الحزب الحاكم فى تركيا يفرض «التقشف» على أعضائه

«التقشف».. تلك هى السياسة الجديدة التى اعتمدها رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوجان، مع أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فى محاولة منه لمواجهة آثار الأزمة المالية، التى تعصف بالاقتصاد التركى.
فمن جهتها، كشفت مصادر بحزب العدالة لصحيفة «راديكال» التركية أمس، أن خطة التقشف التى طبقها أردوجان تتضمن الامتناع عن دفع فواتير الهواتف المحمولة لنواب الحزب وكبار العاملين فيه، وعدم السماح لهم باستخدام سيارات الحزب فى تنقلاتهم الخارجية، فضلاً عن تقديم وجبات الطعام فى الحزب 3 مرات فى اليوم، بدلا من تقديمها كل ساعة.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر الحزب، أن الإجراءات التى طبقها أردوجان «بشكل سرى» تهدف - بالإضافة إلى مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية - إلى التصدى لقرار المحكمة الدستورية بخصم نصف المساعدات المقدمة من الدولة إلى الحزب، وذلك وفقاً للدعوى، التى كانت مقامة العام الماضى لإغلاق الحزب بسبب مناهضته للعلمانية.
من ناحيتهم، أعرب نواب «العدالة والتنمية» عن دهشتهم لهذه الإجراءات الجديدة، فى الوقت الذى يؤكد فيه أردوجان أن تركيا اجتازت آثار الأزمة المالية العالمية.
وفى الواقع، لم ينج أى قطاع اقتصادى فى تركيا من براثن الأزمة الاقتصادية العالمية، التى أتت خصوصا على قطاع صناعة السيارات، الذى يعتبر الدعامة الرئيسية لاقتصاد البلاد، حيث تراجعت صادرات هذا القطاع فى ديسمبر بنسبة 45.5% فى عام، بينما أعلن مصنعو السيارات فى تركيا مثل فورد ورينو وفيات «البطالة التقنية». ويتوقع الاقتصاديون أن ينضم 500 ألف تركى إلى سوق البطالة فى 2009، التى تضم حاليا 2.6 مليون عاطل عن العمل.