النائب العام لإمارة دبي : الحكم يتفق مع صحيح القانون

فى دبى، رحبت دوائر قضائية وأمنية بالحكم الذى قضت به محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدى قنصوة واعتبرته «تأكيد الثقة فى القضاء المصرى».
وعلق النائب العام لإمارة دبى المستشار عصام الحميدان فى تصريحات خاصة ل«الشروق» بالقول: «الحكم صادف صحيح القانون»، فيما رأى نائب القائد العام لشرطة دبى اللواء خميس مطر المزينة أن حكم محكمة جنايات القاهرة «غير مستغرب» على حد قوله وجاء ضمن توقعات شرطة دبى، كما أنه أكد نزاهة القضاء المصرى، وصحة الأدلة التى تقدمت بها شرطة دبى إلى السلطات المعنية فى مصر رغم محاولات التشكيك فيها أثناء المرافعات فى القضية، وهو ما جعلنا على ثقة تامة فى القضاء المصرى.
فيما أوضح المستشار الحميدان أن الحكم يشير إلى ان الإجراءات والتحقيقات التى جرت فى دبى تماشت مع القوانين المعمول بها وفى اطار اتفاقيات التعاون القضائى مع مصر، لافتا إلى أن نيابة دبى تعاملت يوما بيوم مع إجراءات القضية وشكلت فريقا فنىا عالى المستوى بذل جهدا كبيرا وكان على تعاون كامل مع الجهات المعنية فى مصر، إضافة إلى التواصل الدائم بين المحامى العام الأول فى دولة الإمارات سالم المطوع والنائب العام فى مصر منذ اللحظة الأولى لبدء التحقيقات.
كما استجابت نيابة دبى إلى جميع طلبات سلطات التحقيق المصرية بشأن المساعدات القضائية المتعلقة بالقضية.
وأشار نائب القائد العام لشرطة دبى الى أن الحكم جاء عادلا، فجريمة القتل كانت بشعة، لذلك يجب أن يعاقب المتهم الذى أقدم على إزهاق روح إنسان بالعقوبة التى تتناسب مع طبيعة الجرم الذى اقترفه.
وأفاد اللواء المزينة بأن شرطة دبى وقائدها الفريق ضاحى خلفان تميم لم يعرف عنهما مجاملة أحد فى القانون لا على المستوى الداخلى ولا الخارجى، وهو الأمر الذى نؤكده للعالم اجمع.
ونفى أن يكون سرعة القبض على الجانى فى قضية سوزان تميم أو تقديم العديد من الأدلة نابعا من شهرة القتيلة، مؤكدا أن شرطة دبى تتعامل مع جميع القضايا، خاصة قضايا القتل باهتمام كبير، ايمانا منها ببشاعة هذه الجرائم، خاصة أنه بالنظرة الأولى للقتيلة لم تكن الشرطة تعلم انها فنانة أم لا بل تعاملت مع الأمر باهتمام.
وأوضح أن هذه القضية لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة التى شهدت تعاونا مشتركا بين السلطات الإماراتية والمصرية التى يحرص كل منهما على التعاون المشترك فى الحد من الجرائم والقبض على المجرمين من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والعلاقات المتميزة بينهما.
ونوه اللواء المزينة بأن وجود ضباط من شرطة دبى للشهادة فى هذه القضية هو أمر طبيعى، وهو واجب والتزام تجاه تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة، حيث اعتمدت القضية على الشهود والادلة، وهو الأمر الذى قدمته شرطة دبى بكل نزاهة.
وترتبط مصر والإمارات باتفاقية تعاون قضائى منذ عام 2006، تشمل جميع أوجه التعاون بما فيها عملية تسليم المجرمين، إلا أنها تنص على عدم تسليم أى من مواطنى الدولتين الذى يتهم فى قضايا مختلفة، على أن تتعهد الدولتان فى الحدود التى تمتد إليهما اختصاصهما بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيهما جرائم فى الدولة الأخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة فى الدولتين.