شهدت وزارتا الإعلام والاتصالات اجتماعات مكثفة على مدار الساعات الماضية، لوضع الضوابط الجديدة للتراخيص التى سيصدرها اتحاد الإذاعة والتليفزيون للقنوات والشركات المالكة لوحدات البث المباشر، التى تتفق مع القواعد التى أقرتها وزارتا الإعلام والاتصالات. قالت مصادر فى إحدى القنوات التليفزيونية العربية بالقاهرة إن 9 قنوات تقدم خدمات البث المباشر، لن تقبل نقل وحدات النقل المباشر المعروفة باسم SNG المملوكة لها إلى مدينة الإنتاج الإعلامى، لأسباب فنية واقتصادية. وأشارت إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعريض هذه القنوات لخسائر ضخمة، لا تتفق مع سياسات التشغيل الحالية، التى تعتمد على تقليل التكلفة من أجل استمرار العمل فى مكاتبها بالقاهرة، ولفتت إلى أن تكلفة النقل وحدها كفيلة برفع نفقات التشغيل لنسبة 100٪ على الأقل، كما أنها ستصعب من مهمة هذه القنوات فى نقل الأحداث الجارية، التى تعد المصدر التنافسى الرئيسى لها فى المجال الإعلامى. كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون طلب، الأسبوع الماضى، من 9 قنوات ضرورة نقل وحدات البث المباشر إلى مكاتب دائمة فى مدينة الإنتاج الإعلامى، كشرط رئيسى للحصول على الموافقة اللازمة لحصولها على ترددات من جانب جهاز تنظيم الاتصالات لبث إشارات الإرسال والاستقبال للمواد المسجلة أو المنقولة مباشرة من مصر للعالم أو العكس. وفى الوقت نفسه، ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الثلاثاء الماضى قرار المنطقة الحرة لمدينة الإنتاج الإعلامى، بإغلاق عدد من القنوات من بينها «الناس، والحافظ، والخليجية والصحة والجمال» وتوجيه إنذار لقناتى «أون تى فى» و«الفراعين». وقال عضو بمجلس إدارة الهيئة إن الاجتماع لم يتطرق إلى إمكانية إدخال تعديلات على القرار باعتباره حقاً أصيلاً لإدارة المنطقة الحرة لمدينة الإنتاج الإعلامى، غير أنه أشار إلى أن عدداً من المشاركين فى الاجتماع طالبوا إدارة المنطقة الحرة لمدينة الإنتاج الإعلامى بوضع آلية شفافة وواضحة للتعامل مع مخالفات القنوات وكيفية اتخاذ مواقف حيال الشكاوى المقدمة من المتضررين من هذه المخالفات. من جانبه، وصف المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ما يحدث فى سوق الفضائيات وشركات البث المباشر بالشغب وعدم الانضباط. وقال، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن الضوابط الجديدة التى تحكم عمل هذه الشركات تم التوافق عليها منذ أشهر، وبدأنا تنفيذها الآن، ونفى أن يكون لتوقيت التنفيذ أى علاقة بقرب الانتخابات، وقال: كيف نترك شركات لا تحمل تراخيص تعمل فى هذا المجال، وكيف نترك شركات تملك أكثر من وحدة بث تعمل رغم أنها لم تحصل سوى على ترخيص لوحدة بث واحدة. وأوضح الشيخ: «إن المخالفات تتجاوز هذه الأمور»، ولفت إلى أن البعض يستخدم ترددات دون سداد الرسوم، وطبعاً لا نستطيع مساءلته، وكل ما طالبنا به أن تكون الرخصة لمدة 6 أشهر وتجدد حال الالتزام بالمعايير والضوابط، وأن يستصدر كل أصحاب الوحدات غير المرخصة رخصاً لوحدات البث، حتى تعمل بشكل سليم، وقال: لا توجد اجتماعات كما يردد البعض لتطبيق هذه الضوابط، ولا توجد نية لإلزام الشركات بنقل وحداتها إلى مدينة الإنتاج الإعلامى، كما اعتقد بعضهم. وتابع: فى النهاية الملتزم بالضوابط يعمل، ومن يخالفها يعرض نفسه للإغلاق والإيقاف لحين تجديد الرخصة وتوفيق أوضاعه. وأكد الشيخ أن اللجنة العليا للترددات سيكون لها دور بارز خلال المرحلة المقبلة، لتنظيم العمل الإعلامى لأننا نحاول تنظيم السوق للعمل وفق معايير واحدة. وتساءل الشيخ: هذه الضجة تحدث فى مصر ودائماً يتم اتهامنا بعرقلة الحريات، رغم أننا الدولة الوحيدة التى تسمح لشركات خاصة، بعيدة عن الحكومة، بامتلاك وحدات بث مباشر، وتساءل: اشمعنى محدش بيحاسب السعودية ولا لبنان اللى بيمنعوا الشركات دى؟».
