يجب شطب الحزب الوطنى لمخالفته قانون الأحزاب

حدد البند الثانى من المادة الرابعة من قانون الأحزاب الشروط الواجب توافرها لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى، حيث تنص على: «عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه، فى ممارسة نشاطه، مع الدستور، أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، والنظام الديمقراطى»، ولذلك تحرص كل الأحزاب على ألا يتضمن برنامجها السياسى أى شىء يؤدى إلى هذا المعنى، حتى لا تُرفَض أوراق الحزب من قبل لجنة شؤون الأحزاب، ولكن ثبت بالتجربة أن الحزب الوحيد الذى لا يلتزم بهذه الشروط هو الحزب الحاكم، أى الحزب الوطنى وجهازه التنفيذى، أى الحكومة وجميع وزرائها، فإذا تأملنا المشهد المأساوى اليومى الذى نعيشه جميعا بعيدا عن مساحيق التجميل التى تضعها الحكومة على وجهها كل صباح، سنجد أن الشروط الثلاثة التى نصت عليها المادة الرابعة تُنتهك وبشدة من حكومة الحزب الوطنى وأعضاء الحزب الوطنى، فالشروط الثلاثة هى الحفاظ على:
(أولا) الوحدة الوطنية، (ثانيا) السلام الاجتماعى، (ثالثا) النظام الديمقراطى.
فإذا نظرنا إلى (أولاً) وهى الوحدة الوطنية فسنجدها فى أسوأ حالاتها، فحالة من الاحتقان الطائفى بين أقباط مصر ومسلميها لم تحدث من قبل، فقد انتقلنا من مرحلة كاميليا، إلى مرحلة تبادل الاتهامات والتشكيك فى العقائد ليس من خلال المدونات، ولكن على مستوى أكبر القيادات المسيحية والإسلامية، وانطلقت الفضائيات فى صراع محموم من أجل الحصول على السبق ونصيب الأسد من (تورتة) الإعلانات، بغرض تهدئة النفوس!! أو إشعال الحرائق (كله محصل بعضه).
والحزب وحكومته سعداء بهذا الجدل العنيف الذى قد يؤدى إلى كارثة، من أجل إلهاء الناس عن تزوير الانتخابات المقبلة ومعركة التوريث .. ولو الحكومة جادة فى القضاء على الفتنة فى مهدها لفعلت، فلديها وسائل متعددة وقرارات سيادية ورئاسية تستطيع من خلالها أن تلم الدور: أولها حسم قضية المواطنة، دون الالتفاف حول الأسباب الرئيسية للاحتقان بتبادل الأحضان والقبلات الذى تشهده أرفع المستويات السياسية والدينية ويمضى كل منهما ولسان حاله يقول :(يا كنيسة الرب اللى فى القلب فى القلب).. ولولا تدهور الوضع العام للسلطة فى مصر لما وصلت بنا الأمور إلى حافة الهاوية، وبذلك يعتبر الحزب الحاكم مسؤولا عن الخطر الذى يتهدد الوحدة الوطنية.
وإذا جئنا للشرط (الثانى) وهو السلام الاجتماعى، فسنجد أن كل الوزراء يضربون به عرض الحائط، وأن كل أساليبهم وممارساتهم تقضى بتأليب طوائف الشعب ضد بعضها البعض، وأيضا تأجيج الصراع الطبقى بين طبقات المجتمع، فعلى سبيل المثال قام وزير الإسكان السابق بمنح عدة أفراد ملايين الأمتار المربعة وعشرات الآلاف من الأفدنة بالأمر المباشر دون مقابل يذكر، فيما يعانى غالبية أبناء مصر من أزمة السكن والجوع والفقر والبطالة، حيث يقتل الأب أسرته وينتحر لأنه لا يجد قوت يومه، ويخرج بلطجية المناطق العشوائية بالسنج والمطاوى يَقتلون ويُقتلون من أجل رغيف خبز أو بضعة جنيهات، مطبقين قول الصحابى الجليل أبو ذر الغفارى: «عجبت لرجل لم يجد قوت يومه ولم يخرج على الناس شاهرا سيفه». وقضية مدينتى أضاعت على الدولة عشرات المليارات ومازال حكم المحكمة الذى تم الالتفاف حوله حديث كل المصريين ولسان حالهم يقول إن: (اللى له ضهر ما ينضربش على بطنه).
أما وزير التعليم فأراد أن ينغص على المصريين عيشتهم كما لو أنه كان ينقصهم قراراته العبقرية، ففرض على ناشرى الكتب الخارجية 375 ألف جنيه حقوق الملكية الفكرية عن كل كتاب، فاختفت الكتب، وأصبحت الكتب المهربة تباع بأربعة أضعاف ثمنها، ولولا أن كتاب الوزارة لا ترجى منه فائدة لما لجأ التلاميذ إلى شراء الكتاب الخارجى، وبدلا من أن يعترف الوزير بأن كتاب الوزارة فاشل علميا ويبادر بإصلاح كتابه المدرسى ردىء المستوى، أراد أن يقاسم أصحاب دور النشر فى أرباحهم الفلكية، ولو دقق فى الأمر لاكتشف ببساطة أن رجال الوزارة وجهاز الكتب المدرسية ووكلاء وزارة سابقين تواطأوا جميعا مع مافيا الكتب الخارجية منذ عقود مضت ضد الطالب المسكين، إذ كان تردى حال الكتاب المدرسى مقصوداً لصالح الكتاب الخارجى!!..
أما الكتاب المدرسى فقد أسند الوزير أمر طباعته هذا العام إلى أربع عشرة مطبعة كبرى فقط، منها مطابع الشرطة والقوات المسلحة بالإضافة إلى أربع دور صحف قومية وهى (الأهرام، الأخبار، الجمهورية، وروزاليوسف فقط) وهذا معناه إغلاق آلاف المطابع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التى كانت تقوم بطباعة الكتاب المدرسى فإذا عرفنا أن حجم التشغيل فى هذه الكتب يصل لأكثر من مليارى جنيه سنويا، فهذا معناه أن آلاف المطابع ستغلق أبوابها، وآلاف العاملين سيكون مصيرهم الشارع وآلاف الأسر ستشرد، وسيضيع مستقبل أبنائهم وهذا هو مفهوم السلام الاجتماعى كما يعرفه وزراء حكومة الحزب الوطنى الذين مازالوا يضيقون الخناق على المواطن المصرى ليجبروه على الانتحار أو يجبروه على أن يسرق لكى يعيش، أو يقتل لصا غنيا من لصوص المال العام لكى يعيش، إنه السلام الاجتماعى على طريقة الحزب الوطنى.
أما ثالث الشروط التى انتهكها الحزب الوطنى فهو (النظام الديمقراطى) .. فأعضاء الحزب الوطنى يمثلون الأغلبية فى مجلسى الشعب والشورى، وهم من طالبوا بتمديد العمل بقانون الطوارئ وكل القوانين المقيدة للحريات، وهم أيضا الذين خططوا وساندوا ووافقوا على تغيير مواد الدستور ليستلبوا من كل المصريين حقهم فى تداول السلطة والترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ليبقى الترشح مقصورا على نجل السيد الرئيس فقط، ومن هنا فإن الحزب بالفعل يحافظ على الديمقراطية خير حفاظ!!
ولهذه الأسباب مجتمعة وغيرها من الأسباب التى تضيق بها المساحة يجب حل الحزب الوطنى، أو يشطب لمخالفته لقانون الأحزاب.