"أطباء بلا حقوق" تتهم "الشورى" بالتقاعس في إقرار الكادر.. والصحة تنفى تأجيله

وجهت حركة "أطباء بلا حقوق" اتهامًا لمجلس الشورى بتأجيل كادرالاطباء، بعد إلغاء الجلسة المختصة بمناقشة الكادر، وإنكارهم وجود جلسة بهذا التاريخ من الأساس، على أن يتم مناقشة الكادر بجلسة الموازنة بالأمس، والتى تم زيادتها 5 مليار ونصف عن العام الماضي لتصل إلى 34 مليار جنيه.
وقالت الحركة : "بعد رحلة طويلة شاقة للمطالبة بحقوق الاطباء والعاملين بالقطاع الطبي فوجئنا بإلغاء جلسة الشورى وبدون أى أسباب، أو حتى تحديد موعد جديد لمناقشة القانون.
وتساءلت الحركة: أين حقوق العاملين بالقطاع الصحي وحق الصحة في نصيب عادل من ميزانية الدولة؟! والوعود التى بذلت بإقرار الكادر لينفذ مع العام المالي القادم والرفع التدريجي لميزانية الصحة لتصل إلى 15%.
ووصفت الحركة "حجة الشورى بان وزارة المالية لا توافق على توفير الاعتمادات المالية اللازمة بالباطلة والمنافية للمنطق، موضحة أنها هى الجهة التنفيذية للسياسات .
وأضافت "لو اتجهت سياسة الدولة لتخفيض الانفاق على الداخلية واستيراد القنابل المسيلة للدموع لصالح الانفاق على أسس التنمية الصحة والتعليم, لما استطاع وزير المالية الا أن يضع موازنة تنفذ هذه التوجهات, ولم تعترض المالية عندما صدر قرار جمهورى برفع معاشات العسكريين أو مرتبات الداخلية والاداريين بها .
وتساءلت الحركة :هل تحسين أوضاع الصحة والعاملين بها من ضمن أولويات هذه الحكومة ؟أم أن هذه المطالب ليست على الاجندة من الاساس؟!
وطالبت في نهاية البيان "بكادر عادل يضمن حياة كريمة للعاملين بالصحة ورفع تدريجي لنصيب الصحة ليصل إلى 15% من الموازنة العامة للدولة وصدور تشريع بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات.
وحول نفس السياق قال الدكتور ايهاب الطاهر الامين العام لنقابة الاطباء ل" البديل": انه تم التنسيق بين نقابتى الاطباء والصيادلة كنوع من الضغط لتطبيق الكادر مع عمل اجتماعات دورية وإعطاء الحكومة فرصة لمدة اسبوعان لنرى إذا كان هناك مصداقية ونية لتطبيق الكادر أم لا وبناء على ذلك نقرر التصعيد,مستكملا حديثه: "رغم ان سياسة الحكومة الحالية لا تهتم بالصحة" وما حدث بالامس لا يبشر باى نية مبيتة خاصة بعد مناقشة الموازنة العامة للدولة والتى بدأت دون أن تتضمن بند الكادر أوإرتفاع في الميزانية وزيادة ميزانية الصحة؟!
بينما يرى الدكتور أحمد لطفي مقرر لجنة الاعلام بنقابة الاطباء- أن زيادة ميزانية الصحة مقبولة كخطوة استجابة أولية بعد ضغوط النقابة, وأضاف ل "البديل": 34 مليار جنيه لقطاع الصحة مقابل 28 مليار جنيه فى السنة المالية 2012/2013، بزيادة قدرها 5.5 مليار جنيه بمعدل زيادة مقدر بنحو 19.2%, وبالتالي فإن قطاع الصحة يستوعب 4.9% من حجم المصروفات فى مشروع الموازنة البالغ 692.4 مليار جنيه كما يمثل 1.6% من حجم الناتج المحلى الإجمالي بالموازنة.
وأضاف لطفي أن الكادر سوف يتم اقراره في أقرب وقت ولم يتم تأجيله.
من جانبها أصدرت وزارة الصحة بيانا رسميا تنفي فيه تأجيل الكادر,مؤكدة أن الوزارة تسابق الزمن منذ الانتهاء من مشروع القانون لسرعة إقراره في مجلس الشورى, وإدراج المرحلة الأولى منه في موازنة العام المالي القادم 2013- 2014.
وكشف الدكتور سعد زغلول مساعد الوزير للطب العلاجي أن القانون سيطرح على الجلسة العامة لمجلس الشورى في غضون أيام تمهيداً لإقراره .