توثيق عقد صلح خالد محمود والمصرف المتحد بالشهر العقارى

انتهى طارق عبدالعزيز محامى رجل الأعمال المحبوس فى قضية نواب القروض خالد محمود من توثيق عقد التصالح الخاص بالأخير فى الشهر العقارى، والموقع قبل نهاية الأسبوع الماضى بين الممثل القانونى لخالد محمود والمصرف المتحد عقب اعتماده من الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى.
قال عبدالعزيز فى تصريح ل«المصرى اليوم» إنه أرسل العقد «أمس الأول» إلى النائب العام، تمهيداً لإحالته إلى محكمة النقض لتحديد جلسة للنظر فى وقف تنفيذ العقوبة، التى بدأت منذ أكثر من 6 سنوات، مشيراً إلى أن المديونية الخاصة بالنائب المحبوس خالد محمود تبلغ نحو 43 مليون جنيه، تم سدادها عينياً من خلال عقارات مملوكة لرجل الأعمال الذى أصبحت مديونيته لدى المصرف المتحد «صفراً» بموجب محضر التصالح الموقع بينهما ولا يحق مطالبة أى منهما للآخر.
وأضاف أن خالد محمود لم يقترض من بنك النيل سابقاً إلا أنه جرت تعاملات على حسابه الجارى بالبنك بغير علمه بموجب توكيل صادر منه لآخرين، الأمر لذى تولد عنه حسابات مدينة استحقت لبنك النيل فى ذلك الوقت، مؤكداً أن تقرير قطاع الرقابة على البنوك عام 1996/1997 أثبت عدم اقتراض رجل الأعمال المحبوس من بنك النيل أى مبالغ لكنها تعاملات على الحساب الجارى الخاص به.