«غرف السياحة» يعلن دعم دعوة «السيسي» ب4 ملايين متظاهر في ميادين التحرير

أكد إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، الذى يضم 5 غرف سياحية تمثل العاملين في صناعة السياحة، أنهم يقدمون تفويضا للفريق أول عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، من أجل مواجهة الإرهاب، موضحا أن رجال الأعمال الممثلين للقطاع و4 ملايين عامل فى صناعة السياحة يستعدون حاليا للنزول الجمعة المقبل لإعلان التفويض الشعبى للجيش. وقال «الزيات» إن صناعة السياحة بعد مواجهة حوادث الإرهاب، ومن يرتكبها واستقرار الأوضاع السياسية الأمنية، ستشهد طفرة كبيرة وخلق فرص عمل، مؤكداً ضرورة تقديم كل طوائف الشعب التفويض الشعبي، حتى نؤكد للعالم أن مواجهة الإرهاب هى إرادة شعبية تتم من خلال المؤسسة الوطنية.
من جانبه، أعلن حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، عن تأييده دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ومنحه تفويضاً من أجل مواجهة الإرهاب، وقال ل«المصرى اليوم» إن ما يجرى فى اعتصام رابعة العدوية، واعتصام النهضة له آثار سلبية على مصر، حيث أدى إلى القضاء على الحجوزات المستقبلية لتصل حتى الآن إلى صفر.
وأضاف أن الشركات تؤيد خارطة الطريق، التي وضعتها القوات المسلحة، من أجل وضع مصر على المسار الصحيح، مشيراً إلى أنه رغم التداعيات الشديدة المترتبة على ثورة 25 يناير إلا أن اعتصام أنصار المعزول كان أكثر سلبية، ويهدد مصير 4 ملايين عامل.
وتابع أنه يدعو جميع العاملين في قطاع السياحة إلى النزول إلى جميع ميادين التحرير، لمنح التفويض للفريق «السيسى»، قائلا إننا فى حاجة إلى أن نبدأ مرحلة البناء، وننتهى من الآثار الجانبية، خاصة أن الثورة الشعبية، التي أطاحت بالرئيس السابق لديها إرادة، وكانت القوات المسلحة هى من حمى تلك الإرادة، ويجب أن تصل رسالتنا للعالم.
من جانبه قال ناجى عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، إن دعوة الفريق «السيسي» أمر منطقى، مؤكداً أن قطاع الفنادق والسياحة تعرض إلى أكبر موجة من الخسارة، بسبب حالة الاعتصام في «رابعة» و«النهضة»، وما ينقل من صور عبر الإعلام الغربى يؤدى إلى إلغاء الحجوزات.
واعلن ائتلاف دعم السياحة أن 4 ملايين من العاملين بالسياحة وأسرهم سيكونون أول من يملأ الميادين في كل أنحاء مصر الجمعة المقبل، لتفويض الجيش لمحاربة الإرهاب، والقضاء على رؤوس الفتنة ،وعودة الاستقرار، حتى يعود الأمن، ثم السياحة، والاستقرار الاقتصادي.