شيرين قاسم رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة ل«إسكندرية اليوم»: لا نية لخصخصة الهيئة نهائياً.. وصراع الشركات وراء شائعة الصفقات «المضروبة»

نفى شيرين مجد الدين قاسم، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب فى المحافظة، صحة ما سماه المزاعم التى ترددت على ألسنة البعض بشأن وجود نية لخصخصة المرفق، معتبراً نجاح الهيئة واستمرارها فى تقديم الخدمة للمواطنين، أبرز دليل للرد على هذه الأقاويل.
قال «قاسم» – فى حواره مع «إسكندرية اليوم» – إن سمعة الهيئة ومستوى كفاءة النقل بها تغيرا خلال الأعوام الخمس الأخيرة تجاه الأفضل، نتيجة للسياسة التطويرية التى تم، ولا يزال يتم، تنفيذها فى جميع المرافق والوحدات التابعة للهيئة، واتهم «قاسم» أصحاب الشركات المتنافسة على صفقات توريد السيارات للهيئة بالوقوف وراء شائعة قيام الإدارة بالتعاقد على شراء سيارات ذات جودة منخفضة وعمرها الافتراضى قصير.. وإلى نص الحوار:
■ بداية نود إلقاء الضوء على خطة الهيئة عقب اختيار المدينة عاصمة للسياحة العربية؟
- انتهت الهيئة من تحديث أسطولها منذ فترة قريبة ولاتزال عمليات التطوير مستمرة، لكن اختيار المحافظة عاصمة للسياحة جعل من عملية التحديث هذه تسير فى اتجاهين، أولهما اختيار أنواع السيارات الحديثة، وثانيهما مراعاة أن تكون هذه السيارات صديقة للبيئة بما يتواكب مع هذا التصنيف.
■ كيف تم ذلك؟
- قمنا خلال الفترة من 2006 حتى 2010 بإحلال وشراء 214 أتوبيساً ونحو 134 مينى باص، وحالياً توجد فى الهيئة حوالى 110 سيارات أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى منها 40 سيارة فى جراج شرق، و40 فى جراج غرب، و30 فى جراج محرم بك، كما تعاقدت الهيئة على شراء 120 أتوبيساً بنفس هذه المواصفات وتعمل بمحركات يورو 3 صديقة البيئة، والتى ستصل للهيئة فى مارس المقبل ضمن الخطة المستقبلية لها، وأيضاً تعاقدنا مع إحدى شركات البترول الحكومية لإنشاء 5 محطات للغاز الطبيعى فى جراجات الهيئة وجميعها سيكون محطات مزدوجة تخدم الجمهور الخارجى وسيارات الهيئة فى نفس الوقت.
■ ماذا كانت نتيجة هذا التحديث؟
- نتيجة منطقية بالطبع، حيث تغيرت سمعة الهيئة، كما اختلف مستوى كفاءة النقل فى المحافظة كثيراً عما كان عليه فى السابق، والراكب عاد للهيئة مرة أخرى بعدما عادت إليه الثقة فى أسطولها وخدماتها التى تقدمها له.
■ وهل التعاقد على هذه الصفقات يتم من خلال الهيئة بشكل مباشر؟
- بالطبع لا، فهذا الأمر يكون إما من خلال مناقصات عامة، أو بأوامر مُصَدقة من رئيس الوزراء.
■ لكن البعض يتهم الهيئة بالتعاقد على شراء سيارات ذات جودة منخفضة وعمرها الافتراضى قصير!
- منفعلاً: هذا كلام لا أساس له من الصحة، ناتج عن صراع الشركات الموردة للسيارات فيما بينها، والدليل على ذلك هو أن السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، والتى تم التعاقد عليها مؤخراً تعمل بكفاءة عالية منذ ورودها.
■ هذا بالنسبة لأسطول الأتوبيسات وال«مينى باص».. ماذا عن «الترام»؟
- الترام وسيلة نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وحصلنا مؤخراً على موافقة رئيس الوزراء بشأن تجديد وإعادة بناء وحدات ترام «الرمل» بشكل كامل من خلال إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، بحيث يتم بناء وحدات ترام جديدة وليس تجديد جسم فقط، أما الأجزاء الكهربائية والميكانيكية الخاصة بتشغيل الترام فسيتم إصلاحها داخل ورش الهيئة، وبعدها ستنقل إلى الشركة لتركيبها على الجسم الجديد الذى تم بناؤه.
■ ماذا عن عقد الشراكة الذى تم توقيعه بين الهيئة وإحدى الشركات الألمانية المتخصصة فى مجال تطوير الترام؟
- بالفعل تم توقيع أول عقد مع إحدى الشركات الألمانية وصدر لها السجل التجارى والبطاقة الضريبية من وزارة الاستثمار، وهذه الشركات ستكون مشتركة، بحيث سيكون النظام عبارة عن شركة مساهمة لترام الرمل، وللهيئة جزء من الأسهم فيها، وكذلك الألمان طبقا لقانون الاستثمار رقم 159.
■ هل بدأت هذه الشراكة فعلياً؟
- الشركة الأولى كما ذكرت تأسست بالفعل وتم البدء فى مرحلة الاستشارات الفنية ودراسات الجدوى وتدريب الكوادر البشرية على النظم الحديثة وتأهيلهم للعمل بنظام الشركات العالمية، أما الثانية فسيتم البدء فى إنشائها خلال الفترة المقبلة، بحيث تختص بتجميع وحدات من الترام الذى يعمل حالياً فى مدينة ليبزج الألمانية، ثم توريدها إلى ورش الهيئة لإعادة تصنيعها من خلال الاستعانة بمكونات محلية لا تقل نسبتها عن 40%، لحين إنشاء مصنع مستقل خاص بإنشاء وتصنيع وحدات الترام داخل المحافظة.
■ لكن أين ترام المدينة من عمليات التطوير هذه؟
- هذا الكلام سينطبق على ترام المدينة أيضاً، وبدأنا حالياً خطة الحصول على موافقة بتجديد مرحلة أولى من وحدات ترام المدينة المفصلى باعتباره أقدم ترام فى المحافظة، نظراً لأنه أصبح «عجوزاً» حيث مر على تشغيل 75% من وحداته أكثر من 47 عاماً، «هو لسه بيشتغل بكفاءة وكل حاجة، وده طبعاً يرجع لارتفاع مستوى خدمات الصيانة الموجود فى ورش الهيئة».
■ معنى هذا أن عمليات التطوير ستبدأ ب«ترام المدينة»؟
- طبعا، لأنه يحتاج فعلاً إلى التطوير العاجل، خاصة بعد انتهائنا من خطة تطوير ترام الرمل، وعملية التطوير ستكون إما من خلال الاشتراك مع الشركات الألمانية أو بالتوازى مع نفس الشركة التابعة للهيئة العربية للتصنيع التى تتولى حاليا مشروع تطوير ترام الرمل.
■ لكن البعض يرى أن تشعب خطوط ترام المدينة سيجعل من تطويره عملية «صعبة»؟
- هذه رؤية خاطئة، لأن عملية التطوير لن تحدث فى سنة واحدة، حيث سيتم تقسيم عملية تطوير المسار إلى عدة مراحل، بحيث يتم كل عام تنفيذ إحدى المراحل منها، وهو ما حدث بالفعل فى شوارع محرم بك وعبدالقادر الغريانى ومصطفى عبادى وعبد الله عبادة.
■ ما موقف الهيئة من الإشغالات والمواقف العشوائية التى تعوق حركة الترام؟
- هذا الموضوع ليس مسؤولية الهيئة، وإنما يقع ضمن مسؤولية شرطة المرافق، ونحن بدورنا نتابع معهم بصفة مستمرة، وهناك تنسيق مستمر مع مختلف الأجهزة التنفيذية فى المحافظة، لدرجة أننا فى أحيان كثيرة نرسل لمدير الأمن نفسه بشأن الإشغالات الموجودة على سكة ترام المدينة.
■ بمناسبة الحديث عن الصيانة.. يتردد بين العاملين أن الهيئة تلجأ لتكهين وحدات من الترام للاستفادة من قطع غيارها التى يصعب الحصول عليها؟
- «لأ معندناش الكلام ده، لأنه ببساطة مفيش فى الهيئة وحدات مُكَهّنة»، فجميع الوحدات المكهنة لدينا يعاد بناء بديل لها داخل الشركة التابعة للهيئة العربية للتصنيع، حيث يتم أخذ الأجزاء الميكانيكية والكهربائية منها لإصلاحها والاستفادة منها.
■ هل هذا تأكيد منك على عدم وجود مشكلة فى الصيانة بالهيئة؟
- طبعاً، والدليل على صحة كلامى «معندناش أعطال فى الترام فى الوقت الحالى سواء رمل أو المدينة»، حتى إذا وُجِدَتْ فلدينا وحدات كاملة احتياطية كلها صالحة للتشغيل فى أى وقت، لكننا لا نسمح بتواجدها على الخطوط تطبيقاً لما يسمى فى التشغيل «حد التشبع» الذى يمنع تكدس الوحدات على الخطوط.
■ إذن هذه التوسعات والتطورات التى تشهدها الهيئة منذ 5 سنوات تنفى صحة المزاعم التى ترددت على ألسنة البعض بشأن خصخصتها؟
- لا توجد نية لخصخصة الهيئة نهائياً، «لأنه مفيش مرفق ناجح ممكن يتم تخصيصه»، خاصة أنه يؤدى خدمة مدعمة للمواطن بتعريفة اجتماعية أقل من تكلفة التشغيل، ليس بغرض الربح وإنما بغرض تقديم خدمة وإثبات كفاءة النقل.
■ ولكن هناك من يرى أن اتجاه الهيئة نحو الاعتماد على شركات النقل الجماعى بدأ يتزايد على حساب أسطول الهيئة.. وهو ما يعتبره البعض مقدمات لخصخصتها؟
- هذا المرفق ملكية عامة وليست خاصة، ومن الممكن أن تتم الاستعانة بشركات من خارجه للمساهمة فى حل بعض المشكلات فى مناطق معينة، بحيث تكون خاضعة للإشراف الكامل للهيئة التى تتولى بدورها تحديد تعريفة الخدمة فيها «مش بمزاج الشركة طبعاً».
■ أتقصد شركات النقل الجماعى؟
- نعم.
■ ماذا عن حجم نشاط هذه الشركات فى الوقت الحالى داخل المحافظة؟
- تواجدها فى المحافظة أكيد، لكنه ليس بنفس الدرجة الموجودة بها فى القاهرة، وذلك لأن حالة الأسطول الذى نمتلكه أفضل بكثير من نظيره الموجود هناك، خاصة أن حالته الفنية تكاد تصل لأكثر من 96%، والدليل على ذلك هو أن أقدم سيارة لدينا موديل 2006 بعكس هيئة القاهرة التى توجد بها سيارات تعمل منذ أكثر من 24 عاماً.
■ هل هناك مناطق معينة تتولى هذه الشركات خدمتها أم أنها تنتشر فى جميع المناطق؟
- تواجد هذه الشركات يكون واضحاً فى المناطق التى لا تستطيع سيارات الهيئة الخدمة فيها، نظراً لكونها مناطق ضيقة تحتاج إلى سيارات صغيرة الحجم، خاصة فى المناطق الواقعة قبلى خط أبوقير، وبالتالى فإن هذه الشركات تعاون الهيئة فى توصيل الخدمة لسكان هذه المناطق حتى لا تتركها فريسة لسيارات «السرفيس».
■ لنعد مرة أخرى إلى الترام.. البعض يرى أن مشروع إنشاء المترو سيكون على حساب ترام الرمل.. فما تعليقك على هذا؟
- ضاحكاً: طبعاً لأ.. فهذا اعتقاد خاطئ لأن ترام الرمل لا يمكن الحديث عنه باعتباره مجرد وحدة ترام تعمل فقط، لكن لابد من الحديث أيضاً عن المسار الذى يسلكه، وهو المحدد هنا من فيكتوريا إلى ميدان النصر والذى يخدم كما نعرف مناطق سكنية وطلاب مدارس وجامعات، وبالتالى لا يمكن إلغاء مسار الترام وإنما لابد من تطويره.
■ هل تعتقد أن إنشاء المترو كفيل بحل أزمة المرور التى بدأت تجتاح شوارع المحافظة؟
- أعتقد أنه سيكون حلاً عملياً لهذه المشكلة، لأن إنجازه سيسهم فى خلق محور حضارى جديد للنقل داخل المدينة، خاصة أنها «طولية» وبها 3 محاور فقط هى طريق الكورنيش وشارع أبوقير ومسار ترام الرمل.
■ ماذا تقصد ب«محور حضارى جديد للنقل»؟
- أقصد أن محور المترو، سيسهم بنسبة كبيرة فى عملية نقل جزء من الكثافة الموجودة على الكورنيش أو شارع أبوقير أو على مسار ترام الرمل، فى إطار خطة التوسعات والبحث عن محاور مرورية جديدة التى بدأت المحافظة فى تنفيذها فعلياً من خلال محور ترعة المحمودية الذى سيقوم بسحب نحو 40% من الكثافة التى تضغط على هذه المحاور، خاصة أن المحافظة تشهد زيادة واضحة فى الكثافة السكانية والتجمعات العشوائية التى تحتاج إلى نقل الخدمة إليها، فمثلاً هناك مناطق فى برج العرب لابد أن تصل إليها الخدمة بشكل أفضل من الحالى.
■ بمناسبة الحديث عن برج العرب.. ماذا عن نصيب سكان المدينة ومنطقة الساحل الشمالى من خطط الهيئة؟
- الخدمة فى الساحل الشمالى موسمية، لأنها تعمل فقط خلال موسم الصيف، بالإضافة إلى أنها لا تعتبر من الخدمات الحيوية لقلة عدد المستفيدين من الخدمة هناك، وحالياً الهيئة ملتزمة بتقديم الخدمة للتجمعات الموجودة فى الكيلو 26 والكيلو 32، وتمتد أحياناً حتى الكيلو34، «لكن علشان الهيئة توفر خدمة لقرى الساحل فهذه خدمة غير عملية».
■ لكن هناك شكاوى من مواطنى برج العرب، خاصة القديمة بشأن اختفاء الأتوبيسات وعدم انتظام مواعيدها؟
- هذا الكلام مش صحيح، لأن هناك خدمة منتظمة بأكثر من 23 سيارة، وكلها فى خدمة مواطنى المدينة الجديدة والقديمة، بالإضافة الى خدمتنا الموجودة داخل المدينة نفسها بحوالى 8 سيارات «مينى باص» تربط بين شقيها، فضلاً عن خدمة طلاب الجامعة من أبناء المدينة يومياً نظير اشتراك لا يتعدى 3 جنيهات.
■ ماذا عن استمرار شكاوى الركاب من انتشار الباعة الجائلين داخل سيارات الهيئة والترام؟
- الشكاوى لاتزال موجودة، لكنها ليست بنفس الدرجة، التى كانت عليها قبل تفعيل قرار منعهم منذ أشهر قليلة، خاصة أن تفعيل القرار نجح بنسبة 70 % حتى الآن، «وتدريجياً أتوقع القضاء على هذه الظاهرة مع الوقت، خصوصاً أن المتعارف عليه أن القرارات الجديدة دائماً ما يقابلها البعض بالرفض فى بداية تطبيقها».
■ ماذا عن قرار حظر التدخين؟
- إصرارنا على تنفيذ هذا القرار كان وراء اشتراكنا مع وزارة الصحة فى تطبيقه، وسيكون هناك مراقبون لمتابعة عملية التنفيذ على أرض الواقع، لأننا نعلم أنه سيخلق بعض المناوشات بين الركاب المدخنين والسائقين أو المحصلين، بالإضافة إلى ذلك قمنا بالتشديد على العاملين والتنبيه عليهم بالامتناع عن التدخين داخل المركبات، حتى لا يتم التحقيق معهم على الفور.
■ ما حقيقة استمرار شكوى العاملين فى الهيئة من تدنى الرواتب وعدم انتظام الحوافز؟
- هذه شكوى فى غير محلها تماماً.
■ لماذا؟
- «ببساطة البحر بيحب الزيادة زى ما بيقولوا»، وللعلم فإن أعلى فئة رواتب فى الهيئة تلك الخاصة بالسائقين والمحصلين، ولكن هذه الرواتب ليست لأى سائق أو محصل، وإنما للملتزم منهم الذى ينتظم فى الخدمة لمدة لا تقل عن 25 يوماً فى الشهر، ويعمل وردية واحدة فقط ولا يشترط ورديتان، «مش أروح أزنق نفسى فى قروض وسلفيات وأنا مش منتظم فى الشغل، وفى الآخر اشتكى من ضعف المرتب.. طب ما هو السبب فى كل ده من الأول!؟».
■ ماذا عن شكوى البعض بشأن تعرضهم للمعاملة السيئة داخل أقسام الشرطة؟
- هذا الموضوع كان يحدث بالفعل حتى فترة قريبة، لكنه انتهى الآن خاصة بعدما أصدر اللواء خيرى موسى، مدير الأمن السابق، توجيهات وتعليمات مشددة لجميع نقاط ومراكز الشرطة بضرورة حسن معاملة العاملين فى الهيئة، خاصة سائقى الترام لأن 100% من الحوادث التى تحدث بسببه أو داخله لا يُسْأل عنها السائق أو المحصل.
■ ماذا عن وضع العمالة ذات العقود المؤقتة؟
- الكل يعلم أن الهيئة تلجأ إلى تعويض انتهاء فترة خدمة بعض العاملين من خلال الاعتماد على تعيين بدائل لهم بنظام العقد المؤقت، وذلك الأمر يكون بموافقة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذين أصبحوا حالياً يتمتعون بنفس المزايا والخدمات العلاجية والاجتماعية التى يتمتع بها زملاؤهم من المعينين فى الهيئة.
■ هل نجحت الهيئة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى عقب كل هذه التطورات؟
- الحمد لله بلغ معدل نمو إيرادات الهيئة خلال 2009-2010 نحو24%، بزيادة قدرها 16% عن عام 2008-2009، لكنى لا أستطيع إن أقول إن الهيئة نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى حتى الآن.
■ لماذا؟
- لأن تعداد السكان فى المحافظة فى تزايد مستمر، بالإضافة إلى استقبالها ما يزيد على 3 ملايين زائر خلال فصل الصيف، مما يجعل الأسطول فى حاجة مستمرة لعمليات تحديث ليكون قادراً على تأدية الخدمة بشكل سليم.