طالب المحامون المعتصمون، احتجاجاً على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية بمقر النقابة العامة للمحامين، بتدخل الرئيس حسنى مبارك بما لديه من صلاحيات دستورية، لوقف مناقشة المشروع داخل مجلس الشعب، نظراً لما يمثله من خطورة اجتماعية، وأكدوا أنهم سينظمون لهذا الغرض مسيرة، اليوم «الأحد» ب«الروب الأسود» إلى مجلس الشعب. وقال المحامون، أمس، فى مؤتمر صحفى بمقر النقابة العامة بالقاهرة: «إن القانون الجديد يفرض ولأول مرة ضريبة اللجوء إلى المحاكم فى ثوب رسم قضائى، وهو الأمر الذى يمثل عواراً دستورياً». وحذر المحامون من خطورة القانون على الأمن والسلم الاجتماعى، لأن اللجوء للقضاء لن يكون متاحاً للجميع. وأشاروا إلى أنهم لم يجدوا بديلاً دون توجيه بيان للرئيس مبارك، مدركين أن من سموهم بطيور الظلام فى الوطن أضعف من أن يحولوا هذا المجتمع إلى غابة ويحيلوا القضاء إلى مجرد «جابى» ضريبى لا قائماً بتحقيق العدل بين الناس. وقد واصل المحامون، أمس، بمختلف المحافظات احتجاجاتهم على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الجديد الذى يناقشه مجلس الشعب، اليوم. وفى المنصورة، نظم نحو مائة محام بالدقهلية وقفة احتجاجية أمام محكمة المنصورة الابتدائية، احتجاجاً على زيادة الرسوم القضائية. وفى دمياط، أعلن محامو دمياط الإضراب عن العمل بمختلف محاكم المحافظة. وامتنعوا أمس عن الترافع أمام المحاكم، احتجاجاً على المشروع. وفى السويس، تعقد النقابة الفرعية مؤتمراً اليوم، الأحد.