مركز حقوقي: الحكم في قضية سوزان تميم مخالف للقانون

أثار الحكم الصادر أمس الثلاثاء، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بسجن هشام طلعت مصطفى 15 عاما ومحسن السكري 28 عاما، بدون الاستماع إلى مرافعات من المتهمين أو من هيئة الدفاع، تساؤلات عديدة لدى المرصد المصري للعدالة والقانون، حيث أكد أن صدور الحكم بهذا الشكل يخالف تماما العديد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية المصري.
وقال المرصد إن "ملابسات صدور الحكم تخالف قانون الإجراءات الجنائية وتهدر قاعدة أساسية من قواعد المحاكمات الجنائية، وهي قاعدة شفوية الدفاع والمرافعة وتعمده الإخلال الجسيم بحق الدفاع، ومخالفته المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14/3/د من العهد الدولي، والمادة 1 من المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين".
وأضاف: "أكثر ما يثير الاستغراب أن هيئة المحكمة بجلسة 26/ 9/ 2010 صدر قرارها بتأجيل نظر القضية لجلسة 28/ 9/ 2010 لسماع الشهود المصريين، ولجلسة 30/ 9/ 2010 لسماع شهود الإثبات الأجانب (الإماراتيين)".
وبدأت المحكمة في جلسة 28/ 9 في سماع الشهود، واستمعت إلى شهادة شاهدين، وكان يوجد شاهد ثالث في انتظار سماع شهادته، إلا أن هيئة المحكمة فاجأت الجميع بإصدار الحكم دون سماع باقي الشهود، ودون سماع أي مرافعات من المتهمين في واقعة لم يسبق حدوثها في تاريخ القضاء المصري.
كما أن محكمة الجنايات التي أصدرت حكم نواب القروض، وكان يترأسها المستشار أحمد عزت العشماوي، قد سمحت للمتهمين بتقديم مذكرات بدفاعهم أثناء فترة حجز الدعوى للحكم، كما أنه ومن الأمور المستغربة عدم المساواة بين المتهمين في العقوبة.
وعبر المرصد المصري للعدالة والقانون عن انزعاجه لهذه المخالفات الواضحة التي حدثت أثناء تلك المحاكمة، وشدد على ضرورة توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في جميع المحاكمات.
على صعيد آخر، أكد اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، معلقا على الحكم الصادر في قضية تميم، أن شرطة دبي لم يراودها أدنى شك في أن محسن السكري هو قاتل سوزان تميم، استنادا إلى أدلة قاطعة ومتنوعة، قدمتها دبي كاملة ومستوفاة إلى السلطات المصرية، مضيفا في تصريحات لوسائل الإعلام الإماراتية، أن السلطات المصرية، خصوصا وزارة الداخلية، تعاملت باحترافية عالية مع القضية منذ اللحظة الأولى، وأبدت قدرا كبيرا من التعاون مع شرطة دبي، مشيرا إلى أن هذا ليس غريبا على مستوى التنسيق بين البلدين، سواء في الشق الجنائي أو في جوانب أخرى.
وأكد المزينة أن القيادة العامة لشرطة دبي أكدت ثقتها منذ اليوم الأول بنزاهة القضاء المصري، لافتا إلى أن القضاء كان عند حسن ظن الجميع، وطبق القانون من دون النظر إلى أي اعتبارات، وأصدر حكما نزيها في قضية مهمة، وكانت شرطة دبي قد قدمت أدلة عديدة حول قيام السكري بقتل سوزان تميم في شقتها ببرج الرمال1 في منطقة جميرا في دبي يوم 28 يوليو 2008 ،تشمل صورا للمتهم وهو يدخل إلى المبنى سيرا على الأقدام ويخرج منه مرتديا ملابس مختلفة، بعدما تخلص من ملابسه التي حملت آثار دماء في طابق مختلف عن الذي كانت تسكن فيه القتيلة.
وأوضح المزينة أن شرطة دبي قدمت متهما واحدا للسلطات المصرية، وهو محسن منير السكري، نظرا لأنه هو الذي نفذ الجريمة على أرض دبي، ونسقت مع السلطات المصرية بشكل جيد حتى تم القبض عليه في القاهرة التي فرّ إليها فور ارتكاب الجريمة.