فى ظل الغياب الأمنى، تحولت الإتاوات التى يفرضها العربان على مستفيدى مشروع "ابنى بيتك" إلى عبء إضافى، يحتاج إلى ميزانية منفصلة يدفعها المستفيد، فقد أدت هذه الإتاوات إلى ارتفاع سعر فنطاس المياه من 30جنيها إلى 350جنيها، وارتفعت يومية لودر الحفر من ألف جنيه إلى 5000 آلاف جنيه، وفى حال الامتناع عن الدفع فالنتيجة معروفة مقدما. قال طه جادو نائب رئيس جمعية "ابنى بيتك"، إن الصعوبات التى نواجهها فى هذا المشروع، أصبحت لا تعرف حدا للتوقف، بداية من تعنت وزارة الإسكان التى ترفض دون مبرر واضح، أن تتعاقد مع شركات مقاولات، تتولى بناء المنازل بدلا من ترك المستفيدين يواجهون الأمرين، بالأمس اختلفت قبيلتان من البدو حول الإتاوات التى يفرضونها على المستفيدين، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية فى المنطقة الثانية بمدينة 6 أكتوبر، وهو ما أدى لتوقف العمل بالمشروع. فيما قال كريم سعيد أحد شهود العيان على صراع البدو وفرض نفوذهم على مشروع "ابنى بيتك" فى محافظة أكتوبر، إنهم فوجئوا بتبادل إطلاق أعيرة نارية بين عرب الرباية وعرب المشارقة، بسبب الخلاف حول توريد مواد البناء لهم، والقيام بأعمال الحراسة، مضيفا أن سعر حراسة القطعة يصل إلى 500جنيه شهريا. وأضاف أن عدم التواجد الأمنى، أدى إلى أنهم لا يستطيعون التواجد فى المنطقة بسبب خوفهم من التعرض لمكروه، خاصة فى ظل غياب التواجد الأمنى، الذى أدى إلى أن الأعراب يفرضون علينا سطوتهم لتوريد مواد البناء والمياه وحفر قطع الأرض للمستفيدين، ويرفضون تواجد أى أشخاص آخرين. ومن أكتوبر إلى مدينة بدر لم يختلف الأمر كثيرا، فيما يتعلق بإتاوات العربان، حيث قال أحمد أبو زيد أحد مستفيدى المشروع، إنها تسببت فى ارتفاع تكاليف نقل مواد البناء والحفر، حيث وصلت تكلفة فنطاس المياه من 50جنيها إلى 350جنيها، بالإضافة إلى أن هذه الإتاوات التى يفرضها البدو، أدت إلى إحجام كثير من المقاولين، عن عدم العمل فى المشروع، الأمر الذى ترتب عليه أن يتأخر معظم مستفيدى المشروع فى الانتهاء من مرحلة الأساسات. أما فى مدينة السادات وبرج العرب، بالإضافة إلى الإتاوات، هناك طرق أخرى لاستنزاف أموال الحاجزين، حيث تعرض 20 شابا لضياع 200 ألف جنيه من مدخراتهم عن طريق وقوعهم ضحايا لعملية نصب، من مقاول يدعى ثروت السيد، فقد أخذ من كل واحد حوالى عشرة آلاف جنيه، وترك موقع العمل عقب سحب معداته من الأرض، وقام الشباب بمطاردته فى الشوارع حتى تمكنوا من اللحاق به، واقتياده إلى قسم شرطة العمرانية الذى حرر محضرا بالواقعة، تم تحويله بعد ذلك إلى النيابة، التى أمرت بالإفراج عنه ما لم يكون مطلوبا فى قضايا أخرى.