مجلس محلى محافظة بنى سويف، كشف فى جلسته الأخيرة، التى عقدت برئاسة الدكتور عبدالجواد أبوهشيمة، عن تعرض نحو 2000 شاب من المستفيدين من مشروع «ابنى بيتك»، للنصب من سماسرة موجودين فى المنطقة، خاصة فى الحى الثانى، والسادس، إلى جانب غياب التواجد الأمنى الذى عرض مواد البناء للسرقة. وقال الدكتور شريف عبدالمنعم، عضو المجلس، إن المشروع يواجه عقبات كثيرة وإن ما أعطته الدولة للشباب باليمين، أخذه جهاز المدينة بالشمال، فعندما يذهب الشاب لتسلم قطعة الأرض المخصصة له يتم تحصيل 50 جنيهاً منه، بدعوى وضع قطعة حديد أمام أرضه كعلامة عليها، ثم يفاجأ الشاب بسرقة العلامة، فيعود مرة أخرى إلى الجهاز، لشراء غيرها بعد دفع رسم جديد. وتابع عبدالمنعم: «عند استخراج تراخيص البناء، يفاجأ المستفيد بشرط وجود عقد مقاولة يستغرق استخراجه شهرين، رغم أن الأرض تسحب منه بعد 3 أشهر من تسلمها، إذا لم يبدأ البناء، لافتاً إلى أن 37 شاباً فقط هم الذين حصلوا على الدعم الذى تقدمه الدولة للشباب، الذين يتعرض بعضهم لعمليات سرقة ونصب منظمة فى أرض المشروع عندما يحضرون مواد البناء، بسبب عدم وجود خفراء وهو ما يضطر المستفيدين إلى اللجوء لعدد من قاطنى المنطقة، لحراسة أراضيهم وما بها من حديد وأسمنت مقابل 300 جنيه إتاوة لهم. ولفت إلى أن مشكلة عدم وجود المياه تجبر الشباب على شرائها بسعر يصل إلى 200 جنيه للسيارة الواحدة، موضحاً أن جهاز المدينة خصص سيارتين فقط لتوصيل المياه إلى المشروع وهى كمية لا تكفى. دافع المهندس عادل عز الدين، رئيس جهاز مدينة بنى سويف، عن المشروع بقوله: إن هناك لجاناً هندسية وفنية مقيمة باستمرار مع الشباب أثناء عمليات البناء. وقال المهندس طه عبدالرحمن، نائب رئيس الجهاز، إن المشكلة تتمثل فى تأخر استخراج تراخيص البناء، بسبب تأخر الشباب فى إحضار عقد المقاولة، الذى يحضرونه من القاهرة بعد توقيعه من اتحاد المقاولين، نافياً وجود مشكلة بسبب المياه، وحمل أجهزة الأمن المسؤولية عن سرقة مواد البناء أو فرض إتاوات على المستفيدين. ووصف الدكتور عزت عبدالله محافظ بنى سويف كلام رئيس الجهاز ونائبه بأنه «متناقض» لافتاً إلى أن الأول أبلغه بوجود مشكلة فى المياه، بينما الثانى ينفى وجودها، وأكد أنه طلب من مسؤولى المشروع تقريراً عاجلاً عن مشاكله، لعرضها على المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان لحلها، وأن المحافظة قررت التعاقد مع 6 خفراء لحراسة المشروع، وإرسال سيارتين أخريين من هيئة مياه الشرب على حساب المحافظة.