إصابة 4 شرطيين في انفجار قنبلة بالبحرين.. ومسؤول: المنامة صنعت «ربيعها» الخاص

قالت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، إن 4 من عناصر الشرطة في البحرين، أصيبوا في انفجار قنبلة محلية الصنع في إحدى القرى الشيعية في غرب المنامة، ونددت الوزارة بالعمل ووصفته ب«الإرهابي».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان للوزارة أن «الانفجار الذي لم تحدد تاريخه وقع في منطقة الجنابية».
وتعرضت الشرطة لسلسلة هجمات في البحرين، حيث تشهد المملكة منذ فبراير 2011 حركة احتجاجات يقودها الشيعة الذين يشكلون الغالبية، وتشير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى مقتل 80 شخصا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات.
على صعيد آخر، قال الباحث الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، المتخصص في مجال العلاقات الدولية والإستراتيجية والقانون الدولي في كلمته على الأوضاع في مملكة البحرين، خلال استضافة جامعة «كامبردج» البريطانية فعاليات الملتقى الدولي الرابع الذي نظمه «مركز الخليج للأبحاث»، بالتعاون مع الجامعة، إن البحرين صنعت ربيعها الخاص منذ أن طرح الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد مشروعه الإصلاحي قبل أكثر من 12 عاما، مشيرًا إلى ان أهم ما يميزه أنه مشروع شامل لكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما يتسم بالتجديد والتطور والتدرج بما يتناسب مع تطلعات شعب البحرين.
وأكد أن أحداث فبراير ومارس 2011 ليس لها علاقة بما يسمي الربيع العربي وما شهده من حركات شعبية واحتجاجية، حيث انتفت الأسباب الداعية لذلك سواء فيما يتعلق بالمطالب الإصلاحية أو المعيشية والتي كانت المحرك الأساسي للتظاهرات العربية بينما في الحالة البحرينية كان التدخل الخارجي عاملا مؤثرًا في دعم أجندات خاصة لعناصر في الداخل مازالت تسعى إلى خلق حالة من الفوضى وتقويض هيبة الدولة وتوفير الغطاء السياسي والديني للعنف في الشوارع بما يخدم مشروع إقليمي توسعي.
وأوضح الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن ملك البحرين دعا منذ عامين إلى حوار وطني لتقييم وتسريع مسيرة الإصلاح بدعوة جميع أطياف المجتمع لمناقشة مجموعة من المحاور السياسية والدستورية والاقتصادية والحقوقية والإعلامية، وقد أثمر هذا الحوار عن تعديلات دستورية شملت منح المجلس المنتخب صلاحيات أكبر في البرلمان وإصلاحات أخرى، كما وجه إلى استكمال الحوار في الشق السياسي بمشاركة البرلمان والحكومة والجمعيات السياسية، وفي المحصلة النهائية سترفع المرئيات المتوافق عليها للملك لإقرارها عبر المؤسسات الدستورية.
وفي هذا السياق قال «نعم ليس هناك توافقات جوهرية حتى الآن في الحوار، لكن هناك طاولة مفتوحة للحوار لكل من رغبته الصادقة هي الإصلاح، ووفق آلية التوافق سيحدد البحرينيون مصالحهم واحتياجاتهم في إطار المشروع الإصلاحي»، وأضاف: الملاحظ أن الحكومة البحرينية أبدت جدية واضحة في تنفيذ التزاماتها وتحقيق التوافق الوطني، وكان تعيين ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء خطوة مهمة في هذا الاتجاه من أجل دفع منظومة العمل الوطني.
واختتم الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة كلمته بقوله: إن مملكة البحرين تحتاج إلى جهد وتكاتف جميع أبنائها ومشاركتهم بإيجابية بما يعزز الوحدة الوطنية ويدعم الأمن والاستقرار.