مساعد وزير الصحة: ميزانية «الصحة» تخالف الدستور.. واعتصام الأطباء ليس له مبرر

عضو «أطباء بلا حقوق»: نطالب بزيادة موازنة الصحة بدلاً من الإنفاق على «قنابل الغاز»

قال الدكتور سعد زغلول العشماوى، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، إنه غير راضٍ عن الموازنة الحالية لوزارة الصحة، مشيراً إلى أنها لا تكفى للوفاء بالرعاية الصحية، بما يخالف الدستور، خاصة أن علاج الطوارئ سيقدم بالكامل مجاناً وفق الدستور الجديد، مشيراً إلى أنه لا بد من زيادة موازنته من 2 إلى 3 مليارات جنيه لتكون خدمات الطوارئ مجاناً.
وأضاف العشماوى، فى تصريحات ل«الوطن»، أن هناك وعداً رئاسياً بزيادة سنوية 1.5% فى موازنة الصحة حتى تصل إلى المعدل العالمى، مطالباً بتنفيذ الوعد الرئاسى لتمكين وزارة الصحة من تقديم الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين.
وقال إن الدعوة لاعتصام الأطباء فى 15 يونيو الجارى ليس لها ما يبررها، بعد موافقة مجلس الشورى المبدئية على مشروع كادر الأطباء، مشيراً فى تصريحات ل«الوطن» إلى أن انتزاع موافقة المجلس على الكادر بالإجماع يعد انتصاراً غير مسبوق بعد مطالبات استمرت على مدار 25 عاماً بإقرار الكادر، موضحاً أن الأطباء الداعين للاعتصام سبق أن وافقوا على تنفيذ الكادر على 3 مراحل، معرباً عن اندهاشه لمطالبتهم بتنفيذ الكادر بشكل كامل من خلال مرحلة واحدة فقط، لافتاً فى الوقت ذاته إلى موافقة وزارة المالية من حيث المبدأ على تنفيذ الكادر، لكن هناك مشاورات لا تزال تجرى حول مقدار تمويله خلال مراحله المختلفة، مؤكداً أن متوسط أجر الطبيب الأساسى حديث التخرج سيزيد على 1200 جنيه.
من جانبه، أكد الدكتور رشوان شعبان، عضو حركة أطباء بلا حقوق، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقاً، أن موازنة وزارة الصحة تتجاهل حق المريض المصرى فى الصحة، كما تتجاهل كادر الأطباء. وأضاف أنه بدلاً من تحسين أوضاع المنظومة الصحية يفاجأ الأطباء بحملة شرسة ضدهم لتخفيض حتى المستحقات المقررة لهم سلفاً، عن طريق إلغاء الحوافز التى كانوا يحصلون عليها.
وأشار إلى أن اعتصام الأطباء المقرر 15 يونيو الجارى يهدف إلى إقرار الكادر بشكل فورى كامل وليس على مراحل، ويبدأ تنفيذه فى الأول من يوليو المقبل، علاوة على رفع موازنة الصحة إلى ما لا يقل عن 8% من إجمالى الموازنة وليس نسبتها الحالية التى تقدر ب4.9%، مطالباً بتوجيه الاهتمام فى وضع بنود الميزانية لرعاية صحة المواطنين بدلاً من الإنفاق على قنابل الغاز، مطالباً بإصدار قانون تغليظ عقوبات الاعتداء على المستشفيات لتصل إلى عقوبة الشروع فى القتل.