أزمة بين طلاب «التعليم المفتوح» والجامعات بسبب رسوم الأنشطة الطلابية

تسبب قرار المجلس الأعلى للجامعات فرض رسوم إضافية جديدة على طلاب التعليم المفتوح، في أزمة بين الطلاب والمسؤولين عن برامج التعليم المفتوح.
وتضمنت الرسوم التي فرضتها الجامعات من أجل زيادة مواردها الذاتية 200 جنيه على كل طالب سنوياً مقابل ممارسة الأنشطة الطلابية والعلاج في المستشفيات الجامعية.
ووصف الطلاب القرار بأنه لم يراعي ظروفهم الخاصة، مشيرين إلى أن معظمهم لن يشارك في الأنشطة بالجامعات إما بسبب انشغالهم بأعمالهم أو بسبب بعد الجامعة عن محل إقامتهم في المحافظات والدول العربية ،وطالبوا بأن يكون جمع رسوم الأنشطة أمراً اختيارياً، بحيث يدفعها الطالب الذي يستطيع المشاركة في هذه الأنشطة فعلياً.
وقال الدكتور «عوض عباس» مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، إن قرار زيادة الرسوم الدراسية أمر صادر من المجلس الأعلى للجامعات، ولا علاقة بالمركز بها، وإن اعتراض الطلاب يجب أن يكون موجه للمجلس الأعلى للجامعات الذي أصدر القرار وليس المسؤولين عن تطبيق القرار.
وأشار إلى أن الدراسة بجميع كليات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة والمحافظات والدول العربية ستبدأ اعتبارًا من الجمعة، الأول من أكتوبر، مؤكداً أن جميع الطلاب استلموا الكتب الجامعية و"السي دي" الخاصة بالمحاضرات بكل الكليات فور تسجيلهم مباشرة.
وقال عباس إن هناك ما يقرب من 63 ألف طالب وطالبة سينتظمون في الدراسة خلال هذا العام الجامعي، وإن باب تسجيل الطلاب مفتوح لقبول الطلاب القدامى والجدد حتى 11 نوفمبر المقبل.
وأشار «محسن كمال» مدير شؤون الدارسين بالمركز، إلى أن المركز انتهى من الجدول الزمني للدراسة حيث سيتم انتهاء الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2010-2011)، في 14 يناير المقبل، على تبدأ امتحانات التيرم الأول السبت 29 من الشهر نفسه وتستمر لمدة شهر لتنتهي الاثنين 14 فبراير، ويتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات منتصف شهر مارس المقبل.