الحكومة تشترط نقل وحدات البث المباشر إلى «الإنتاج الإعلامى» لتجديد ترخيص 9 قنوات

طلبت وزارتا الإعلام والاتصالات من مكاتب 9 قنوات تليفزيونية، تقدم خدمات البث المباشر من مصر، توفيق أوضاعها طبقا للقواعد المنصوص عليها لتجديد التراخيص. قالت مصادر فى إحدى القنوات التليفزيونية العربية العاملة بالقاهرة إن جهاز تنظيم الاتصالات طالب مسؤولى القنوات، الأسبوع الماضى، بضرورة الحصول على موافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإبقاء أو تحريك وحدات النقل المباشر المعروفة باسم SNG المملوكة لها. ولفتت إلى أن مسؤولى القنوات سعوا للحصول على موافقة الاتحاد، فطلب منهم نقل الوحدات إلى مكاتب دائمة بمدينة الإنتاج الإعلامى، كشرط رئيسى للحصول على ترددات من جانب جهاز تنظيم الاتصالات لبث إشارات الإرسال والاستقبال من مصر للعالم أو العكس، وإلا اعتبرت مخالفة للقواعد المنصوص عليها فى الرخص الممنوحة لهم باستخدام هذه الخدمات. وقالت المصادر إن هذه التحركات جاءت دون إنذار مسبق، رغم أن بعض هذه القنوات يضع وحدات البث المباشر فى مكاتبها بالقاهرة منذ 5 سنوات أو أكثر.
وقال محمد جوهر، المسؤول بشركة «فيديو كاير سات»، إن الشركات العاملة فى هذا المجال طالبت منذ فترة طويلة بتقنين أوضاعها بهدف الحد من انتشار الشركات العشوائية التى تعمل فى هذا المجال. وقال إنه لا يوجد ضرر من أى إجراء جديد، مؤكداً أن الشركات العشوائية هى التى ستتأثر سلبا بها.
من جهة أخرى، أقامت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، أمس، دعوى أمام القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، للمطالبة بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الذى يلزم الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة بالحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة، واعتبرت أن القرار يفرض المزيد من القيود على حرية تداول المعلومات.
فى السياق نفسه، انتقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التطورات الأخيرة فى مختلف صور الإعلام المصرى، معتبرة إياها «حملة منظمة على الأصوات الصحفية والمعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية». وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان إن هستيريا التضييق على حرية الرأى والتعبير التى أصابت الحكومة، تعد محاولة للعودة بحركة المطالبة بالديمقراطية إلى ما قبل 2005.