم للأموال على مؤيديهم الذين اقتحموا المنطقة بغرض تمرير الأسلحة الخاصة بهم إلى ميدان النهضة.
وتبين من خلال التحقيقات أن معظم حالات الإصابات كانت تنقل إلى مستشفى بولاق الدكرور و6 أكتوبر بالدقى، وتنوعت هذه الإصابات ما بين طلقات خرطوش فى الرأس والكتف والقدم، وجروح قطعية وغائرة بالرأس عن طريق آلات حادة.
وأكدت النيابة أن موعد تجديد حبس المتهمين على ذمة القضية المحبوسين بملحق سجن مزرعة طرة، لاتهامهم بالقتل والشروع فى القتل، وتكدير الأمن والسلم العام، وتأليف جماعة ترتكب العنف لترويع المواطنين الآمنين، سيكون خلال يوم 17 أو 18 يونيو الجارى.
وسمحت النيابة لمحامى الإخون المتهمين على ذمة القضية بالاطلاع على صورة محضر قسم شرطة الجيزة حول أحداث بين السرايات، ورفضت إطلاعهم على أقوال المصابين وشهود العيان، لعدم اكتمال التحقيقات، وقال على كمال، المحامى عن الإخوان، ل«المصرى اليوم»: «حضرنا لتسلم صورة من القضية، التى لا يوجد بها أى دليل أو قرينة تفيد بتحريض المتهمين على قتل أو إصابة المجنى عليهم، ما يؤكد أن القضية ملفقة لتسوية نزاع سياسى مع حزب الحرية والعدالة والإخوان».