على الرغم من مرور ما يقرب من أربع سنوات على صدور قانون الضريبة على الدخل، القانون 91 لسنة 2005 فإن أغلب مواده لم تفعل بعد، وما تم تطبيقه وتفعيله منها عدد محدود جدًا، وللأسف فإن أغلبها طبق بالمخالفة لنصوص القانون، بداية من الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2005 الصادر عن وزارة المالية الخاص بحساب ضريبة الرواتب، وقد جاء مخالفًا لنص المادة 8 من القانون، حيث أخضع مبلغ 5000 جنيه للضريبة، رغم أن المشرع قد تغاضى عنها فى المادة.. وكان مبرر القائمين على مصلحة الضرائب أن هناك خطأ فى القانون، وأن المشرع لم يقصد ذلك، فقامت وزارة المالية من تلقاء نفسها بإصلاح الخطأ - على حد زعمها - ذلك بدلاً من احترام القانون أو حتى الرجوع للمشرع!! واليوم نؤكد أن جميع الممولين وفى مقدمتهم الموظفون أصحاب الرواتب على مستوى الجمهورية قامت مصلحة الضرائب بتحصيل ضريبة منهم على مبلغ 5000 جنيه بالزيادة وبالمخالفة لأحكام القانون!! ثم توالت بعد ذلك المخالفات، من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حيث صدر الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 عن وزارة المالية بشأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة والمنظورة أمام المحاكم، الذى حول الميزة التى منحها القانون للممولين فى المادتين 5، 6 من مواد الإصدار إلى ميزة لصالح مصلحة الضرائب، وقد أصبحنا أمام وضع غريب جدًا، قانون للضرائب يفعل القائمون عليه القليل من مواده وفقًا لهواهم، وبالمخالفة لنصوصه ويعطلون الغالبية العظمى منها، معتمدين فى ذلك على الحملة الإعلانية الضخمة وغير المسبوقة التى تشيد بالقانون وبنجاحه وبإيجابيته.. متجاهلين تمامًا آراء الخبراء بأن الاختبار والمحك الحقيقى للقانون سيكون عند تفعيله، خاصة فيما يتعلق بالفحص الضريبى، وبالفعل عندما صدرت التعليمات 28 لسنة 2008 ثم 9 لسنة 2009، الخاصة بالفحص بدأت المشاكل الحقيقية فى الظهور على السطح، ولم ولن تنفع أو تجدى معها الحملات الإعلانية أو التصريحات الوردية، وكانت البداية فى الصدام بين مصلحة الضرائب والصيادلة المتضررين من تعليمات 9 لسنة 2009، وواقع الأمر أن هذا الصدام وهذه الأزمة يمكن أن تنتقل إلى فئات وشرائح أخرى من الممولين، حيث هذه التعليمات عامة تطبق على جميع الممولين وليس على الصيادلة فقط، ويمكن أيضًا نزع فتيل الأزمة أو على الأقل التخفيف من حدتها، وتلاشى الصدام مع فئات أخرى من الممولين إذا ما التزمت وزارة المالية ومصلحة الضرائب بنصوص القانون، وعدم مخالفتها وعدم تطبيقها بطريقة انتقائية، وتفعيل المادة 18 من القانون بصدور قرار وزير المالية بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية، وكذا المادة 33 التى تحدد محاسبة المهن غير التجارية وفق أصول محاسبة مبسطة يصدر بها قرار من الوزير.. هكذا نرى أن مواد القانون تتحدث عن التيسير والتبسيط ومراعاة طبيعة الأنشطة المختلفة، فعما تتحدث وزارة المالية ومصلحة الضرائب؟ ومن أين تأتى الأزمات؟ عبدالفتاح عبدالوهاب محاسب قانونى وخبير ضرائب
