«الصحة» تتوقع إقرار «الكادر» خلال أيام.. وحركات طبية تواصل الحشد للاعتصام

قال الدكتور سعد زغلول، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إن مشروع قانون الكادر من المنتظر إقراره خلال أيام، وفقا للوعود التي حصلوا عليها من مجلس الشورى بإقراره قبل 30 يونيو الجاري، معرباً عن رفضه للدعوة التي أطلقها عدد من الحركات الطبية للاعتصام بمقر الوزارة الأسبوع المقبل، لأن «الأمور الخاصة بإقرار الكادر تسير بشكل صحيح»، على حد تعبيره.
وأضاف «زغلول» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «الأطباء طالبوا الحكومات السابقة على مدار 25 عاما بإقرار الكادر، ولكن لم يستجب أحد لمطالبهم، والآن الوضع تغير وتم عمل مشروع قانون لأول مرة في التاريخ ومنتظر إقراره خلال أيام، فما الداعي إلى الاعتصام».
وشدد «زغلول» على سعي وزارة الصحة المستمر إلى زيادة الموازنة المخصصة للصحة في موازنة العام المقبل، مؤكداً أنه خاض «حربا شرسة» في مناقشات مجلس الشورى، لزيادة موازنة الصحة، «ولكن المشكلة من وجهة نظره هي أن (المالية) يدها مغلولة ولا تستطيع إقرار أي زيادات في الوقت الراهن في ظل نسبة العجز الكبيرة».
من ناحية أخرى، يواصل عدد من الحركات الطبية منها أطباء بلا حقوق و«ألتراس أطباء» وأعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء، حشد الأطباء لاعتصام مفتوح بمقر وزارة الصحة 15 يونيو المقبل، وذلك للمطالبة بإقرار الكادر المقدم من نقابة الاطباء، والذي تمت مناقشته وإعداده على مدى عام، بشكل فوري وكامل وليس على مراحل، على أن يبدأ تنفيذه بدءا من أول يوليو.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قائمة المطالب تتضمن بالإضافة للكارد رفع موازنة الصحة إلى ما لا يقل عن 8%، وتوجيه نفقات الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية بدلاً من الإنفاق عل قنابل الغاز، أما المطلب الثالث فهو إصدار قانون فوري بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات إلى شروع في قتل, لتوفير الجو الآمن لعمل طاقم الفريق الطبي.
وقال حسين إن خطة التحرك يوم 15 يونيو تبدأ بالتجمع أمام «دار الحكمة» الساعة 12 ظهرا، والانطلاق في تمام الواحدة نحو وزارة الصحة في مسيرة حاشدة وإعلان الاعتصام أمام الوزارة، مشيراً إلى أن بروتوكول الاعتصام ينص على عدم السماح برفع لافتات سياسية أو أعلام لحركات سياسية، لأن الاعتصام مطلبه الأساسي صحة المصريين وليس له أهداف سياسية.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن الاعتصام ليس للأطباء البشريين فقط، وإنما هو اعتصام لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء أسنان وصيادلة وتمريض، مشيراً إلى أن «أطباء بلا حقوق» تقوم بحملات بالمستشفيات للحشد للاعتصام وشرح أسبابه للأطباء بمختلف المحافظات.
وأشار بيان لحركة أطباء بلا حقوق: «بعد أن طفح الكيل وبلغ الصبر مداه ولم نعد قادرين على تحمل المزيد من المهاترات، فمن وزير يصرح بأن الكادر (ربما لن يُقرّ هذا العام)، إلى موازنة تتجاهل تماما حق المصريين في الصحة وتبقي على نسبة الصحة من الموازنة العامة دون زيادة، مخالفة بذلك وعود الرئيس نفسه برفع نصيب الصحة إلى 12%، إلى نقابة مترهلة مسيسة أجهضت إضراب الأطباء تحقيقا لمصالحها السياسية، في حين قرر الأطباء الدخول في اعتصام مفتوح يوم 15 يونيو لتحقيق مطالبهم».