أوباما يتعهد فى أول خطاباته أمام الكونجرس ببدء حقبة جديدة من التعاون مع العالم

فى أول خطاباته الشاملة التى ألقاها أمام الكونجرس، هيمنت الأزمة الاقتصادية وكيفية إيجاد حلول لها على الخطاب، حيث تعهد أوباما بخروج الولايات المتحدة من الأزمة أقوى مما كانت وباستعادة مكانتها، داعيا جميع السياسيين والأمة الأمريكية إلى التحرك معا للوقوف أمام التحديات الكثيرة التى تواجه الولايات المتحدة والسيطرة عليها، مشددا على ضرورة إنقاذ صناعة السيارات وبدء حقبة جديدة من الدبلوماسية تقوم على التعاون مع العالم، وتعهد بالإسراع فى محاكمة الإرهابيين ومواصلة الحرب على الإرهاب، مؤكدا أن واشنطن لا تمارس سياسة التعذيب.
وشدد على ضرورة أن تنهى بلاده نظام العقود المبنى على الإسناد المباشر فى العراق الذى أسفر عن إهدار مليارات الدولارات، والعمل جاهدا على تحقيق السلام فى الشرق الأوسط.
ووعد أوباما فى خطابه الأمريكيين القلقين بخروج الولايات المتحدة من أسوأ أزمة مالية منذ عقود أقوى مما كانت، وقال إن «اقتصادنا ضعف، ثقتنا اهتزت، نعيش أوقاتا صعبة، لكن أريد أن يعرف كل الأمريكيين أننا سنعيد البناء وسنتعافى وستخرج الولايات المتحدة أقوى مما كانت»، وأضاف أنه بعد تأجيل العديد من القرارات الصعبة لسنوات «دقت ساعة الحقيقة وحان وقت تحمل مسؤولية مستقبلنا».
وأكد أوباما أن بلاده لن تتخلى عن صناعة السيارات التى تواجه شبح الإفلاس وقال: «البلد الذى اخترع السيارة لا يمكنه التخلى عنها».
وحول المصارف، قال أوباما إن إنقاذ القطاع المصرفى الأمريكى قد يتكلف أكثر من المتوقع إلا أن عدم التحرك يكلف أكثر، قائلا إن «تأثير هذا الانكماش حقيقى وفى كل مكان» وقد يتطلب الخروج من الأزمة أكثر من 10 سنوات. وطمأن الأمريكيين ودعاهم لعدم الخوف على ودائعهم، وقال إنه سينشئ صندوقا لتمويل قروض المستهلكين والمؤسسات الصغيرة والسيارات والتعليم والمستهلكين والمتعهدين لإنعاش الاقتصاد الأمريكى، كما تعهد بإنهاء الإعفاءات الضريبية للشركات التى تصدر الوظائف الأمريكية إلى الخارج لإعادة العدالة والتوازن للنظام الضريبى.
واستخدم أوباما الكونجرس كمنبر استثنائى لإلقاء خطابه الذى كان أقرب إلى خطاب حالة الاتحاد، ليؤكد إرادته فى إنجاز عملية الإصلاح الكبيرة لتغطية سياساته الاجتماعية، ووعد بالعمل على أن تستعيد الولايات المتحدة مكانتها فى جمع اكبر عدد من خريجى الجامعات فى العالم بحلول 2020، كما وعد بالاستثمار فى التقنيات الجديدة والطاقات المتجددة والبيئة والرعاية الصحية والتعليم لبناء اقتصاد جديد،
وطالب الكونجرس بتقديم تشريعات جديدة للنظام المالى وقانونا يفرض حصصا فى انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، وقال إنه يمكن توفير تريليونى دولار خلال السنوات العشر المقبلة من الموازنة، وقال: «سنصلح ميزانيتنا الدفاعية لكى لا ننفق على أنظمة تسلح لا نستخدمها وتعود لحقبة الحرب الباردة».واحتلت الشؤون الخارجية المرتبة الثانى فى خطاب أوباما، مؤكدا أن الولايات المتحدة دشنت «عصرا جديدا من الحوار والدبلوماسية الأمريكية مع العالم».
وقال: «نظهر للعالم بالأقوال والأفعال أن عصرا جديدا من الحوار بدأ» وأضاف: «نعرف أن أمريكا لا تستطيع مواجهة تهديدات هذا القرن بمفردها، والعالم لا يستطيع مواجهة هذه التهديدات بدون أمريكا»، وتابع: «لا يمكننا الابتعاد عن طاولة المفاوضات ولا تجاهل أعدائنا ولا القوى التى يمكن أن تؤذينا».
ولم يحتل الشرق الأوسط سوى مقتطفات من خطابه، حيث تعهد بالعمل جاهدا لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، وأشار إلى تعيين جورج ميشيل مبعوثا لإدارته فى المنطقة، مؤكدا أن حكومته «ستسعى إلى التقدم باتجاه سلام دائم وشامل بين إسرائيل وجاراتها».
وحول العراق، تعهد أوباما بإنهاء منح العقود بطريق الإسناد المباشر، الذى أكد أنه تسبب فى إهدار مليارات الدولارات فى العراق، وقال: «إننا نجرى الآن مراجعة متأنية لسياستنا فى العراق وأفغانستان، وسنعلن قريبا طريقا للسير قدما فى العراق لكى ننهى بطريقة مسؤولة هذه الحرب».
وتعهد أوباما بسرعة محاكمة الإرهابيين المعتقلين، وأكد أن بلاده ستواصل مطاردة الإرهابيين رغم قرارها بإغلاق معتقل جوانتانامو. وقال إنه يعد استراتيجية جديدة وشاملة فى الحرب فى أفغانستان، ولن نسمح للإرهابيين بالتآمر على الشعب الأمريكى.
ودافع عن القيم الأمريكية قائلا: «لدحر التطرف يجب أن نكون متيقظين فى احترام القيم التى تدافع عنها قواتنا، لأنه ليست هناك قوة فى العالم أقوى من المثال الذى تقدمه أمريكا»، وأشار إلى نهاية أساليب الاستجواب المباشر التى استخدمت فى عهد سلفه جورج بوش، من جهة أخرى،
وبينما انتعشت الأسهم الأمريكية أمس الأول لتغلق على أكبر ارتفاع لها خلال شهر بصعود تراوح ما بين 3,32% لمؤشر «داوجونز»، و4% لمؤشرى «ستاندرد آند بورز» و»ناسداك»، أكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب ستينى هوير أنه لا يتوقع أن تحاول الحكومة الأمريكية تأميم البنوك الضعيفة التى تعانى انخفاضاً حاداً فى سوق العقارات.