عادل معتوق: الحكم في قضية سوزان تميم 'فضيحة' ومشوه ومطلوب إعادة المحاكمة

اهتمت جريدة القدس العربي برد فعل عادل معتوق رجل الأعمال وزوج سوزان تميم الذي اعتبر الحكم مشوها وفضيحة مؤكدا على استمراره في ملاحقة 'المتهمين' حتى النهاية واللجوء إلى التفتيش القضائي المصري للتحقيق في الحكم الصادر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت الثلاثاء حكما بتخفيف الحكم الصادر سابقا بإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري إلى السجن 15 عاما للأول و25 عاما للثاني.
وقال معتوق في بيان أرسل ل'القدس العربي': 'فوجئت كما فوجئ الملايين ممن يتابعون وقائع المحاكمة الجارية في مصر لقتلة زوجتي المرحومة سوزان تميم بالحكم المشوه الذي صدر بغتة في سابقة هي الأولى من نوعها في القضاء المصري'.
وأضاف معتوق أنه في حين كانت جلسات المحاكمة تسير بشكل اعتيادي للاستماع للشهود الذين وافق المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس المحكمة، على سماعهم، خرجت هيئة المحكمة فجأة لتصدر حكمها بحبس 'القاتل' محسن السكري 25 عاما و'المحرض' هشام طلعت مصطفى 15 عاما، 'كمن يمنحهما صك براءة ورفض الدعوى المدنية المقامة مني كمدع بالحق المدني دون وجه حق وبصورة تعسفية ومستغربة كليا'.
وأوضح أن هذا الحكم الذي وصفه بأنه 'فاضح' فيما يخص عناصر الإجراءات القضائية يناقض المحاكمة العادلة التي كان يتوقعها من المرجع القضائي، مضيفا: 'ما حصل يجعلني أكثر تصميما على ملاحقة الأمر للنهاية'. وقال: 'أؤكد على أنني سأتابع القضية بالطعن أمام محكمة النقض المصرية طالبا العدالة وتصويب العوار والخطأ الواضح في هذا الحكم الفضيحة واتخاذ الموقف المناسب بهذا الشأن'.
وأهاب معتوق بالنائب العام المختص طلب نقض هذا الحكم 'الذي يثير علامات استفهام ويشكل خللا فاضحا في المحاكمات الجنائية ويلحق ما يلحقه من ضرر فادح على كافة المستويات'.
وتساءل: 'هل يحق للمستشار عبد السلام جمعة بذريعة أنه سيتقاعد خلال أيام قطع سير الإجراءات وإصدار حكم مستعجل من غير الأخذ بالبيانات والمستندات التي أرسلت إليه من وزارة الداخلية عبر الخارجية اللبنانية والمصادق عليها من وزارة العدل وكافة السلطات المختصة في لبنان؟'.
وفى السياق ذاته أكد مركز حقوقي مخالفة الحكم للقانون حيث قال إن "ملابسات صدور الحكم تخالف قانون الإجراءات الجنائية وتهدر قاعدة أساسية من قواعد المحاكمات الجنائية، وهي قاعدة شفوية الدفاع والمرافعة وتعمده الإخلال الجسيم بحق الدفاع، ومخالفته المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14/3/د من العهد الدولي، والمادة 1 من المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين".
وأضاف: "أكثر ما يثير الاستغراب أن هيئة المحكمة بجلسة 26/ 9/ 2010 صدر قرارها بتأجيل نظر القضية لجلسة 28/ 9/ 2010 لسماع الشهود المصريين، ولجلسة 30/ 9/ 2010 لسماع شهود الإثبات الأجانب (الإماراتيين)".
وبدأت المحكمة في جلسة 28/ 9 في سماع الشهود، واستمعت إلى شهادة شاهدين، وكان يوجد شاهد ثالث في انتظار سماع شهادته، إلا أن هيئة المحكمة فاجأت الجميع بإصدار الحكم دون سماع باقي الشهود، ودون سماع أي مرافعات من المتهمين في واقعة لم يسبق حدوثها في تاريخ القضاء المصري.
وعبر المركز المصري للعدالة والقانون عن انزعاجه لهذه المخالفات الواضحة التي حدثت أثناء تلك المحاكمة، وشدد على ضرورة توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في جميع المحاكمات.
على صعيد آخر، أكد اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، معلقا على الحكم الصادر في قضية تميم، أن شرطة دبي لم يراودها أدنى شك في أن محسن السكري هو قاتل سوزان تميم، استنادا إلى أدلة قاطعة ومتنوعة، قدمتها دبي كاملة ومستوفاة إلى السلطات المصرية، مضيفا في تصريحات لوسائل الإعلام الإماراتية، أن السلطات المصرية، خصوصا وزارة الداخلية، تعاملت باحترافية عالية مع القضية منذ اللحظة الأولى، وأبدت قدرا كبيرا من التعاون مع شرطة دبي، مشيرا إلى أن هذا ليس غريبا على مستوى التنسيق بين البلدين، سواء في الشق الجنائي أو في جوانب أخرى.
وجاء أيضا فى أبرز عناوين القدس العربى:-
- عمان نفت و'الجزيرة' تؤكد وجود ادلة لانطلاق عملية التخريب من مدينة السلط
- تصريحات المعلم تعكس تعثر الجهد السوري السعودي بملف المحكمة الدولية
- محافظة إب اليمنية تحظى بأغلبية حالات الزواج من أجل الجنسية الأمريكية وحجم المهر تفرضه سياسة العرض والطلب
- أيمن نور يعلن انفصاله رسميا عن جميلة اسماعيل ويتهم النظام بشن حرب قذرة
- الرئيس اليمني يصدر قراراً بتشكيل لجنة من رجال الدين والمعارضة ترفضها