من الموقع الإلكترونى

بين «الضبعة» و«مدينتى»
فى عموده «خط أحمر»، وفى المقال الذى نشرته «المصرى اليوم»، تحت عنوان «لو أن الفكرة وصلت الرئيس» أثار الكاتب «سليمان جودة» جدلاً كبيراً حول «أن الملك عبدالله، عاهل السعودية، قد أقام جامعة للتكنولوجيا تحمل اسمه على أرض بلاده، متمنيا أن يصل إلى أسماع الرئيس مبارك هذا: وأن تكون الضبعة موقعاً لجامعة أو مدينة من هذا النوع؟!».
يقول «سمير حسن»، تعليقاً على المقال: «وما المانع من إقامة هذه الجامعة السياحية فى مدينتى أو فى الصعيد مثلاً، أو إقامة هذه الجامعة السياحية فى أى قرية من الألف قرية التى رفع الفقر عنها، للأسف فى مصر نامت النواطير ولم ينته شره الثعالب لالتهام كل ثروات وأراضى مصر التى يتم التهامها بالقطعة أحياناً باسم (مدينتى) وتارة أخرى باسم (جامعتى)».
وقال «م. أشرف إبراهيم»: «موضوع إنشاء جامعة تكنولوجيا حديثة على غرار جامعة الملك عبدالله مهم جدا، ولابد من اتخاذ القرار السريع لو فى حد بيحب البلد، ولكن نلغى فكرة الضبعة ونحن فى حاجة عظيمة للطاقة ولكن لا أحد يسمع فى هذا البلد بأهميتها كمشروع قومى».
بينما تساءلت «أمال وهبه»: لماذا الضبعة بالذات بعد ما صرف عليها من وقت ومال؟!، وأهم ما فى الضبعة هى الدراسات التى تمت بالفعل، وعلينا البدء فى مكان جديد.
قيود رسائل SMS الإخبارية وأبعادها السياسية
ثارت حالة من الجدل بين قراء الموقع الإلكترونى حول الخبر الذى نشرته الجريدة، أمس، المتعلق بفرض قيود وضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية، التى ترسلها الشركات، والمؤسسات الإعلامية، إلى عملائها، حيث كتب «أحمد الشافعى» ساخراً: «هكذا تكون الديمقراطية!. كل شىء مقنن فالحكومة تفرض رقابة على رسائل المحمول الإخبارية، لأنها خائفة على شعبها من الفتنة الطائفية. وليست خائفة من استخدام المعارضة للمحمول فى الدعاية الانتخابية لضمان نجاح مرشحيها فى الانتخابات المقبلة.
أما «أبوأحمد العسكرى» فكتب موضحاً: «إن كل الشواهد تؤكد أن التغيير قادم لا محالة، وجميع الإجراءات القمعية التى ينتهجها النظام هى أحد هذه الشواهد، وتقريبا الدور القادم سيكون الإنترنت، لأن النظام يريد تمرير التوريث فى وهدوء!».فى حين كتبت «هيام يوسف» تقول: «وماذا بشأن الوسائل الأخرى؟!. أو حتى إذا تم منع الحكومة للرسائل أو مراقبتها أو إرسالها هى بمعرفتها، وهل ستمنع أيضا الإنترنت أو الجرائد المعارضة أو حديث الناس فى الشارع أو على القهاوى!.