قال نائب القائد العام لشرطة دبى اللواء خميس مطر المزينة: «لم يراودنا أدنى شك فى أن محسن السكرى هو قاتل سوزان تميم، استناداً إلى أدلة قاطعة ومتنوعة قدمتها إلى السلطات المصرية». وأضاف فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»: «إن السلطات المصرية، خصوصاً وزارة الداخلية، تعاملت باحترافية عالية مع القضية منذ اللحظة الأولى، وأبدت قدراً كبيراً من التعاون معنا». وأكد المزينة أن القيادة العامة لشرطة دبى أكدت ثقتها منذ اليوم الأول فى نزاهة القضاء المصرى، ورفضت كل محاولات التشكيك فيه، وكان عند حسن ظن الجميع، إذ طبق القانون دون النظر لأى اعتبارات، وأصدر حكماً نزيهاً فى قضية مهمة. وقدمت شرطة دبى عدة أدلة حول قتل السكرى لسوزان تميم فى شقتها ببرج الرمال 1 فى منطقة الجميرا بدبى يوم 28 يوليو 2008 تشمل صوراً للمتهم وهو يدخل إلى المبنى سيراً على الأقدام ويخرج منه مرتدياً ملابس مختلفة بعدما تخلص من ملابسه التى حملت آثار دماء فى طابق مختلف عن الذى كانت تسكن فيه القتيلة. وأوضح المزينة أن شرطة دبى قدمت متهماً واحداً للسلطات المصرية، وهو محسن منير السكرى، لأنه منفذ الجريمة على أرض دبى، ونسقت مع السلطات المصرية بشكل جيد حتى تم القبض عليه فى القاهرة التى فر إليها فور ارتكاب الجريمة. وأشار إلى أنه لم يشك شخصياً فى جدية وزارة الداخلية المصرية فى التعامل مع القضية منذ اللحظة الأولى، وقال إنه لم يكن سيتم القبض على «السكرى» لولا هذا التعاون، كما أن السلطات المصرية هى التى تولت مهمة القبض على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وإثبات تورطه فى الجريمة. وأشاد المزينة - الذى أشرف بنفسه على التحقيقات التى جرت فى دبى - بطريقة التعامل مع الضباط والخبراء الذين استدعوا من دبى للشهادة أمام القضاء المصرى، مؤكداً أن التنسيق كان مثالياً على جميع الأصعدة ويعكس قوة العلاقة بين الدولتين.
