الاعتداء على فنادق القاهرة.. خطة مدبرة لأعداء الوطن لتدمير الاقتصاد

تحقيق: محمد عصمت ومعتز الجمال وآية محمد على
عمال فندق: المهاجمون مدربون لا هواة.. وبعض من قبضنا عليهم قال إنه أخذ ألف جنيه ليفعل هذا!
إلهامى الزيات: أحداث سميراميس أجهضت آمال تنشيط السياحة.. ونسبة إشغالات الفنادق 5% فقط
حمدى عبد العظيم: إيرادات قطاع السياحة انخفضت بقيمة 70%

استكمالا لمسلسل التخريب والفوضى وتقويض الاقتصاد، مثلت وقائع اقتحام فندقى «سميراميس» و«شبرد» إطلاق رصاصة الرحمة على قطاع بأكمله بعدما كان يشكل فى الماضى القريب 11% من النشاط الاقتصادى ومورد ربع العملة الصعبة إلى مصر.
«الشعب» ترصد مأساة القطاع عقب ضربات موجعة أفقدته توازنه وجعلته خارج بورصة السياحة العالمية.
فى البداية، قال أحد العاملين بفندق سميراميس إنهم فوجئوا بسيارة تقف أمام الفندق ويخرج منها اثنان يحملان سلاحين آليين، وأطلق أحدهما فرد خرطوش على أحد أوجه الفندق الزجاجية، ثم هجم بعد ذلك أفواج كثيرة بعِصىّ وآلات حادة، «فحدث لنا ذعر، وكل منا حاول الهروب من هول الموقف، وتعامل معهم الأمن، وبعد ذلك انضممنا إلى الأمن وحاولنا التصدى لهم بأقصى ما عندنا».
وقال أحد رجال شرطة السياحة مسئول عن أمن الفندق: «أصيب السائحون الموجودون بحالة من الذعر، فأخرجناهم من باب خلفى»، وأضاف: «بعد أن اقتحم مسلحون الفندق بالسلاح الآلى، هجمت أعداد كبيرة من البلطجية، وكأن هذين الرجلين كانا سبيل إفساح الطريق أمامهم، فخلعوا الأبواب من مفصلتها بآلات حديدية، وبعد خلعها ضرب بعضهم خرطوشا عليها لإرهاب من خلفها، ثم صعدوا إلى أهم 3 أدوار بالفندق، فدمروها وحاولوا إشعال النار فيهم بزجاجات ملوتوف وقذفها، لكننا حاولنا إطفاءها سريعا، وسرقوا كثيرا من مقتنيات الفندق، وحملوها على سيارات، وقبضنا على 5 أفراد، وقال أحدهم إنه حصل على ألف جنيه مقابل هذا، وأحدهم قال إنه قادم لأخذ حق الشهيد، فيما انسحب الباقون إلى خارج الفندق واستمروا فى قذف الحجارة على واجهته».
وأضاف أحد رجال الأمن الداخلى للفندق: «لقد كان المخربون منظمين ومقسمين إلى مجموعات؛ بعضها للفت الأنظار والتمويه، وبعضها لاقتحام الفندق، وبدا أنهم مدربون على ذلك لا مجرد هواة».
ما أصاب «سميراميس» أصاب «شبرد»
وبالسيناريو نفسه، نفذ عدد من المخربين محاولات لاقتحام فندق «شبرد» المواجه ل«سميراميس»، وكسروا الواجهة الزجاجية لكن لم يتمكنوا من اختراق حائط الصد البشرى الذى صنعه العاملون بالفندق.
وقالت جيهان حنفى مديرة العلاقات العامة بفندق «شبرد»، إن المدير العام للفندق تنبأ من بداية الأحداث بأحداث عنف؛ ما جعله يسرح النزلاء ويوزعهم على فنادق أخرى، وأغلق الفندق قبل أحداث فندق «سميراميس» بيومين، وبعدما شعروا بأن الأمن عاد إلى وسط العاصمة، فتحوا الفندق من جديد يوم الأحد 10 من الشهر الجارى، واستقبلوا نزلاء، ثم قذف بعض الصبية الفندق بالحجارة وحاولوا التسلل إليه، إلا أن العاملين بالفندق خرجوا للتصدى لهؤلاء المجرمين، وشكلوا سلسلة بشرية، وبعضهم طارد هؤلاء الصبية حتى إبعادهم.
القطاع السياحى فى حيز الخط الأحمر
هذا، وقال عمرو صدقى نائب رئيس غرفة الشركات السياحية؛ إن القطاع السياحى دخل حيز الخط الأحمر؛ بسبب الاعتداء على الفنادق المصرية؛ ما سيعكس مردودا سلبيا على السائحين الوافدين لزيارة الأماكن السياحية، مشيرا إلى إلغاء حجوزات سياحية إثر اقتحام فندق «سميراميس»، وإلى تحذير معظم الدول رعاياها من السفر إلى مصر بسبب حالة عدم الاستقرار.
وأضاف «صدقى»، فى تصريحات خاصة ل«الشعب»، أن ما تبقى من القطاع السياحى فى صدد الانهيار، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد تسريحا للعمالة؛ بسبب عدم قدرة القطاع على سداد التزاماته.
وأشار إلى هروب المستثمرين من الاستثمار فى السياحة، وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات خوفا من عدم الوفاء بالالتزامات، مشيرا إلى حالة انعدام الرؤية التى تعانيها السياحة الآن؛ بسبب كثرة التظاهرات والاشتباكات فى الشارع المصرى.
وفى السياق ذاته، أكدت هالة الخطيب الأمينة العامة لغرفة المنشآت الفندقية، نجاح مجلس إدارة الغرفة فى تخطى العديد من المشكلات والصعوبات التى واجهت الفنادق فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها صناعة السياحة بأزمة شديدة عقب ثورة يناير 2011؛ منها إعانات صندوق الطوارئ التى بلغت حوالى 12 مليون جنيه.
وأشارت «الخطيب» إلى أن الغرفة شكلت لجنة مشتركة من الغرفة وشركات السياحة للنظر فى المنازعات الناشئة بين الفنادق وشركات السياحة، وقد حلت عددا من هذه المنازعات، كما اتفقت مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على حل مشكلات تراكم مديونيات الفنادق الواجب سدادها للهيئة؛ وذلك بجدولة هذه المديونيات بموجب طلب مقدم من المنشأة الفندقية، وبحد أقصى 5 سنوات، وموافقة ممثلى الهيئة على جدولة أصل الدين فقط مع طلب الإعفاء من غرامات التأخير التى ستحتسب على المبلغ المتبقى فقط، ويتوقف احتساب سداد الفوائد عند سداد المديونية؛ ما يدعم عودة السياحة بقوة مرة أخرى.
الفضائيات تسببت بهروب السياح
وفى سياق متصل، أكد عمارى عبد العظيم رئيس شعبة السياحة والطيران فى اتحاد الغرف التجارية؛ أن نسب الإشغالات فى فنادق القاهرة والأقصر وأسوان تبلغ نحو 5% فقط، فيما تستقر بعض الشىء فى شرم الشيخ والغردقة.
وأكد أن إلغاء الحجوزات بدأ منذ بداية التوترات السياسية والإعلان الدستورى نهاية العام الماضى، ولم يبدأ الآن، مؤكدا أن نقل وسائل الإعلام صورة الاشتباكات إلى الخارج، ساعد فى توقف تدفق السائحين إلى مصر، بجانب ضعف رغبة الحكومة فى رجوع القطاع إلى سابق عهده.
وأوضح عمارى أن شركات السياحة مجبرة على تسريح العاملين لديها إذا استمرت السياحة على هذه الحال؛ لكون الشركات تعمل رغم الخسارة، مشيرا إلى أن موسم العمرة والحج الأمل الوحيد لتعويض بعض الخسائر، بعدما أضحت هناك فنادق كبيرة معروضة للبيع ومراكب سياحية عائمة.
وأكد إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن أحداث «سميراميس» و«شبرد» ضربت القطاع فى مقتل، بسبب تزامنها مع افتتاح بورصة مدريد للسياحة، مضيفا أن الوفد المصرى مطلوب منه تقديم تبريرات واضحة للأحداث الجارية حاليا، خاصة أن هناك تطورا نوعيا وجديدا هو اقتحام فندق، وبث عملية الاقتحام على شاشات التليفزيون.
هجوم مدبَّر
ومن جهته، قال الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد والتشريع: «إن ما حدث من عمليات عنف واقتحام وتحطيم للفنادق فى وسط القاهرة؛ ما هو إلا عمل مدبر ولم يُنفّذ بعشوائية»، مؤكدا أنه يهدف إلى ضرب النظام الحاكم، على المستويين الاقتصادى والأمنى، بحيث تُصدّر صورة بأن النظام الحالى فشل فى إدارة الدولة، مشيرا إلى أن بعض فلول النظام السابق هم من يتولون إدارة تلك الأعمال التخريبية وتمويلها، ولا يزال ذووهم يقبعون فى السجون نتيجة فسادهم الذى ارتكبوه قبل الثورة.
وأوضح عبد العظيم أن قطاع السياحة تضرر كثيرا بسبب تلك الاعتداءات الغاشمة التى أصابت فنادق القاهرة، خاصة أن الفندقين اللذين اقتُحما من أهم الفنادق فى القاهرة، ولهما صيت على المستوى الدولى، وأن الفنادق فى حالة خطر، وأن السياحة غير آمنة، والدول بدأت تحذر رعاياها من المجىء إلى مصر، والإشغالات السياحية تتأثر سلبيا، فانخفض صافى الإيرادات 70% خسائر فى القطاع، وهذا يؤثر فى الاقتصاد عموما. والسياحة لها تأثير بالغ فى جميع الأنشطة الحياتية فى الدولة؛ زراعيا وصناعيا، وعلى مستوى النقل والمواصلات والطيران المدنى.
وحذر عبد العظيم من تكرار هذا الفعل الذى سيفضى إلى تدهور صناعة السياحة فى مصر التى تعد من أهم مصادر الدخل القومى، وئلى انخفاض معدل النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات البطالة؛ لأن الأنشطة المرتبطة بالسياحة تستغنى عن العمالة لديها لعدم وجود إشغالات. وكل ذلك يضر بالاقتصاد المصرى.
السياحة أهم من التصدير
ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة؛ أن حادث الاعتداء على فندقى «شبرد» و«سميراميس» بوسط القاهرة، له تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصرى، موضحا أن ذلك الفعل هو سبب رئيسى لضرب الاقتصاد المصرى، تحت مظلة مراجعة موقف الاقتصاد المصرى، تمهيدا لإعادة تصنيفه من اقتصاد غير آمن إلى اقتصاد متعثر لا يؤمن على النفس ولا المال. وهذا التصنيف إذا تم سيكون له بالغ الأثر فى الأوضاع الاقتصادية المصرية.
وقال عبد الخالق إن «قطاع السياحة يجلب إلى مصر 12 مليار دولار سنويا، أى ما يزيد عما يجلبه (التصدير) بأكمله، كما أن السياحة تتحمل مسئولية اسم وسمعة مصر قبل أى شىء، كما أنها هى الترمومتر الحساس لدرجة أمان الاقتصاد المصرى».
وأوضح عبد الخالق أن أعداء مصر أوقفوا حركة الاستثمار تماما، واتجهوا صوب السياحة، وتمكنوا من إيقافها تماما. وما حدث فى الفنادق يؤكد أن هناك مخططا مرسوما بعناية لضرب الاقتصاد المصرى وعدم استعادته موقعه مرة أخرى، مشيرا إلى أن من يفعل ذلك هو عدو للوطن لا عدو لفصيل بعينه.
تقرير الطب الشرعى فى حادثة «الجندى» أخرس الألسنة.. لكن «اللى اختشوا ماتوا»
الأطباء الشرعيون: واثقون بكل حرف فى التقرير.. ومستعدون لمواجهة أى جهة فى العالم
تقرير: معتز الجمال
على مدى الأسبوعين الماضيين، اجتاحت تصريحات وتصريحات مضادة، الساحة الإعلامية فى مصر، حول وفاة محمد الجندى عضو التيار الشعبى؛ فقالت جبهة «الإنقاذ» إن الجندى لم يمت إلا نتيجة تعذيبه بأيدى الشرطة بعد اختطافه فى معسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر، فيما استنكر الأطباء والمسعفون والممرضون فى مستشفى الهلال التى تلقى فيها الجندى علاجه حتى وافته المنية؛ مزاعم الجبهة.
واتفق الطرفان على أن تقرير مصلحة الطب الشرعى سيكون هو الحَكَم الذى سيُسكت الألسنة عن الحديث فى هذا الموضوع وإلى الأبد، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن؛ فقد ظنت الجبهة أن حملات الضغط التى شنتها طوال الأسبوع الماضى ستؤتى ثمارها وسينصاع الطب الشرعى لها، إلا أن رجال الطب الشرعى أعلنوا أنهم لا يهمهم «الرأى العام» ولا يعاملون إلا ضمائرهم.
الحقيقة البيّنة
أظهر التقرير الذى أعدته مصلحة الطب الشرعى عن وفاة محمد الجندى عضو التيار الشعبى؛ أن وفاته سببها «حادث سيارة» وأن الإصابات التى تعرض لها هى سجحات احتكاكية بالجانب الأيسر، وكدمات فى الجانب نفسه، وإصابات وكسور، بالإضافة إلى شرخ فى الجمجمة».
وأكد إحسان جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى، أنه مسئول مسئولية كاملة عن تقرير الطب الشرعى الخاص بمحمد الجندى عضو التيار الشعبى. وأرجع جورجى سبب الوفاة إلى اصطدام الجندى بسيارة؛ ما أفضى إلى وفاته.
وقال: «اجعلوا أى أحد غيرى يقرأ التقرير الخاص بالجندى، وأنا سأتناقش معه فى أى نقطة من النقاط؛ لأن هذا دم معلق فى رقابنا»، مشيرا إلى أن جميع الخبراء المختصين بمجال الطب الشرعى، اشتركوا فى كتابة تقرير «الجندى»، مؤكدا أن التقرير يعد فخرا للطب الشرعى.
وطالب جورجى أى جهة تشريحية فى العالم تريد رؤية التقرير، بأن تنظر إليه وتبدى رأيها فيه على الملأ، موضحا: «أنا واثق بكل حرف كُتب فى التقرير».
هذا وأوضح الدكتور عماد الديب مساعد كبير الأطباء الشرعيين، أن وفاة الناشط السياسى محمد الجندى سببها حادث سيارة، ونفى ما تسوقه بعض التيارات السياسية حول تعرض الجندى لعمليات تعذيب.
وكشف الديب مساعد كبير الأطباء الشرعيين، أن تشريح جثة الجندى أثبت أن السيارة التى صدمته كانت تسير بسرعة جنونية، مشيرا إلى أن الطب الشرعى أرسل تقريره إلى النيابة فى 20 صفحة مع «سى دى» عليها معلومات تفصيلية، وكذلك الصور التى التقطها الطب الشرعى لجثمان الجندى، مشيرا إلى أن الطب الشرعى أرسل إلى النيابة أيضا جميع الأفلام التى التُقطت لجثمان الجندى.
ونوّه الديب أن الطب الشرعى حقق فى 4 محاضر للنيابة، كانت تتضمن روايتين متناقضتين؛ إحداهما تقول إن الجندى تعرض للتعذيب، والثانية أنه صدمته سيارة. وأكد الديب أن الجندى أصيب بشرخ ونزيف على سطح الجمجمة، وبكسر خمسة من أضلاعه اليسرى فوق القلب نتيجة لاصطدام السيارة به، موضحا أن الجندى دخل على الفور فى حالة غيبوبة كاملة متأثرا بالإصابات التى أصيب بها.
وقال مساعد كبير الأطباء الشرعيين: «إن الطب الشرعى لم يكتفِ بتصوير الجثمان بعد تشريحه، بل صور ملابس المتوفى بالأشعة فوق البنفسجية»، منوها أن تحليل الملابس أثبت أن الجندى تعرض لصدمة عنيفة بسيارة.
ولفت إلى أن الجندى توفى نتيجة للغيبوبة التى دخل فيها، منوها أن الغيبوبة أثرت بنسبة كبيرة فى مختلف وظائف أجهزة الجسد الحيوية.
وأبدى «الديب» استعداده لمناقشة التقرير فى أى مؤتمر علمى، وأن المصلحة لا يعنيها مدى تقبل الرأى العام نتيجة التقرير؛ «لأننا لا نعامل إلا ضمائرنا».
كما أوضح اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام؛ أن محمد الجندى توفى نتيجة حادث سيارة، ووصل إلى مستشفى الهلال يوم 27 يناير مصابا بحادث طريق. وبالكشف الطبى عليه، تبين أن لديه هبوطا حادا فى الدورة الدموية، وفقدانا بالوعى، وبالأشعة على المخ، تبين أنه يعانى ارتشاحا بالمخ دخل إثره العناية المركزة.
وشدد عثمان على أن إدارة المستشفى لم تُطلع نقطة المستشفى أو قسم الأزبكية بالوقعة، مشيرا إلى أنه توفى بتاريخ 31 يناير، ودخل يوم 28. وأكد طاقم سيارة الإسعاف التى أقلته أنه أُبلغ أثناء تمركزه أمام المتحف المصرى بوجود شخص أمام مطلع كوبرى أكتوبر باتجاه مصر الجديدة.
جبهة «التشكك»!
بطبيعة الحال، شن التيار الشعبى أحد أركان جبهة الإنقاذ، هجوما حادا على مصلحه الطب الشرعى، بعد إصدارها التقرير؛ لأنه لم يعزز أكاذيب أنه توفى بسبب تعذيب أفضى إلى الموت.
وأصدر التيار الشعبى بيانا وصف فيه التقرير ب«الزائف»، زاعما أن مهمة الطب الشرعى الوحيدة هى إثبات الإصابات بطريقة مهنية كما هى دون زيادة أو نقصان، ولا يذكر أسباب الوفاة التى تقع ضمن اختصاصات النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائى.
وأكد عزمه الطعن بالتزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعى وملاحقة كل من اشترك فى هذه الجريمة جنائيا، واتهام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية سياسيا، ومتابعة النيابة العامة فى رصد أدلة الثبوت والبحث عن خيوط للإمساك بالفاعل الحقيقى.
وقال أيمن أبو العلا عضو جبهة «الإنقاذ» ورئيس حزب المصرى الديمقراطى: «هناك علامات استفهام كبرى على تقرير الطب الشرعى الذى صدر بخصوص الشهيد محمد الجندى»، مؤكدا أنه اختفى عدة أيام قبل وفاته بالمستشفى، وجميع الشواهد تؤكد تعرضه لعملية تعذيب فجأة.
جبهة الإنقاذ تتفتت ورصيدها يتضاءل فى الشارع
قادتها غابوا عن التظاهرات الأخيرة.. والجمهور يتصدى لتظاهراتهم وتخريبهم.. والخلافات حول الانتخابات بدأت
كتب: مصطفى إبراهيم
الاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين الذين حاولوا غلق شارع 26 يوليو ورمسيس، وبين التجار والباعة الجائلين يوم السبت الماضى، ومطاردة أصحاب المحال والباعة الجائلين، المتظاهرين بالشارع للمطالبة بإنهاء الاحتجاجات التى أثرت فى عملية البيع، ورددوا هتافات: «الشعب يريد إنهاء حالة الفوضى»، بجانب وقوف الشعب مع الشرطة ضد البلطجية الذين سعوا إلى الاعتداء على الشرطة فى طنطا والإسكندرية وغيرها.. كلها مؤشرات على نهاية جبهة الإنقاذ.
حتى تصريحات رموز قادة جبهة الإنقاذ النافية وجود انشقاقات فى صفوف الجبهة لم تعد تجدى؛ فقد افتضح ما كانوا يحرصون على إخفائه ويقسمون بأغلظ الأيمان على وحدتهم وعدم وجود خلافات جوهرية بينهم، لكن تسريبات متكررة لشباب فى الجبهة كشفت المستور؛ إذ أكدوا رفض الشباب بقاء كل الرموز الكبار الممثلين فى د. محمد البرادعى، ود. السيد البدوى، وعمرو موسى، وحمدين صباحى، وتباينت أسباب رفض الشباب الأسماء السابق ذكرها؛ إذ يئس شباب حزب الدستور من إصلاح الأمور داخل الحزب؛ لاستئثار البرادعى بتسيير الأمور وتقريب أهل الثقة إليه وسفره إلى الخارج قبيل الفعاليات المهمة.
ووصلت الخلافات ذروتها فى حزب الدستور، عندما قرر عدد من أعضائه الدخول فى اعتصام مفتوح بمقر الحزب، احتجاجا على قرار الدكتور محمد البرادعى إعادة تشكيل لجنة التسيير وتشكيل لجنة الإعداد لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وتعيين بسنت فهمى نائبة له، على أن تتولى الإشراف على لجان الشئون المالية والتمويل والتسويق، وأبدوا اعتراضهم على اتخاذه هذه القرارات منفردا دون التشاور مع قواعد الحزب وأعضائه.
وطالب المعتصمون باختيار أمين عام جديد للحزب، وأمين جديد للتنظيم، وبحل لجنة تسيير الأعمال وإعادة هيكلة الحزب من جديد.
ووصل غضب الشباب ذروته، فأرسلوا رسائل تحذير إلى الأربعة الكبار من نزول ميدان التحرير أو الاشتراك فى التظاهرات، وهو ما فسره البعض بأنه سبب غيابهم عن تظاهرات جمعة الخلاص ويوم الكرامة وذكرى التنحى، خوفا من بطش الشباب الموجودين فى التحرير، ومخافة أن يتكرر الصفع على القفا مثلما حدث مع د. البدوى أو ما هو أكثر بالإضافة إلى الموقف الذى تعرض له حمدين صباحى أثناء تشييعه جثمان الشهيد محمد الجندى من عمر مكرم، واتهام البعض رموز الجبهة بأنهم يتاجرون بدماء الشهداء.
وقد اعترف كمال أبو عيطة عضو التيار الشعبى بوجود حالة من الغضب داخل شباب التيار؛ لرغبتهم فى الانفصال عن جبهة الإنقاذ الوطنى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ بسبب وجود منتمين إلى النظام السابق داخل الجبهة، وهو ما رفضه الشباب واعتبروه ردة إلى النظام القديم وابتعادا عن الخط الثورى للشارع المصرى، كما أنه يقلل شعبية الحزب بين المواطنين.
وقال أحمد حيدر القيادى بحزب الوفد، إن أزمة شباب حزبى الدستور والتيار الشعبى، ناتجة من عدم وجود مؤسسية حقيقية، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ مكونة من أحزاب أخرى، وتوقع حيدر انشقاق هذه الأحزاب بسبب ما وصفه ب«أطماع» قيادات تلك الأحزاب فى المناصب.
صباحى يرفض أى حوار وطنى
وأكد محمد عطية عضو شباب جبهة الإنقاذ، أن انفصال التيار الشعبى عن جبهة الإنقاذ، سببه رفضه الدخول فى مفاوضات مع حزب النور حول مبادرته للحوار، مؤكدا أن التيار الشعبى بزعامة حمدين صباحى يؤكدون مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة، ورفض أى مبادرة للحوار مثل مبادرة حزب النور، وكذلك وثيقة الأزهر.
وشدد عطية على أن صباحى يرفض من الأساس فكرة وجود حوار وطنى، لافتا إلى أنه كان يضغط على الجبهة للمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة وإسقاط النظام، مشيرا إلى أن أعضاء الجبهة رفضوا مثل هذا المطلب، باعتباره يخدم هدفا شخصيا لصباحى.
ووصف «عطية» صباحى بأنه صاحب الموجة الأكثر عنفا داخل جبهة الإنقاذ؛ فقد كان متشددا فى موقفه الرافض للحوار الوطنى والتوافق دون إبداء أسباب منطقية لرفضه المتكرر.
وأكد عضو شباب جبهة الإنقاذ، أن هناك أحزابا مثل التجمع، ترفض فكرة الحوار من الأساس، لكنه متمسك بوجوده داخل الجبهة؛ لتحقيق مكاسب انتخابية!!.
من ناحيته، اعتبر عبد الغفار شكر القيادى بجبهة الإنقاذ ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى؛ مطالبات شباب التيار الشعبى وضغطهم للانسحاب من الجبهة؛ خسارة كبيرة؛ فالتيار الشعبى كيان له وجود مهم داخل الجبهة.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى؛ إن حمدين صباحى يدعو الشباب إلى التعامل مع الجبهة من منطلق ثورى لا من منطلق سياسى.
وقد أعلن عدد من شباب التيار الشعبى وحزب الدستور، عن رفضهم الشديد لفكرة التحالف مع جبهة الإنقاذ الوطنى؛ لاحتوائها على عدد كبير من فلول النظام السابق.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة