«الأطباء» يركبون قطار «التمرد» بمسيرة من النقابة والاعتصام أمام «الصحة».. 15 يونيو

«الطاهر»: هناك تواطؤ من الحكومة و«الشورى» لعدم إقرار الكادر قبل السنة المالية الجديدة.. و«كمال»: مطالبنا جزء من الحراك السياسى العام

يلحق أطباء مصر بقطار التمرد فى 30 يونيو الجارى ضد الرئيس محمد مرسى والحكومة والإخوان، وأعلن الأطباء عن تنظيم مسيرة حاشدة من أمام النقابة العامة بشارع قصر العينى إلى ديوان عام وزارة الصحة ثم الاعتصام المفتوح أمام الوزارة بدءا من 15 يونيو الجارى، اعتراضا على تجاهل مطالبهم بإقرار كادر الأطباء فى مجلس الشورى ضمن الموازنة العامة الجديدة التى تبدأ أول يوليو المقبل.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، إن حكومة الإخوان لم تستجب لأى من مطالب الأطباء المشروعة بعد إضراب أكتوبر الماضى الذى استمر لمدة 82 يوما، مشيراً إلى أن هناك تواطؤا واضحا من الحكومة ومجلس الشورى فى عدم إقرار الكادر، لافتا إلى أن مجلس الشورى وافق من حيث المبدأ على مشروع الكادر منذ أسبوعين لكن منذ ذلك الحين لم يتم اتخاذ أى خطوات إيجابية تجاه المشروع بشكل متعمد لإرجائه إلى العام المالى المقبل وعدم إدراجة فى الموازنة الجديدة.
وأضاف الطاهر ل«الوطن» أن الأطباء وافقوا على معظم بنود مشروع الكادر الذى تقدمت به وزارة الصحة لمجلس الشورى رغم ما به من سلبيات وهو ما تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ داخل المجلس، لافتا إلى أنه كان من المفترض إقرار الكادر فى الموازنة الجديدة إذا كانت هناك نية وإرادة سياسية لذلك.
وأشار إلى أنهم حذروا قبل شهرين من تجاهل إقرار الكادر قبل بدء السنة المالية الجديدة، وأعلنوا نيتهم الاعتصام فى 15 يونيو لكن دون جدوى، مؤكدا أن كل سبل التصعيد واردة وسيتم الاتفاق عليها خلال الاعتصام خاصة أن الأطباء يتجهون نحو عودة الإضراب مرة أخرى عن طريق الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للأطباء.
من جانبه قال الدكتور حسام كمال، منسق حركة أطباء بلا حقوق بالدقهلية، إن المطالب الأساسية للأطباء تتمثل فى إقرار الكادر قبل بدء السنة المالية الجديدة، وتوفير التأمين الكافى للمستشفيات، ورفع ميزانية الصحة، موضحاً أن تلك المطالب هى التى رفعها الأطباء فى إضراب أكتوبر الماضى، وإضراب عام 2011.
وأضاف كمال ل«الوطن» أن مطالب الأطباء هى جزء من الحراك السياسى العام الذى تشهده البلاد والتى تنطلق فعالياته بمظاهرات 30 يونيو المقبل، مشيراً إلى أن 15 يونيو هو الفرصة النهائية لإقرار الكادر فى الموازنة الجديدة.