أعتقد أنه لا يمكن القبول بأقل من قطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من تركيا وإسبانيا ونيجيريا، أو على الأقل تجميدها لفترة محددة وذلك كأبلغ رد على عدم احترام مشاعر المصريين وإثارة مواجعهم!.. فعندما يخرج علينا الرجل «الطيب»: رجب طيب أردوجان، رئيس الوزراء التركى، بقراره بفرض التقشف على أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، شاملاً الامتناع عن دفع فواتير الهواتف المحمولة لنواب الحزب وكبار العاملين فيه، وعدم السماح لهم باستخدام سيارات الحزب فى تنقلاتهم الخارجية، بحجة أنها محاولة منه لمواجهة آثار الأزمة المالية التى تعصف بالاقتصاد التركى. ونجد أن قراره هذا يأتى بعد يوم واحد من تفجر مفاجأة موافقة السيد رئيس الوزراء المصرى «حزب حاكم» للسيد وزير المالية «حزب حاكم» على العلاج مرتين على حساب الدولة بتكلفة عدة آلاف من الدولارات، ولم نعلم للأسف نوعية التشخيص الدقيق الذى تفتقده مصر، ولا يمكن علاجه إلا فى الخارج! والأكثر إمتاعاً هو تقاضى وزير المالية «بدل سفر» عن رحلات علاجه وذلك باعتبارها مهام رسمية وخدمة وطنية.. ثم تفجرت قضية قصور السيد «نظيف» الثلاثة المرفق بها 6 بيوت للخدم والحشم والمبنية على أراضى استصلاح لم يرخص بالبناء عليها.. تأتى ثانية الأثافى حين يقرر وزير العدل الإسبانى ماريانو فرنانديث برميخو الاستقالة من منصبه، بعد أن فشل فى حل أزمته مع القضاة فى إسبانيا وتعرضه لانتقادات، بسبب رحلة صيد قام بها مع قاض مكلف بالتحقيق فى قضايا فساد، فهمت على أنها محاولة منه للتأثير على سير العدالة! ثم يصادف أيضاً أن يكون قراره هذا بعد مجموعة متتالية من الصدامات المباشرة بين وزير العدل المصرى وجميع الهيئات القضائية باختلافها، ثم مع المحامين من بعدهم، فيما يبدو للمراقب أنها «رحلة صيد» للحياة القضائية بكاملها وبتوظيف كل الوسائل.. وختاماً.. أذكر الرئيس النيجيرى عمر يارادوا الذى أصدر أوامره لوزرائه بتخصيص يوم على الأقل من كل أسبوع، للوقوف على حال الخدمات التى تقوم بها وزاراتهم ميدانياً، ومستوى رضا المواطن عنها.وأشار يارادوا إلى أن مستوى رضا المواطن عن الخدمات الحكومية المقدمة له من الدولة سيكون هو معياره الأساسى فى تقييم عمل الوزراء، يأتى ذلك فيما نعلم جميعاً أن المواطن المصرى ليس له إلا الله، وأنه لا يمر أسبوع دون صدام بين الحكومة وفئة من الشعب، وأن «مستوى رضى المواطن» هو تعبير خرافى غريب لا نعلم متى يمكن أن نحلم بسماعه محلياً وليس بالأخذ به! أعتقد أن تصرف كل من السيدين أردوجان وبرميخو ثم الرئيس يارادوا حين يوضعون فى سياقهم الزمنى مع أحداثناً المحلية فإنهم يظهرون فعلاً استهتاراً بمشاعر المصريين، وسوء نية واضحة فى إخرج الإدارة المصرية الحكيمة اللطيفة، وإظهارها بمظهر اللامبالى تجاه شعبها، وتجاه الأزمات الاقتصادية، تجاه روح القانون والمواطنة والشفافية، وحيث إن كلاً من هذه التهم منفردة كفيلة بإقالة وزارة كاملة وليس وزيراً واحداً، لذا فليس أقل من قطع العلاقة مع هذه الدول الموحية، والتى تفتح عين الشعب المصرى على أنه مازال يوجد فى العالم حولنا فى كل القارات من يحسن إدارة الأزمات ويدرك عن حق معانى كثيرة مثل «الشفافية والمسؤولية وحق المواطن و... الاستقالة». مهندسة/ لبنى عبدالعزيز أحمد ميدان لبنان - المهندسين
