ملك البحرين يدعو الى حوار وطني من دون شروط مسبقة اعتبارا من مطلع تموز/يوليو

دعا ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الثلاثاء عشية رفع حالة الطوارئ في المملكة، الى حوار وطني "من دون شروط مسبقة" للبحث في "الوضع الامثل لمملكة البحرين"، حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية.
وقال الملك في كلمة امام كبار الاعلاميين في البحرين "نوجه السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة لحوار للتوافق الوطني بشان الوضع الامثل لمملكة البحرين واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل ودون شروط مسبقة ليبدأ مع بداية شهر تموز/يوليو من هذا العام ليبادر الجميع بالاشتراك فيه بدورهم من خلال استشراف المستقبل واستخلاص المرئيات".
وقال الملك ان الحوار هو "من اجل دفع عجلة الاصلاح لمزيد من التطور في كافة المجالات، والمساهمة في ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي، وتحقيق آمال شعب البحرين الكريم في السلم والعدالة واستمرار عجلة التنمية والتقدم". وذكر الملك ان "مرئيات الحوار" سترفع له ليعرضها على المؤسسات الدستورية.
واكد الملك حمد ان دعوته للحوار تاتي استكمالا لدعوة الحوار التي اطلقها ولي العهد الامير سلمان بن حمد ال خليفة بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في منتصف 14 شباط/فبراير ولم تتحقق.
ووضعت السلطات البحرينية حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية التي رفع خلالها شعار "اسقاط النظام"، في 16 اذار/مارس، بينما كانت المعارضة الشيعية الرسمية تطالب بملكية دستورية في البحرين، اي ان تكون الحكومة منتخبة وتقلص صلاحيات الملك والاسرة الحاكمة. كما دعت المعارضة الى استقالة رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة، عم الملك حمد الذي يشغل منصبه منذ العام 1971.
وتاتي مبادرة الملك بالرغم من حالة انعدام الثقة السائدة في البلاد، خصوصا مع قبول استقالات نواب المعارضة الشيعية واستمرار اعتقال قياديين في المعارضة وافادات ناشطين عن حملة تضييق واسعة على مؤيدي الحركة الاحتجاجية وعلى الشيعة البحرينيين عموما.
وقال الملك في كلمة "ان ما مر بنا من احداث خلال الفترة الماضية لا يجب ان نتوقف عنده الا من اجل استخلاص الدروس والعبر فعجلة الاصلاح قد تحركت منذ بداية الاجماع التاريخي على ميثاق العمل الوطني (2001) الذي قرر من خلاله شعب البحرين الكريم الانتقال الى فصل جديد من تاريخه". واكد ان "الاصلاح هو المشروع الذي لم ولن نحيد عنه".
واضاف "من الذي لا يريد اداء حكوميا اكثر كفاءة؟ او تمثيلا تشريعيا اكثر فعالية؟ او جمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني تعمل في إطار الوحدة الوطنية والتزام حكم القانون؟ من لا يريد ذلك فهو لا يؤمن بالتطور كما أنه لن يستطيع أن يوقف السير الطبيعي الصحيح لتقدم حياة الشعوب".