«أزمة» بين طلاب «التعليم المفتوح» والجامعات بسبب فرض رسوم إضافية

تسبب قرار المجلس الأعلى للجامعات فرض رسوم إضافية جديدة على طلاب التعليم المفتوح، فى أزمة بين الطلاب والمسؤولين عن برامج التعليم المفتوح.
وتضمنت الرسوم التى تفرضها الجامعات اعتباراً من بداية الأسبوع - من أجل زيادة مواردها الذاتية - 200 جنيه على كل طالب سنوياً مقابل ممارسة الأنشطة الطلابية والعلاج فى المستشفيات الجامعية.
ووصف الطلاب القرار بأنه لم يضع ظروفهم الخاصة فى الاعتبار، مشيرين إلى أن معظمهم لن يشارك فى الأنشطة بالجامعات، إما بسبب انشغالهم بأعمالهم أو بسبب بعد الجامعة عن محل إقامتهم فى المحافظات والدول العربية، وطالبوا بأن يكون جمع رسوم الأنشطة أمراً اختيارياً، بحيث يدفعها الطالب الذى يستطيع المشاركة فى هذه الأنشطة فعليا.
وقال الدكتور عوض عباس، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، إن قرار زيادة الرسوم الدراسية أمر صادر من المجلس الاعلى للجامعات، ولا علاقة للمركز بها، وإن اعتراض الطلاب يجب أن يكون موجة للمجلس الأعلى للجامعات الذى أصدر القرار، وليس المسؤولين عن تطبيق القرار. وأشار إلى أن الدراسة بجميع كليات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة والمحافظات والدول العربية ستبدأ اعتباراً من بعد غد الجمعة، الأول من أكتوبر، مؤكدا أن جميع الطلاب تسلموا الكتب الجامعية و«السيديهات» الخاصة بالمحاضرات بكل الكليات فور تسجيلهم مباشرة.
وقال عباس إن هناك ما يقرب من 63 ألف طالب وطالبة سينتظمون فى الدراسة خلال هذا العام الجامعى، وإن باب تسجيل الطلاب مفتوح لقبول الطلاب القدامى والجدد حتى 11 نوفمبر المقبل.
وأشار محسن كمال، مدير شؤون الدارسين بالمركز، إلى أن المركز انتهى من الجدول الزمنى للدراسة حيث سيتم انتهاء الدراسة للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2010-2011، فى 14 يناير المقبل، على أن تبدأ امتحانات التيرم الأول يوم السبت 29 من الشهر نفسه وتستمر لمدة شهر لتنتهى يوم الاثنين 14 فبراير، ويتم إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول بجميع الكليات منتصف شهر مارس المقبل.