حسين كمال: «الإخوان» طالبوا «سليمان» بالترشح للرئاسة.. وهناك شواهد على اغتياله

كشف اللواء حسين كمال، مدير مكتب اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، أن جماعة الإخوان المسلمين، طالبت «سليمان» في يوليو 2011 بالترشح لرئاسة الجمهورية، على أن يكون رئيسًا «شكليا» ينفذ تعليمات مكتب الإرشاد، وأن يكون له نائب إخواني، بحسب قوله.
وقال، في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء: «نعلم جميعًا ماذا حدث عندما أعلن اللواء عمر سليمان ترشحه لرئاسة الجمهورية، ومعارضة القوى الإسلامية ذلك، لكن المفاجأة أن (الإخوان) أرسلوا في شهر يوليو 2011 مندوبًا ل(سليمان) في الإسكندرية ينقل له مطلبهم بأن يترشح لرئاسة الجمهورية»، مضيفًا «مكتب الإرشاد كان يريده أن يترشح لرئاسة الجمهورية، ولكن كرئيس شكلي ينفذ ما يطلبونه منه، ويكون مكتبه ونائبه من (الجماعة)».
وأشار إلى أن «مكتب الإرشاد أمهل (سليمان) 3 أشهر، حتى سبتمبر 2011، لكنه رفض، حرصًا على مبادئه وأخلاقياته والتزاماته أمام الشعب الذي لا يريد أن يخذله».
وانتقد «كمال» طريقة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في إدارة البلاد، مؤكدًا أنه «ثبت بالدليل القاطع بعد عام كامل، أنهم فاشلون سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وكان من الأولى أن يضع مرسي مصر وليس (الجماعة) أمام عينيه، لكن للأسف ليس هناك فارق بين الجماعة وحزبها والرئاسة، وما يتفرع منها من أحزاب».
كما انتقد إصدار مرسي الإعلان الدستوري في نوفمبر، مؤكدا أن «مكتب الإرشاد أرسله إلى مرسي، وألزمه بتنفيذه كما هو قبل أن يقرأه، رغم اعتراض المستشارين أحمد ومحمود مكي وعدد من العاملين بالرئاسة عليه»، وهو ما علّق عليه بقوله «هذا هو أسلوب إدارتهم للدولة، فهم ينتقمون من الشعب المصري، رغم أنهم يقودون دولة وليس جماعة».
وردّ على ما أثير عن اغتيال «سليمان» بقوله: «لا أملك معلومة مؤكدة عن أنه اغتيل، لكن هناك شواهد كثيرة تصب في هذا الاتجاه، منها ترشحه للرئاسة، وهناك من الأسباب الكثيرة التي ترجح هذه الكفة»، مضيفا أن «إقامة دعاوى في هذا الصدد أو تشريح الجثة يخص أسرته، إنما هذا الرجل كان يملك كثيرا من المعلومات في جعبته، التي يمكن أن تؤثر فيمن هم يريدون الوثوب للسلطة، أو من يساعدونهم، فهو من وجهة نظرهم كان خطرا جسيما».
كان «كمال» قد استهل المؤتمر بنفي ما تردد عن أنه مدفوع من جهاز المخابرات، مؤكدا أنه لم يستق معلوماته منه. كما طالب الشعب المصري بالمشاركة في مظاهرات «30 يونيو»، التي ستكون بمثابة استفتاء على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها مصر.