«الزراعة» تدرس قصر تمليك الأراضى على المساحات الصغيرة بالمناطق النائية

قال «أمين أباظة» وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تدرس حالياً قصر التصرف فى أراضى الدولة بنظام حق الانتفاع، على المساحات الكبيرة المخصصة للاستثمار الزراعي، لضمان جدية المستثمر، على أن يتم التصرف فى المساحات الأقل من 100 فدان بنظام التملك.
وأضاف، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر «آليات التصرف فى أراضى الدولة» الذى نظمه المجلس الوطنى للتنافسية واختتم أعماله، اليوم السبت، بمدينة الإسكندرية: «ندرس إمكانية تطبيق نظام التمليك للأراضى الجديدة فى المناطق النائية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعى فى هذه المناطق بما يحقق خطة الدولة لزيادة التوسع الأفقى فى المساحات المزروعة».
وأكد المهندس مدحت المليجى، مساعد وزير الزراعة، خلال المؤتمر، أن مساحات الأراضى التى تمت زراعتها فى منطقة غرب الدلتا بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى تجاوزت مليون فدان، وتنتج أكثر من 15% من الإنتاج الزراعى لمصر، مطالباً بحماية هذه الاستثمارات بما يحقق أهداف الدولة ويحفظ حقوقها.
وانتقد اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، تحويل مساحات كبيرة من الاستصلاح والاستزراع إلى بناء فيلات ومنتجعات ومزارع ترفيهية، بالمخالفة للعقود المبرمة مع المشترين ودون سداد مستحقات الدولة المالية المتمثلة فى فارق السعر بين النشاطين، مضيفاً أن هذه المخالفات تسببت فى إهدار المياه الجوفية، وحرمان مشروعات الاستصلاح الجادة من المياه المقررة لها، وتكوين تجمعات عمرانية عشوائية تستغل المرافق العامة فى استخدامات لم تكن مخططة.
وقال على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن منح القروض للمستثمرين الزراعيين الحاصلين على أراضى الدولة بنظام حق الانتفاع، بعد إقراره، يستلزم النص فى عقود حق الانتفاع بين الدولة والمستثمر على رهن حق الانتفاع لصالح البنك رهناً رسمياً فى حالة اقتراض المنتفع من البنك، وأشار شاكر إلى أنه نظراً لضعف الضمانة التى تُبنى على حق الانتفاع، فلن يكون أمام البنك سوى اللجوء إلى ضمانات أخرى من بينها: الضمانات الشخصية، والرهن العقارى، والتوقيع على شيكات بنكية، والتأمين على حياة المقترض بكامل قيمة القرض لمصلحة البنك.