بين الفتوى.. والرأى

الأصل فى الأمور الإباحة، هذه قاعدة شرعية يقول بها علماء أصول الفقه بغير خلاف بينهم، وحاصل هذه العبارة أن التحريم هو الاستثناء وأن الأصل هو الإباحة، والاستثناء لا يكون إلا بنص صريح قاطع واضح، ومن ثم فإن تحريم أمر من الأمور - شرعاً أو قانوناً - لا يكون عن طريق الاستنتاج أو الرأى وإنما يكون عن طريق النص الواضح.
وفى كل القوانين الجنائية فى العالم الحديث قاعدة لها أصل دستورى تقول «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة على القانون».
ومن ثم فإنه لا رجعية مطلقاً للأحكام الجنائية «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً».
كذلك فإنه من المقرر فى الفقه الإسلامى - على الأقل الفقه السُنى الذى يدين به أكثر من سبعين فى المائة من مسلمى العالم - أنه لا توجد سلطة دينية لأنه لا واسطة بين الإنسان وربه، ولا توجد فى الإسلام كنيسة.
وحتى فى الفقه الشيعى الذى يرى بعضه «ولاية الفقيه» فإن الولايات الحقيقية تنعقد للإمام الغائب الذى يرجو الشيعة أن يفك الله أسره وألا يُطيل غيابه، وأمر ذلك وعلمه عند الله.
وإذا كان ذلك كذلك كما تقول لغة القانون فعلى أى أساس توجد فتوى ملزمة وما هو الفارق بين الرأى والفتوى.
أما الفارق بين الرأى والفتوى فهو أن الفتوى عادة تأتى من متخصص فيما يفتى فيه أما الرأى فهو يمكن أن يأتى من كل صاحب رأى وفكر ويتحمل صاحب الرأى مسؤولية رأيه كما يتحمل صاحب الفتوى مسؤولية فتواه.
ولكن فى رأيى - ولا أدعى له العصمة - فإنه لا إلزام للفتوى وإن جاءت من متخصص، ولا إلزام للرأى أياً كان مصدره.
إذن كيف يكون الإلزام والالتزام؟
هناك - فى تقديرى - مصادر ثلاثة يلتزم بها المواطن المسلم صادق الإيمان، ويذنب إذا لم يلتزم بها.
أما أولها فهو الأحكام الشرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، قطعية الثبوت بمعنى أنه لا شك فى نسبتها إلى نص فى القرآن أو فى سنة مؤكدة. وقطعية الدلالة بمعنى أن تفسيرها لا يُثير خلافاً جدياً وإنما يقطع الكل بدلالته على المقصود منه.
وأزعم أن هذه الأحكام - قطعية الثبوت قطعية الدلالة - هى قليلة جداً ونادرة وتكاد تحصى على أصابع اليدين.
من الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة الحكم بوحدانية الله.
ومن الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة وجوب الوفاء بالعهد «إن العهد كان مسؤولاً».
مثل هذه الأحكام قليلة ونادرة وغيرها يُثير جدلاً إما حول ثبوته وإما حول دلالته.
أعرف صديقاً جزائرياً متخصصاً فى الشريعة الإسلامية وهو إلى جوار ذلك خفيف الظل ومستنير وغير عابس ولعله سمع الصديق الدكتور كمال أبوالمجد يقول «لن يدخل الجنة عابس»، سمعت هذا الصديق الجزائرى يقول من باب التندر «لو أردت أن تخرج من بعض أحكام الخمر كن حنفياً وإذا أردت أن تخرج من بعض أحكام الربا كن مالكياً وإذا أردت أن تخرج من بعض أحكام الزكاة كن شافعياً وإذا أردت أن تخرج من كثير من أحكام الزواج كن شيعياً وبذلك تخرج من الشريعة بالشريعة.
هذا نوع من الطرافة وليس رأياً ولا فتوى بطبيعة الحال.
وعكس هذا الصديق الجزائرى أولئك الذين يطلون علينا من بعض القنوات الفضائية ذات التوجه الدينى.
الذى يستمع لهؤلاء ويطيل المكث معهم أو أمامهم يعتقد أن الإسلام لا يعرف إلا العذاب والانتقام والجلد ونار جهنم والجلود التى تشوى والجماجم التى تصطدم بأحجار من النار والثعبان الأقرع المخيف.
من يسمع هؤلاء ويطل المكث معهم يتصور أن التسامح والرحمة والحب والحنان والمغفرة هى معان بعيدة عن الإسلام والمسلمين والعياذ بالله.
نعود إلى ما كنا بصدده من مصادر الإلزام للمواطن المسلم.
أول هذه المصادر هو الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة كما قلنا.
وثانى هذه المصادر هو النصوص القانونية التى تضعها السلطة الشرعية فى البلاد.
وثالث هذه المصادر الملزمة هو الأحكام القضائية الباتة والنهائية.
إذا خالف المواطن أياً من هذه المصادر الثلاثة فإنه يكون مذنباً فى حكم الشرع وفى حكم القانون معاً ويحق عليه العقاب.
ولكن الذى يسمع فتوى من مصدر دينى كبير ومع ذلك لا يعمل بها فما حكمه؟ هل يعد مرتكباً لذنب يستحق من أجله أن يقدم للمحاكمة لكى ينال جزاء جنائياً؟
لا أظن أن أحداً يقول بذلك - ولكنه بيقين يتحمل مسؤولية أدبية عندما يسمع الفتوى من مصدر محترم ثم لا يعمل بها وقد يتحمل مسؤولية دينية أيضاً فى الدار الآخرة.
ومثل هذا الشخص مثل رجل سمين يسمع أستاذاً متخصصاً فى علوم التغذية وأمراض السمنة يقول ويفتى بأن أكل النشويات والدُهنيات ضار ضرراً بليغاً وعلى مرضى السمنة والسكرى وضغط الدم وغيرهم أن يتجنبوا مثل هذه المأكولات ومع ذلك لا يعبأ ذلك الشخص السمين بهذا الرأى ويتمادى فى غيه لا أحد يستطيع أن يقدمه إلى المحكمة ومع ذلك فإن جزاءه العاجل والحاسم سيكون قريباً ولكن عن غير طريق محكمة الجنايات.
هذا هو الفارق بين الإلزام القانونى والإلزام الأدبى أو الدينى.
وقد دعانى إلى كتابة هذا المقال حديث جرى بينى وبين النائب النشط مصطفى الجندى فهمت منه أنه يفكر فى تقديم مشروع قانون للبرلمان يقيد حق الفتوى أو ينظمه، وقد رأيت أن أسهم فى هذا الموضوع الذى أعتقد أنه يهم كثيراً من المواطنين خاصة المتدينين.
لتكن الفتوى مقصورة على أهل الاختصاص كل فى مجاله، ولنفهم طبيعة الفتوى، وأنها مجرد رأى لواحد من أصحاب الاختصاص.
ولنطلق الآراء تنافس بعضها وتحاور بعضها فإن الحقيقة وليدة الحوار، وجل من يملك وحده الحقيقة كل الحقيقة.