خبراء: 12 ألف حالة طلاق سنوياً بالإسكندرية.. وقوانين الأحوال الشخصية «غير عادلة»

حذر خبراء قانونيون من ارتفاع نسب الطلاق وضررها على استقرار الأسرة، بعد حصول الإسكندرية على المركز الثانى ب12 ألفاً و600 حالة طلاق سنوياً، فيما انتقدت عايدة نورالدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية، قوانين الأحوال الشخصية بوضعها الحالى، ووصفتها بأنها «غير عادلة»، ولا تتناسب مع طبيعة المجتمع، مؤكدة أن كل القوانين يتم تعديلها بالتوافق مع ظروف المجتمع، فيما عدا قوانين الأحوال الشخصية، واعتبرتها لا تقل أهمية عن قوانين التجارة والصناعة.
وأضافت «نورالدين» خلال «المائدة المستديرة» التى نظمتها الجمعية، أمس، لوضع دليل استرشادى لقانون أسرة جديد وبحضور عدد من خبراء السياسة والدين والمجتمع: «إن الشريعة الإسلامية حفظت حق المرأة فى الزواج والطلاق، ولكن القوانين الحالية لا تعمل على ذلك، بل تقوم بالتمييز بين المرأة والمرأة الأخرى حسب الطبقات الاجتماعية، على حد قولها، محذرة من انتشار بعض الحالات التى «تتعارض مع الدين»، نظراً للخلاف بين القوانين الحالية، مستشهدة ببعض الحالات التى وقع عليها ضرر قائلة: «هناك الكثير من الحالات التى وقعت تحت طائلة المعاشرة الزوجية، أثناء الطلاق، وهى لا تدرى بذلك، بسبب عدم وضوح القوانين».
وأشارت إلى أنه تم التخطيط لهذا الدليل منذ أكثر من عامين، من خلال عدد من الخبراء السياسيين والدينيين المتخصصين لمناقشته، ثم رفعه إلى مجلس الشعب للمناقشة، بهدف إصدار قانون أسرة يعمل على حماية المرأة وليس ظلمها، على حد قولها. وأيد الدكتور محمد الحلوانى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، اقتراح وضع قانون أسرة جديد، مطالباً بضرورة عدم الخوف من فكرة الخوض فى هذه التجربة، طالما أنها لا تتعارض مع طبيعة المجتمع والشرع، خاصة فى ظل عدم تناسب بعض القوانين مع طبيعة الأسرة المصرية بشكل عام، والمرأة المصرية بشكل خاص.
وقالت هالة عبدالحميد، محامية بمحاكم الأسرة، إن هناك العديد من الفروع التى يجب إعادة صياغتها وتفعيلها فى قانون الأحوال الشخصية، مثل مشاكل الخطبة، وأشارت إلى عدم وجود نص قانونى «صريح» يعمل على وضع ضوابطها، وكذلك الرؤية والحضانة والنفقة وغيرها، منتقدة تعديل بعض هذه القوانين فى شكلها فقط وليس فى مضمونها.
وحذرت من تزايد المشاكل الاجتماعية، خاصة فى ظل حصول الإسكندرية على المركز الثانى بعد القاهرة فى نسب الطلاق وارتفاع المعدل إلى 12 ألفاً و640 حالة طلاق، مطالبة بالعمل على نشر التوعية بالزواج، ووضع قانون أسرة جديد أو تعديل القوانين «النائمة».