مساعد وزير العدل: لا نستطيع إعادة بناء المحاكم المحترقة لنقص الأموال

قال المستشار أشرف زهران مساعد وزير العدل إن العدالة فى مصر تحتاج إلى إصلاح حقيقى، وليس فقط مجرد زيادة الموازنة، مطالبا لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بتبنى عقد مؤتمر للعدالة.
وأشار زهران، فى كلمته خلال اجتماع لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، الخميس، أثناء مناقشه ميزانيه ديوان وزارة العدل، إلى أن الدولة تخلت تماما عن أبنية المحاكم من خلال إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، إيراده عبارة عن فوائد عائد الكفالات الجنائية والمدنية.
وأضاف نظراً لعدم منح البنك المركزى " فائدة" على مبالغ الصندوق، انخفضت خلال السنوات الأخيرة حصيلته حتى وصلت حالياً إلى 300 مليون جنيهاً.
وتابع مساعد وزير العدل، بالرغم من الأضرار والحرائق التى أصابت 12 محكمة آخرها ما شهدته محكمة باب الخلق، إلا أننا لا نستطيع تطويرها، نظرا لأن أقل تكلفة تنفق عليها يمكن أن تصل إلى 50 مليون جنيها، قائلا: "قاعات المحاكم ودورات المياه على مستوى مصر شىء متدن وغير محترم، ولا يوجد تمويل كاف لتطوير أبنية المحاكم".
وطالب، باستثناء صندوق أبنية المحاكم من وضع مدخراته فى البنك المركزى ووضعها فى البنوك التجارية للحصول على فوائد وعائدات أعلى كما يحدث فى الماضى، مقترحاً مؤتمر شامل للقضاة بعيداً عن قانون السلطة القضائية، وذلك لإصلاح حال العدالة فى مصر.
من جانبه قال جمال حسين، رئيس الإدارة المركزية بديوان وزارة العدل، إن الاعتمادات المُخصصة لوزارة العدل، بها قصور شديد، قائلاً: "موظف العدل مهضوم حقه بالنظر لباقى الموظفين".
وحذر حسين، من تكرار سيناريو قصور الوزارة عن منح "الحوافز والجهود غير العادية"، لقطاعات خبراء العدل والشهر العقارى والطب الشرعى على غرار ما حدث العام الماضى، نظراً لوجود مستحقات متأخرة لوزارة العدال، مطالباً وزارة المالية بالنظر لوزارة العدل بعين الاعتبار.