العوا : لجنة شئون الأحزاب تكيل بمكيالين وتوزع العدالة بالهوى

اتهمت مذكرة الطعن التى تقدم بها الدكتور محمد سليم العوا على قرار رفض أوراق حزب الوسط إلى المحكمة الإدارية العليا لجنة شئون الأحزاب بالخروج عن دورها القانونى والدستورى، مؤكدا أن اللجنة ليست ذات وصاية على العمل السياسى، وليست جهة تقويم وتعقيب على ما تتضمنه برامج الأحزاب التى تتقدم بإخطار التأسيس.
وأوضح العوا فى المذكرة التى رفعها بصفته وكيلا عن أبوالعلا ماضى وكيل مؤسسى الحزب عن أن الأسباب التى ساقتها اللجنة تعد أسبابا مصطنعة الهدف منها فقط الانتهاء إلى الاعتراض على تأسيس الحزب.
وأكد أن قرار لجنة شئون الأحزاب قد صدر مخالفا للقانون المتمثل فى تجاوز لجنة شئون الأحزاب سلطتها ومهمتها فى نظرها الإخطار المقدم من وكيل مؤسسى حزب الوسط إلى حد إضافة قيود جديدة لم يأت بها قانون الأحزاب، عندما اشترطت أن يتضمن البرنامج أساليب تنفيذ ما يقوم به الحزب من مبادئ وأفكار، وأن تكون هذه الأساليب محددة، وأن تتضمن اختيار حلول وبدائل للتغلب على المشكلات ومواجهتها، وزعمت أن هذا هو معنى التميز الذى يعرف به الحزب ويدل عليه.
أما السبب الثانى فهو فقدان قرار اللجنة لركن السبب وذلك لأن السبب الوحيد الذى ساقه القرار المطعون فيه للاعتراض على تأسيس «حزب الوسط الجديد» هو عدم تميز برنامجه عن برامج الأحزاب الأخرى أو أن الدستور قد أفاض فى المبادئ التى تضمنها البرنامج، أو أن التنظيم السياسى القائم يعمل على تحقيق الغايات الواردة فى برنامج حزب الوسط الجديد وفى الدستور ما يغطى (!) ويزيد على ما ورد ببرنامج هذا الحزب.
ومن بين ما وصفه العوا بالطامات الكبرى فى قرار اللجنة بعدم إعطاء رخصة للحزب اعتبارها اتفاق برنامج الحزب مع دستور البلاد أمرا يشوب البرنامج، فى الوقت الذى تنص فيه المادة الرابعة من قانون الأحزاب على عدم جواز «تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور».
وأشار إلى أن اللجنة تكيل بمكيالين وأنها تقوم بتوزيع العدالة بالهوى لا بالقانون، مذكرا بأن اللجنة التى رفضت طلب تأسيس حزب الوسط مرتين، كانت قد وافقت على تأسيس حزب الغد الذى كانت قد اعترضت على ثلاثة مشروعات لتأسيسه من قبل.