النص الكامل لمرافعة العوا فى قضية الطعن على تأسيس حزب الوسط.. البلد على شفا جرف هار ولابد من التغيير قبل الانهيار.. عرقلة إنشاء الأحزاب غير جائزة بنص القانون

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمرافعة المفكر الإسلامى الكبير الدكتور محمد سليم العوا فى قضية الطعن على رفض تأسيس حزب الوسط الجديد، والمقرر أن تفصل فيه دائرة شئون الأحزاب برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة فى 19 فبراير المقبل.
بدأ العوا مرافعته بالتأكيد على أن الهدف من إنشاء حزب الوسط الجديد هو دفع الدم والماء فى الحياة السياسية، التى وصفها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بأنها قد "جفت"، مثل حوض السباحة الذى أصبحت أرضه صلبه ولو ألقى أحد بنفسه فيه لانكسر، ومنذ 1996 نحاول أن نضخ دماً جديداً فى الحياة السياسية المصرية ونريد إنشاء حزب سياسى للمساهمة فى عمل بناء يساعد على إخراج هذه البلد من "الدوامة" التى يعيش فيها.
وقال العوا: الأحزاب ليست برامج فقد يكون هناك حزب برنامجه نازل من السماء، إذا جاز أن ينزل شىء بعد محمد - صلى الله عليه وسلم- ولكن القائمين عليه لم يستطيعوا تنفيذ أى شىء منه، وربما يقدم حزب برنامجاً بدائياً ولكن مسئوليه سياسيون محنكون يستطيعون تنفيذه بصورة أحسن كثيراً مما هو مكتوب به، وتاريخنا السياسى يعرف هذا، فحزب الوفد نشأ بغير برنامج وبتوكيلات سعد زغلول وأصبح هو الحزب الرئيسى فى الحياة السياسية المصرية حتى عام 1956 ولم يستطع أحد أن ينافسه سوى جماعة الإخوان المسلمين حينما تحولت إلى جماعية سياسية بعد أن كانت دعوة دينية.
وفى أكثر البلاد الديمقراطية عراقة وهى بريطانيا نجد أن أحزاب المحافظين والعمال والأحرار الجديد لا يوجد اختلاف بين برامجها، فكلها تتحدث عن النمو والرخاء والاستقلال والديمقراطية والوحدة الأوروبية، ولكن عند التنفيذ والتطبيق يتغير موقف كل حزب عن الآخر، وبالتالى فإن فكرة الأحزاب القائمة على البرامج والتى يرسخها قانون الأحزاب ولجنة الأحزاب المصرية، هى فكرة لا تتفق مع طبيعة النظام الديمقراطى والحياة السياسية الديمقراطية.
وقال المفكر الإسلامى للمحكمة، أنتم جهة ملائمة قانونية وسياسية وليست محكمة "صماء" تنظر إلى نص القانون فقط، لأن النصوص التى جاءت فى قانون الأحزاب ن تهدف إلى المصلحة العامة وهذه المحكمة تنظر فيما يؤدى إلى تحقيق هذا الغرض وتنظر بعين الملائمة السياسية وتقرر بناء عليها أنه لا التزام بحرفية النص.
ولا يجوز للدولة أن تعمل على عرقلة إنشاء الأحزاب، فالتيسير أولى من التعسير والتسهيل أولى من التعقيد، لأن اليسر هو الأصل والعسر هو خروج عنه، والتغيير أصبح ضرورة لا يختلف عليها اثنان وكلما تأخر التغيير كلما كانت هذه البلد وأهلها على شفا جرف هار يوشك أن ينهار بهم، والشاهد الأخير كانت انتخابات 2010.
وأشار العوا إلى أن قضاء مجلس الدولة اعترف بقيام الأحزاب قبل عام 1952 دون أن تكون لها برامج واشترط فقط توافر لائحة للحزب، وفى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 155 لسنة 1952 أكد المجلس، أنه لا يجوز التوسع فى الاعتراض على حق دستورى أساسى وهو تكوين الأحزاب، وهو أول تعقيب من مجلس الدولة على قانون تنظيم الأحزاب الأول رقم 157 لسنة 1952، إلا أنه بعد عدة أشهر من ذلك القانون قضى على الحياة الحزبية ولم تنشأ الأحزاب إلا بعد التعديل الذى أجراه السادات على دستور 1972.
وقال إن أعداء الأحزاب هم أعداء الديمقراطية، وهم "كثيرون" ونريد مواجهتهم من خلال إنشاء حزب وراء حزب.
مستطرداً "الدولة تدعو إلى الثبات والاستقرار فى الحياة السياسية ولا يوجد فى العالم سوى مصر والسعودية اللتين ترددان فى الصباح والمساء "قراراتنا مستقرة.. مواقفنا ثابتة.. أحوالنا لا تتغير"، وهو ما لا يصح فى السياسية ولا يصح فى القانون أو الواقع ورغم أن دول العالم أجمع تتغير.
وأبدى العوا اندهاشه من سماح لجنة شئون الأحزاب بإنشاء حزب الغد بعدما أكدت أنه تقدم لها 4 مرات بأسماء مختلفة أولها كان باسم حزب الغد المصرى الاجتماعى الديمقراطى، ثم حزب حركة الغد الليبرالى ثم حزب الغد الحر، حتى تمت الموافقة عليه فى المرة الرابعة تحت اسم "حزب الغد" فقط، متسائلاً هل تريد اللجنة من كل من يريد تأسيس حزب أن يتقدم لها 4 مرات حتى توافق؟!
ورد العوا على ما قالته لجنة شئون الأحزاب من أن حزب الوسط ليس له وجود بالشارع المصرى بأنه عقب صدور قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس حزب الوسط، صدر بيان موقع عليه 100 شخصية عامة من مختلف الاتجاهات السياسية من وفديين وشيوعيين ويساريين وإسلاميين وغيرهم، أكدوا فيه أن هذا الاعتراض غير مبنى على أسباب صحيحة.
وقال المفكر الكبير الدكتور عمرو الشوبكى، إن الحجج الواهية التى أصابتها لجنة الأحزاب للاعتراض على حزب الوسط تكشف كيف هبط العقل السياسى فى مصر إلى درجة غير مسبوقة، كما كتب الدكتور حسن نافعة مقالاً أكد فيه هذا الاعتراض يشكل فضيحة ثلاثية الأبعاد أخلاقية وقانونية وسياسية، وكتب الدكتور إبراهيم بيومى وأكد أن كل الحجج التى ساقتها لجنة شئون الأحزاب هى ذاتها مقومات قيام حزب سياسى "محترم" يتوقع أن يكون له دور مؤثر فى الحياة السياسية.