مسؤول حكومي: مظاهرات «30 يونيو» لن تؤجل استكمال تطبيق منظومة «كروت الوقود»

كشف مصدر حكومي مطلع قرب الانتهاء من تجميع البيانات الرسمية لطبع كروت السولار للمركبات المسجلة، تمهيدًا لتوزيعها وبدء تفعيلها في الأول من يوليو المقبل.
وأضاف المصدر أن استكمال تطبيق مراحل التحول الإلكتروني لتوزيع المنتجات البترولية مستمر في التوقيتات المتفق عليها والمعلنة، مؤكدًا أن مظاهرات «30 يونيو» المقبلة لن تؤجل تطبيق المرحلة الثانية من المشروع في أول يوليو، نظرًا لأنه حتى الآن لم تتلقَّ وزارتا البترول أو المالية أي توجيهات مختلفة في هذا الشأن.
وكشف المسؤول عن أن الحصول على كروت السولار لن يكون من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني، وإنما عبر قاعدة البيانات المسجلة في إدارات المرور، والعملاء المسجلين في شركات تسويق المنتجات، كما أن الحصول على كروت السولار سيكون من خلال إدارات المرور وبعض مكاتب البريد.
وأشار إلى أن شركة «آي فاينانس»، المسؤول عن تنفيذ المشروع، تواجه بعض الصعوبات في تجميع بيانات العملاء، نتيجة عدم وجود حصر كامل لعدد مستخدمي السولار، فضلاً عن أن البيانات المسجلة تفتقد إلى الدقة.
وأضاف أن ما تم تجميعه حتى الآن من خلال الاعتماد على المسجل بإدارات المرور وعملاء شركات التسويق، وأغلبهم تابعون لشركتي التعاون ومصر للبترول، يقدر بنحو 2600 عميل ومستخدم «رسمي» للسولار، وخلال 4 أيام سيتم الانتهاء من حصر البيانات الرسمية، ومعرفة عدد الكروت التي سيتم طباعتها في تلك المرحلة.
وأوضح أن المرحلة الثانية تخص العملاء المسجلين رسميًا، وبالتالي لن تشمل سيارات التوك توك أو مراكب الصيد أو غيرها من المستخدمين غير المسجلين، وسيتم التعامل معهم بدءًا من سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالسيارات المسجلة، هناك جدل حول السيارات التي تحمل لوحات الدبلوماسية، فيما إذا كان سيتم طباعة كروت لها أم لا.
وأكد المسؤول على أن مشروع التحول الإلكتروني لتوزيع الوقود يواجه عددًا من التحديات، منها الضعف الشديد في قاعدة البيانات الرسمية للدولة وعدم دقتها من جانب، ومحاربة عدد من المنتفعين من بقاء «فوضى» نظام التوزيع الحالي من جانب آخر.
في سياق متصل، جددت الغرف التجارية انتقاداتها للحكومة، بسبب إدارتها لأزمة نقص المعروض من المنتجات البترولية.
وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمنتجات البترولية في الغرف التجارية، إن الاعتداء على المحطات بسبب الطوابير تتزايد في الأقاليم، لافتًا إلى اعتداءات وحرق حدث في 4 محطات بمحافظة الدقهلية، نتيجة عدم وجود البنزين والسولار.
وأضاف، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الحكومة فشلت في توفير المواد البترولية للمواطنين، نتيجه عدم وجود سيولة لدى وزارة البترول، ومع ذلك يمارس مسؤولوها إطلاق تصريحات حول زيادة الكميات التي يتم ضخها في المحطات.
وأشار «عرفات» إلى صعوبة التطبيق الكامل لنظام الكروت في تداول المنتجات بين المستودعات والمحطات، لافتًا إلى أن الافتقاد إلى الوفرة سيعرقل تطبيق نظام الكروت الذكية في تداول الوقود لأصحاب السيارات.