«العدل»: إجراءات التقاضي في مصر «عقيمة» وتعمل بقانون عمره 40 عاما

شن المستشار أشرف زهرن، مساعد وزير العدل، هجوما على إجراءات التقاضي في مصر ووصفها ب«العقيمة» وتعمل بقانون إجراءات عمره 40 عاما.
وقال «زهران»، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الخميس، لمناقشة موازنة وزارة العدل، إن أزمة بطء التقاضي «تتفاقم»، مشيرا إلى أن هناك طعونا بمحكمة النقض تعود إلى 25 عاما في القضايا المدنية، و10 سنوات في القضايا الجنائية، وأن الجدول المستعجل للمحبوسين وصل إلى 3 سنوات.
وأضاف «زهران» أن «العدالة في مصر تحتاج إلى إصلاح حقيقي وليس فقط مجرد زيادة الموازنة»، وطالب اللجنة بتبني عقد مؤتمر للعدالة لإصلاحها، وأشار إلى أن الدولة تخلت تماما عن أبنية المحاكم من خلال إنشاء صندوق خاص لأبنية المحاكم، إيراده عبارة عن عائدات «الكفالات الجنائية والمدنية»، ونظرا لعدم منح البنك المركزى «فائدة» على مبالغ الصندوق، فانخفضت خلال السنوات الأخيرة حصيلة الصندوق حتى وصلت حالياً إلى 300 مليون جنيه.
وتابع: «بالرغم من الأضرار والحرائق التي أصابت 12 محكمة آخرها ما شهدته محكمة باب الخلق، لكننا لا نستطيع تطوير تلك المحاكم نظرا لأن أقل تكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه، و100مليون جنيه للمحاكم المتوسطة، فقاعات المحاكم على مستوى مصر شيء متدن وغير محترم، ولا يوجد تمويل كاف لتطوير أبنية المحاكم».
من جانبه، قال جمال حسين، رئيس الإدارة المركزية بديوان وزارة العدل، إن الاعتمادات المُخصصة لوزارة العدل في الموازنة، بها قصور شديد، قائلاً: «موظف العدل مهضوم حقه بالنظر لباقي الموظفين».
وانتقد النائب صلاح الدين عبد السلام وجود عدد كبير من الموظفين بإدارة الوزارة، في حين أن هناك أماكن أخرى لا يوجد بها موظفين، ورد «زهران» قائلا: «نحن نحتاج بالفعل إلى إعادة هيكلة لأن هناك قطاعات متخمة بالموظفين وقطاعات لا يوجد بها أحد وهناك موظفون لا ينتجون، ونحتاج فعلا إلى تخطيط استراتيجي وأبحاث في المواد البشرية لإعادة الهيكلة، وكل هذه الأمور تحتاج إلى مصاريف وتمويل»، وأضاف أن وزارة التنمية الإدارية لديها القدرة على عمل هذه الأبحاث والمساعدة في إعادة الهيكلة ولديها الخبرات والتمويل، ولكن دون فائدة، وتابع: «غاويين مؤتمرات في فنادق 5 نجوم، وفي النهاية لا نجد إنتاجا».