«مدحت بركات» ينفى تهمة التحريض على قتل خفير أكتوبر.. ودفاع الضحية يطلب 100 مليون جنيه تعويضًا

بدأت محكمة جنايات الجيزة أمس محاكمة رجل الأعمال مدحت بركات واثنين آخرين، لاتهامهم بقتل خفير إثر مشاجرة على ملكية قطعة أرض بطريق الإسكندرية الصحراوى، طلب دفاع الضحية تعويضاً مدنياً قدره 100 مليون جنيه، حضر «بركات» وتم إيداعه قفص الاتهام، وقال لوسائل الإعلام إن تلك القضية مفبركة للانتقام منه.
كانت النيابة العامة قد أحالت حسن محمد عبدالغنى، موظف، ومدحت بركات، رجل أعمال، وحسان حمزة، موظف، إلى محكمة الجنايات لاتهام الأول والثالث بقتل الخفير سيد شفيق شحاتة أثناء مشاجرة دارت بينهم على ملكية قطعة أرض، وكشفت التحقيقات أن المتهم الثانى بركات هو الذى حرض المتهمين لقتل الضحية ووقع الحادث فى 2005.
قال مدحت بركات أمس ل«المصرى اليوم» إنه كان متواجدًا فى إحدى الدول العربية، فى الوقت الذى حدثت فيه الجريمة، وأنه فوجئ بأحد أقاربه يبلغه تليفونياً أن إخطارًا من الشرطة وصل إلى منزله، وأنه متهم فى جريمة قتل، فعاد إلى مصر وتوجه إلى الشرطة وإلى منزل الضحية وانتهت القضية على حد علمه عند هذا الحد بعد أن أكد له أنه ليس له علاقة بالقضية، وأضاف بركات: أعتقد أن جريدة الطريق التى أترأسها هى التى فتحت عليه كل تلك الأبواب التى كانت مغلقة.
وطلب دفاع الضحية استدعاء وزير الداخلية ومدير الجوازات لسؤالهما، بينما طلب دفاع مدحت بركات استدعاء اللواء عبدالفتاح أحمد عيسوى، شاهد الإثبات، واللواء مدير ميناء مصلحة الجوازات بالقاهرة ومدير شؤون الإنتربول إلى الطبيب الشرعى، والاطلاع على الأوراق، وضم دفتر أحوال قسم شرطة الهرم فى 3 أغسطس 2005،
قررت المحكمة التأجيل لطلب الدفاع، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين معتز خفاجى ومحمد منصور حلاوة وسكرتارية إبراهيم غالى وعلاء فوزى.